شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس الوزراء إلغاء أى معاملات تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء: إلغاء أى معاملات تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رئيس الوزراء: إلغاء أى معاملات تفضيلية للشركات...

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.

 

وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرار الخاص بالمجلس الأعلي للاستثمار.

 

وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا إنه من بين التعديلات، إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات ، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات ، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.

 

وأوضح أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

 

وأضاف فى مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة  لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار وتم اتخاذ اجراءات كبيرة في هذا الأمر.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

إلغاء ديوان الخدمة المدنية والحقوق الدستورية !

#إلغاء #ديوان_الخدمة_المدنية والحقوق الدستورية !

#الدكتور_أحمد_الشناق


لماذا كان قرار إلغاء ديوان الخدمة المدنية بمئات الآلاف من طلبات التوظيف ؟ وجعل التعين مباشرة من الوزارات والمؤسسات .

معقول سيكون على التنافس والكفاءة وعلى قلة شواغرها ، أم لنهج الواسطة والمحسوبية الذي أصبح نهجاً معتمداً في البلاد ؟ هل تصريح رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة بمضي ٧٣ سنة من عمر المواطن ليكون للأردني فرصة في القطاع العام ، يعبّر عن رؤية الدولة الاردنية ؟ هل الدولة الاردنية في طريق التخلي عن مسؤوليتها أمام مواطينها ؟ المادة ٢٣ من الدستور تنص : العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به هل النهج الإقتصادي للحكومات المتعافبة فعلياً يبني إقتصاد وطني ، أم نهج إدارة الدولة بعقلية بنك وإدارة مالية ؟ هل المادة ٢٢ من الدستور لها واقع ملموس في المشهد الأردني ، والتي تنص : لكل أردني حق فـي تولي المناصب العامة بالشروط المعينة فـي القانون أو الأنظمة . والتعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة فـي الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات هل فعلياً التعين في الوظائف العامة وإدارات الدولة ومؤسسات الدولة وهيئاتها على أساس المؤهل والكفاءة ؟ ونموذج ٣٥ مستشاراً جالسين في بيوتهم ، هي عنوان كبير لنمط تعينات المنافع والمكاسب والواسطة والمحسوبية التي كسرت ظهر هذا الوطن ، والدولة الأردنية العريقة بنموذج إدارتها في المنطقة

مقالات ذات صلة “الإقتصاد الأردني يصمد بالإصلاح ويكسب الثقة” 2025/10/20

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة يهنئ ساناي تاكايشي بمناسبة توليها رئاسة الحكومة اليابانية
  • متحدث الوزراء: شراكة مع القطاع الخاص لتحويل بعض مباني وسط البلد إلى فنادق
  • إلغاء ديوان الخدمة المدنية والحقوق الدستورية !
  • رئيس الدولة ورئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان علاقات البلدين
  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمراكز البيانات الحكومية
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل وطرحها للاستثمار.. ونواب: اهتمام كبير من الحكومة
  • رئيس الوزراء: ملف التحول الرقمي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة
  • مصدر إطاري:اختيار رئيس الحكومة المقبلة من قبل إيران والإطار حصراً
  • ولي العهد يوافق على تجديد عضوية «البنيان» رئيسًا لمجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 3 سنوات
  • وحدة الشركات المملوكة للدولة تستعين بـ«AI» فى الحصر والتصنيف