بوابة الوفد:
2025-10-21@13:07:04 GMT

تحالف من 5 بنوك تمول "انرشيا" 5.2 مليار جنيه

تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT

نجح تحالف مصرفي يضم كلاً من بنك مصر وبنك القاهرة والبنك الأهلي المصري وبنك التعمير والاسكان وبنك قناة السويس، في إبرام عقد تمويل إسلامي مشترك طويل الأجل بصيغة المضاربة لصالح شركة إنرشيا للتنمية العقارية، وتبلغ مدة التمويل الممنوح بحد أقصى ستة سنوات وبقيمة 5.2 مليار جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع ويقع مشروع جيفيرا في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

تم توقيع عقد التمويل يوم الاثنين الموافق 20 أكتوبر 2025، بحضور لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة في التمويل والشركة.

يُعد مشروع جيفيرا مشروع عمراني متكامل بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي والمقام على مساحة ما يقارب 2.7 مليون متر مربع ويتكون المشروع من 10 مراحل سكنية، يتم تطويره من قبل شركة "انرشيا للتنمية العقارية ".

ويضم التحالف كلا من بنك مصر– بصفته المرتب الرئيسي الأصلي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمانات وبنك الحسابات، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأصلي ومسوق التمويل وبنك حساب رأس المال، والبنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأصلي ومسوق التمويل، وبنك التعمير والإسكان بصفته مرتبًا رئيسيًا والبنك التقني، وبنك قناة السويس بصفته مرتبًا رئيسيًا وبنك حساب استهلاك خدمة التمويل.

 

 كما يتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانونى للتمويل، ومكتب جماعة المهندسين الاستشاريين ECG دور الاستشاري الهندسي المستقل للتمويل، ومكتب Bakertilly (وحيد عبد الغفار وشركاه) دور الاستشاري المالي للتمويل.

أكد عمرو دمرداش - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر اعتزاز بنك مصر بدوره المحوري في قيادة التحالفات المصرفية التي تساهم في تمويل المشروعات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وتأتي  مساهمة بنك مصر في تمويل المشروع تنفيذا لاستراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأثر المباشر على الاقتصاد القومي، حيث يُعد القطاع العقاري من أهم القطاعات الحيوية، لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد كونه يرتبط بالعديد من الصناعات والخدمات المساندة، والتي يحرص البنك على تمويلها بهدف خلق المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، بما يخدم خطط التنمية المستدامة

كما أشاد عمرو دمرداش - بالتعاون المثمر بين فرق العمل للبنوك المشاركة في التمويل، والذين نجحوا في إنجاز كافة إجراءات التمويل المشترك بكفاءة عالية عبر مختلف المراحل، مما أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وأكد أن الكفاءات المدربة تُعد عنصراً أساسياً في إعداد الدراسات اللازمة لمثل هذه التمويلات وإتمامها بمستوى عالٍ من الاحترافية.

وعقب التوقيع قال شريف رياض الرئيس التنفيذي للشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن التحالف يهدف الى توفير التمويل اللازم لشركة إنرشيا للتنمية العقارية لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية للمشروع بما يساهم في  دور الدولة علي تحويل الساحل الشمالي من مجرد منتجع صيفي الي منطقة متكاملة للاستثمار العمراني والسياحي والسكني مع وجود بنية تحتية قوية، مما يؤكد حرص البنك الأهلي المصري على توفير التمويلات اللازمة للمشروعات في شتى المجالات الحيوية ومنها دعم مشروعات القطاع الخاص العقاري وبما ينعكس إيجابياً على معدلات نمو الاقتصاد المصري، حيث يعد ترتيب ذلك القرض تأكيداً على نجاح البنك الأهلي المصري في القيام بدوره الرائد للمشاركة الفعالة في تلك المشروعات للتركيز علي جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي ورفع مستوي الخدمات والمرافق مع الحفاظ علي الجاذبية البيئية .

وأضاف هشام محيي – رئيس قطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي ببنك القاهرة – أن مشاركة البنك في ترتيب تلك العملية التمويلية تأتى في اطار الحرص المتواصل على دعم القطاع العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها نمواً خلال الآونة الأخيرة، وتعزيزاً لمكانة بنك القاهرة في السوق المصرفية في مجال التمويلات المشتركة، وتعزيزاً للعلاقة الإستراتيجية مع شركة "إنرشيا" ودعمًا لخططها التوسعية في مجال التطوير العقاري، لاسيما وأن المشروع يقع في منطقة الساحل الشمالي أحد أهم الوجهات الاستثمارية الحالية للمطورين العقاريين من مصر ومن خارجها في اطار ما تشهده تلك المنطقة الواعدة من دفع لعمليات التنمية العمرانية لتستحوذ على مكانة متميزة على خريطة السياحة العالمية.

وأعرب تامر نجم مساعد العضو المنتدب لائتمان المؤسسات والقروض المشتركة والخزانة والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، عن فخره بمشاركة البنك بهذا التمويل المشترك، والذي يضم نخبة من الشركاء البارزين بالقطاع المصرفي، لصالح شركة إنرشيا للتنمية العقارية إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري المصري، والتي تمتلك مجموعة من المشروعات المتميزة بالمواقع الحيوية بالقاهرة وعلى سواحل البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، موضحًا أن هذا التعاون يعكس التزام بنك التعمير والإسكان باستراتيجيته الطموحة لدعم ومساندة المشروعات الاستثمارية الضخمة، وخاصة مشروعات التنمية العمرانية، من خلال تقديم البنك لحلول مالية تلبي تطلعات المستثمرين وتسهم في تعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار توجهات الدولة ورؤيتها الطموحة نحو دعم التنمية العمرانية الشاملة.

مشيرًا إلى أن التعاون مع شركة إنرشيا للتنمية العقارية، يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي لمشروعات التطوير العقاري والسياحي الكبرى، لافتًا إلى أن مشروع جيفيرا" -رأس الحكمة، يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ذات طابع استثماري وسياحي، تماشيًا مع خطط الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، بما يعزز من جاذبية المنطقة للاستثمارات المحلية والدولية، ويدعم خلق فرص عمل جديدة، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

قال الهيثم القبرصلي – *رئيس الائتمان المصرفي وتمويل الشركات والخدمات الاستثمارية* ببنك قناة السويس – بأن مشاركة البنك في هذا التحالف التمويلـي تأتي تأكيدًا لحرصه على ترسيخ مكانته كأحد البنوك الرائدة في تمويل المشروعات الكبرى. وأوضح أن التمويل الموجَّه لمشروع “جيفيرا – رأس الحكمة” ينسجم مع رؤية البنك لدعم التنمية العمرانية في منطقة الساحل الشمالي، والمساهمة في تنفيذ مشروعات تُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتدعم توجه الدولة نحو التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة وتعزيز الاستثمارات في قطاعي العقارات والسياحة.

وأضاف السيد الفقي – رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس – أن هذا التمويل يمثل ثمرة جهود متواصلة على مدار عدة أشهر وصولاً إلى هيكل تمويلي متكامل بصيغة المضاربة الإسلامية، بما يحقق التوازن بين احتياجات المشروع والعائد العادل للبنوك المشاركة. وأضاف أن هذا النموذج يعكس قدرة بنوك التحالف على ابتكار وتوفير حلول تمويلية متطورة تتماشى مع توجه الدولة لتنويع أدوات التمويل وتعزيز الاستثمارات في مجال التطوير العقاري في منطقة الساحل الشمالي. كما أشار إلى أن نجاح التحالف في إتمام هذا التمويل يجسد الكفاءة العالية لفرق العمل المصرفية المشاركة ومستوى التعاون المهني المتميز بين البنوك

وأوضح احمد العدوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة إنرشيا للتنمية العقارية إن التوقيع الذي تم اليوم بمثابة شهادة ثقة لشركة إنرشيا، ودليل على دعم القطاع المصرفي وإيمانه القوي بضرورة تعزيز التنمية العمرانية بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، ما يحقق اتجاهات الدولة ورؤية القيادة السياسية في زيادة الرقعة العمرانية.

وأعرب العدوي عن فخره بالتعاون المستمر بين الشركة ومجموعة من اقوى و اعرق البنوك المصرية والذي تحصل بموجبه إنرشيا على قرض طويل الأجل بقيمة 5.2 مليار جنيه، موضحا أن هذا التمويل يدعم خطط الشركة الرامية إلى رفع معدلات الإنجاز بمشروع "چيفيرا" والذي يتميز بموقعه الاستراتيجي في الساحل الشمالي.، كما أشار إلى أن هذا التعاون يعكس الثقة في تميز مشروعات إنرشيا وقيمتها الاستثمارية والتنموية الضخمة، خاصة مشروع جيفيرا الواعد.

هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية المستدامة. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنک الأهلی المصری التنمیة العمرانیة التطویر العقاری الساحل الشمالی بنک التعمیر هذا التمویل قناة السویس بنک القاهرة رأس الحکمة فی منطقة بنک مصر أن هذا إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزارة الإسكان تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع كبرى البنوك وشركات التمويل

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وحرص الدولة على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الوطني، وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددًا من البروتوكولات مع مجموعة من أبرز البنوك و شركات التمويل العقارى العاملة في السوق المصري، و من بينها بنك مصر ، والبنك التجاري الدولى (CIB)، وبنك قطر الوطنى - مصر ( QNB- مصر ) ، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)، وذلك لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه البروتوكولات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية ، بما يحقق التكامل في دعم جهود الدولة لتمكين المواطنين من التملك، وتنشيط حركة السوق العقارية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية تسهم في تعزيز موارد الدولة ودفع عجلة الاقتصاد.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، إذ تستهدف توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا، وبمقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع قدرات مختلف شرائح الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية المصرية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.

وأضاف المهندس شريف الشربينى أن التعاون مع هذه المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات العقارية التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري، كما يتيح للمؤسسات توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، بما يضمن سرعة التنفيذ ويقلل من الإجراءات التقليدية، ويمكّن المواطنين من تملك وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء أو التسليم.

وأشار إلى أن منظومة التعاون تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة، وذلك بمدد سداد مرنة وتحت إشراف مباشر من الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ.

موضحاً أن هذا التعاون يتميز بتحقيق مكاسب استراتيجية مشتركة لجميع الأطراف؛ إذ يمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة تجعل القسط الشهري في متناول مختلف الشرائح، ويعزز من قيمة العقار باعتباره أصلًا استثماريًا متناميًا. كما يتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتج تمويلي مستقر ومرتفع الطلب مدعوم بضمانات عينية قوية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي واستقرار القطاع المالى. وفي المقابل، تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتحقيق التدفقات المالية اللازمة لدعم خطط التوسع العمراني، واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة، بما يخدم الأهداف التنموية والاجتماعية للدولة.

وأكد المهندس شريف الشربينى على أن وزارة الإسكان ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية وكافة مؤسسات التمويل العقارى، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن، والتنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس التوسع في توقيع مزيد من البروتوكولات مع البنوك المصرية خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية.

ومن جانبهم أعرب مسئولو البنوك وشركة العربى الأفريقى الدولى للتمويل العقارى عن ترحيبهم بتوقيع هذا البروتوكول مع وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وأكدوا أن هذا التعاون يسهم في تحقيق عدة نتائج اقتصادية مباشرة، من بينها تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة ، وتوسيع فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها ، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة غير الضريبية من خلال أدوات تمويلية مبتكرة، فضلاً عن جذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة تدعم جهود الدولة في تصدير العقار وتنمية القطاع العقاري الوطني، إلى جانب تحفيز قطاعي البناء والتشييد اللذين يعدان من أكثر القطاعات قدرة على تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

مقالات مشابهة

  • تحالف مصرفي يضم 5 بنوك يمنح إنرشيا تمويلًا إسلاميًا بقيمة 5.2 مليار جنيه لمشروع چيفيرا بالساحل الشمالي
  • البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 277.1 مليار جنيه من 18 بنكا
  • الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع المصري.. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا
  • وزارة الإسكان تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع كبرى البنوك
  • الإسكان تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع كبرى البنوك والشركات
  • وزارة الإسكان تتوسع في منظومة التمويل العقاري الحر بالتعاون مع كبرى البنوك وشركات التمويل
  • البنك الوطني الجزائري في قائمة أفضل 10 بنوك بإفريقيا
  • البنك المركزي يجمع أكثر من 125 مليار جنيه بعد رفع فائدة أذون الخزانة
  • البنك المركزي يطرح أذون الخزانة بقيمة 78 مليار جنيه الأحد