ارتفاع أسعار تجارة الجملة في الأردن
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
رتفاع أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها"
سجل الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بلغت نسبته 1.68 في المئة، ليصل إلى 105.71 مقابل 103.96 للفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ أيضاً : "أصحاب المعاصر": الإقبال على شراء زيت الزيتون في ذروته
ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ارتفعت أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة 3.
وبحسب التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.98 في المئة، ليصل إلى 105.77 مقابل 104.74 للفترة ذاتها من العام الماضي.
وعلى صعيد المجموعات السلعية، أسهم في ارتفاع الرقم القياسي للربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، ارتفاع أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة 2.74 في المئة، وأسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 2.34 في المئة، وأسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 2.02 في المئة، وأسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 0.51 في المئة، في حين انخفضت أسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها" بنسبة 3.01 في المئة.
تجارة الجملةووفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 0.07 في المئة، ليصل إلى 105.77 مقابل 105.84 للربع الذي سبقه من العام نفسه.
وأوضح التقرير، أن من ابرز المجموعات السلعية التي أسهمت في انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع الذي سبقه، نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة "بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها" بنسبة 1.60 في المئة، وأسعار مجموعة "بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية" بنسبة 0.23 في المئة، في حين ارتفعت أسعار مجموعة "بيع الآلات ومعدات ولوازمها" بنسبة 1.68 في المئة، وأسعار مجموعة "بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية" بنسبة 0.30 في المئة، وأسعار مجموعة "تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ" بنسبة 0.18 في المئة، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
التضخموكان التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أكد على ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بنسبة 2.21 في المئة، ليصل إلى ما مقداره 108.88 مقابل 106.53 لنفس الفترة من العام الماضي.
وأشارإلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي قادت ارتفاع الرقم القياسي في الأشهر العشرة من هذا العام، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 7.85 في المئة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 6.24 في المئة، والثقافة والترفيه بنسبة 5.51 في المئة، والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 4.95 في المئة، والأمتعة الشخصية بنسبة 4.58 في المئة.
ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي من العام الحالي، بنسبة 1.36 في المئة، ليصل إلى ما مقداره 109.78 مقابل 108.31 لنفس الشهر من العام الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني التجارة الإحصاءات العامة
إقرأ أيضاً:
رويز: لا يوجد أي ضمان بأن يكون الحكم الأجنبي أو المصري فعالًا بنسبة مئة في المئة
بعد أشهر معدودة على توليه مهمة رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحدث الكولومبي أوسكار رويز في حوار لم يخل من الصراحة مع الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، حول أبرز القضايا المتعلقة بالتحكيم في كرة القدم المصرية، وحول ما لمسه منذ توليه قيادة منظومة التحكيم.
ما تعليقك على عدم ثقة أندية القمة في الحكام المصريين وطلب حكام أجانب لمواجهاتهم.. وكيف يمكن تغيير ذلك؟وقال رويز: «ينصّ قانون المسابقات أو لوائح كرة القدم المعتمدة هنا في مصر على إمكانية طلب حكام أجانب وهذا أمر نحترمه من جميع الجوانب، لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم تعمل من أجل أن يصيب الحكام المصريون في قراراتهم ويكسبوا ثقة الأندية وبرأيي، لا يوجد أي ضمان بأن يكون الحكم الأجنبي أو المصري فعالًا بنسبة مئة في المئة فجميع حكام العالم معرضون للخطأ لكن الثقة بالحكام المصريين والمصداقية تُكتسب من خلال القرارات الصائبة داخل أرض الملعب».
وأضاف: «أنا أؤمن بأن هناك كفاءات كبيرة الحكام المصريون تتم دعوتهم لإدارة مباريات في تونس ودول أخرى مثل الكويت وهذا أمر طبيعي في البلدان التي تسمح لوائحها بجلب حكام من الخارج ومع ذلك، يجب علينا أن نرسّخ الثقة وأن نُقنع الآخرين بجودة التحكيم المصري، نعم هناك بعض القصور، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم ومن وجهة نظرنا، لا يوجد ما يسمى فرق كبيرة فجميع أندية الدوري الممتاز مهمة جدًا ويجب علينا أن نضمن العدالة لجميع الفرق سواء في دوري النيل أو حتى في المحترفين ونحن نحترم الآراء المخالفة لتوجهنا وعلى الحكام المصريين تقديم مستوى تحكيمي متميز».
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي