ياسر شورى: الرئيس السيسي أجهض مخطط تصفية القضية الفلسطينية من خلال موقف حازم ووطني
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي ياسر شورى، رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية، إن مصر لم تغب يومًا عن دورها تجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة، مشددا على استمرار دعمها لأهالي القطاع رغم كافة الضغوط والتحديات.
وأضاف خلال حواره مع برنامج “معا”، تقديم الإعلامية إيمان العقاد، والمذاع عبر الفضائية المصرية، أن جهود الدولة المصرية كان منها إرسال المساعدات الإنسانية والتصدي للمخططات الرامية لتصفية القضية، مؤكدا أن قوافل المساعدات لم تتوقف، وأن معبر رفح ظل مفتوحًا من الجانب المصري لاستقبال الجرحى وتمرير الإغاثة من المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية.
ولفت إلى أن الاتهامات التي وجهت للقاهرة بعرقلة دخول المساعدات عارية تماما من الصحة، مشيرا إلى أن مصر كانت المنفذ الوحيد الذي أمد القطاع باحتياجاته الأساسية خلال حصار دام عامين.
ونوه إلى أن مصر حذرت من التداعيات الخطيرة للحرب وأدانت الرد الإسرائيلي المبالغ فيه الذي ألحق دمارًا هائلاً بالقطاع، إضافة إلى تحذيرها من "الصلف الإسرائيلي" وممارسة "حرب التجويع" ضد المدنيين.
وشدد على أن الموقف المصري "الحازم" و"الوطني" بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم كان الحاسم في إفشال مخططات الاحتلال، والذي اعتبرته القيادة المصرية تصفية للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية انتصرت بصمودها ورفضها الضغوط والإغراءات الموجهة لتمرير هذا المخطط.
وشدد على أن مصر توجت جهودها بنجحا "مؤتمر شرم الشيخ للسلام"، الذي حظي بترحيب عالمي واسع، ومثل تأكيدًا على أن مصر هي الدولة المحورية والوحيدة القادرة على رعاية حل الدولتين والحفاظ على القضية الفلسطينية.
وأشاد بالدور الفعال لمنظومة المجتمع المدني المصري، وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التي عملت بتكامل مع المؤسسات الرسمية لتوفير المواد الغذائية والأدوية بكميات ضخمة لغزة، مشيرا إلى أن الدعم المصري لم يقتصر على المساعدات المباشرة، بل شمل جهودًا دبلوماسية مكثفة أدت في النهاية إلى وقف إطلاق النار.
اقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر شورى بوابة الوفد الوفد مصر الضغوط والتحديات یاسر شورى إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا