الوزراء: دعم غير مسبوق للمزارع المصري.. الدولة تتحمل 70 مليار جنيه سنويًا
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمزارعين، لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وتؤكد الدولة المصرية التزامها الراسخ بدعم المزارعين باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تمضي في تنفيذ سياسات زراعية متكاملة تعزز الإنتاج الزراعي وتضمن استدامته، كما تعمل على تمكين المزارعين عبر مبادرات نوعية تشمل ميكنة الخدمات الزراعية، وتبني أحدث الأساليب التكنولوجية في الزراعة، مع توفير التيسيرات التمويلية واللوجستية اللازمة لرفع كفاءة القطاع الزراعي بما يصون الأمن الغذائي ويضمن حياة كريمة للمزارعين.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية الإيجابية لجهود الدولة في هذا المجال، حيث أوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن مصر شهدت نموًا ملحوظًا في صادرات الفاكهة على مدى العقدين الماضيين، ما جعلها من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الفاكهة في إفريقيا.
من جانبها، أشارت "فيتش سولوشنز"، إلى تكثيف الحكومة المصرية جهودها لتوسيع زراعة سلالات وأصناف جديدة من نباتات القمح، مع توسيع نطاق توزيع البذور عالية الجودة على المزارعين، إلى جانب نشر أصناف ذرة أعلى إنتاجية وأقل استهلاكًا للمياه.
وبشأن التوقعات الإيجابية لإنتاج المحاصيل، فمن المتوقع زيادة إنتاج القمح بنسبة 8.7%، ليصل إلى 10 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 9.2 مليون طن عام 2024، وكذلك زيادة إنتاج الذرة بنسبة 11.1%، ليصل إلى 8 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 7.2 مليون طن عام 2024.
وفي إطار جهود دعم الدولة للمزارعين لضمان أسعار عادلة، أوضحت الإنفوجرافات، أنه تم تطبيق الزراعة التعاقدية لأسعار توريد موسم 2025، لتأمين دخل مضمون للمزارعين وتسويق منتجاتهم، حيث بلغ سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2000 جنيه، في حين بلغ سعر توريد أردب القمح 2350 جنيهًا.
يأتي هذا بينما، بلغ سعر توريد طن الذرة الصفراء 9.5 ألف جنيه، وسعر قنطار القطن طويل التيلة 12 ألف جنيه، في حين بلغ سعر طن فول الصويا 18 ألف جنيه، وطن عباد الشمس 15 ألف جنيه.
وشملت جهود الدولة في هذا الإطار، إنشاء البورصة السلعية لتنظيم تداول السلع في إطار التنافسية العادلة، والتي تضم 7 سلع هي: (القمح – الذرة الصفراء – الذرة والردة – السكر – النخالة - كسب فول صويا – الملح).
وتناولت الإنفوجرافات جهود الدولة لزيادة الإنتاج وتحسين التسويق الزراعي، ففيما يتعلق بزيادة الرقعة الزراعية، تم زيادة مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 12.4%، لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، مقابل 8.9 ملايين فدان عام 2014.
وبشأن زيادة الصادرات الزراعية، بلغ حجم الصادرات الزراعية نحو 7.5 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، بزيادة نحو 650 ألف طن عن الفترة ذاتها خلال العام الماضي، فضلًا عن تصدير أكثر من 405 منتجات زراعية إلى أكثر من 168 دولة، كما تم فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية عام 2025، تضم جنوب إفريقيا لتصدير الرمان، والفلبين لأول مرة لتصدير البصل والثوم الطازج، وفنزويلا لتصدير جميع أنواع الموالح، كما تم فتح السوق المكسيكي بعد مفاوضات استمرت سنوات لتصدير الكركديه.
وإلى جانب ما سبق، وبشأن جهود الدولة في التوسع في زراعة وتحسين جودة محصول القمح، تم استنباط 18 صنفًا من القمح، منهم 14 للخبز، و4 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية.
وعلى صعيد المساحة المنزرعة بالقمح في أبرز مشروعات التوسع الأفقي، فقد تم زراعة 322 ألف فدان قمح بمشروع توشكى الخير، وكذلك زراعة 203 آلاف فدان قمح بمشروع شرق العوينات، إلى جانب زراعة 80 ألف فدان قمح بمشروع مستقبل مصر "باكورة مشروعات الدلتا الجديدة"، بالإضافة إلى زراعة 77.8 ألف فدان قمح بمشروع الفرافرة، وزراعة 4284 فدان قمح بمشروع عين دالة، في حين تم زيادة عدد الصوامع لـ 81 صومعة عام 2025 مقابل 35 صومعة عام 2014.
وفي سياق متصل، استعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في دعم التمويل والمدخلات الزراعية، حيث تتحمل الدولة أكثر من 70 مليار جنيه سنويًا، لتوفير الأسمدة للمزارعين بأسعار مناسبة، مع التنسيق مع مختلف مصانع الأسمدة لتوريد 55% من إنتاجها لحساب صغار المزارعين، مع صرف 23.5 مليون شيكارة سماد مدعم وفقًا لمنظومة "كارت الفلاح"، تعادل 1.175 مليون طن خلال الموسم الصيفي لعام 2025.
وفيما يخص توفير التقاوي تخفيفًا للأعباء على المزارعين، تم تغطية 100% للتقاوي المعتمدة لأفدنة الذرة والقمح، فضلًا عن تحقيق وفرة إنتاجية لتقاوي كافة المحاصيل الاستراتيجية الحقلية، كما تم استنباط 28 صنفًا وهجينًا لـ 10 محاصيل خضر رئيسية ضمن البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر.
أما بشأن تعزيز كفاءة الزراعة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فوفقًا للإنفوجرافات، تم الانتهاء من تأهيل 7795 كم من الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، إلى جانب استنباط 5 أصناف جديدة من القمح، بالإضافة إلى 4 أصناف آخرين جارٍ تسجيلهم العام الحالي، وصنفين من الأرز، و10 هجن من الذرة الشامية بإنتاجية عالية.
وأوضحت الإنفوجرافات، أنه من المستهدف إعادة استخدام نظم الري بالتنقيط لـ 1.02 مليون فدان من الأراضي الرملية بدلًا من الري بالغمر، فضلًا عن تطوير الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم بتمويل من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب إنشاء محطة للميكنة الزراعية بمنطقة توشكى، بالإضافة إلى تفعيل مشروع الإنذار المبكر باستخدام بيانات التنبؤات الجوية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية.
وقد استعرضت الإنفوجرافات، جهود تقديم تيسيرات تمويلية للمزارعين، حيث تم إتاحة قروض زراعية من البنك الزراعي المصري بنحو 61.3 مليار جنيه لأكثر من 521.6 ألف مزارع خلال الفترة من عام 2024 حتى أول 8 أشهر من عام 2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أن إجمالي القروض الممنوحة لصغار المزارعين والمربين لدعم الثروة الحيوانية بلغ 17.2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2024 حتى أول 8 أشهر من عام 2025، كما تم تقديم تسهيلات في السداد لنحو 51 ألف عميل متعثر، بإجمالي مديونيات 5.3 مليار جنيه خلال عام 2024، في حين تم إتاحة 57.6 مليار جنيه لدعم القمح، و7.2 مليار جنيه للقطن، بالإضافة إلى 11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر بموازنة 2024/2025.
وتطرقت الإنفوجرافات إلى جهود تعزيز الأنشطة الإرشادية للمزارعين، حيث تم إطلاق نحو 15 حملة قومية خلال عام 2025، للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، فضلًا عن تنفيذ 20.3 ألف حقل إرشادي لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في الريف خلال عام 2024/2025، وكذلك تنفيذ نحو 31 ألف نشاط إرشادي متنوع خلال عام 2024/2025، استفاد منه حوالي 466.6 ألف مزارع، بمشاركة 1653 خبيرًا فنيًا وإرشاديًا.
وفي الإطار ذاته، تم تنفيذ 1237 نشاطًا لأيام الحقل والحصاد لمتابعة حالة المحصول خلال الموسم الزراعي الحالي، فضلًا عن إطلاق حملة "معاك في الغيط" لتقديم المعلومة الإرشادية وتنفيذ حملات توعية المزارعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال فيديوهات قصيرة، وملصقات توعية بسيطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهود الدولة فی بالإضافة إلى ملیار جنیه سعر تورید ألف جنیه خلال عام ملیون طن إلى جانب فضل ا عن بلغ سعر من عام طن عام عام 2025 کما تم عام 2024 فی حین
إقرأ أيضاً:
30 ألف طن سنوياً.. الحكومة تفتتح مصنع لتصدير الحاصلات الزراعية
افتتح كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مصنعاً لتصدير الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية بجمصة.
رافق الوزير، خلال الجولة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة .
يأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الدورية التي يجريها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، للمناطق الصناعية والمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية وحل مشاكل المصنعين.
واستهل الوزير، جولته بافتتاح مصنع أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية والمقام على مساحة 11 ألف متر مربع برأس مال 300 مليون جنيه وتبلغ طاقته الإنتاجية (خضروات طازجة مجهزة ومبردة ومعبأة 30 ألف طن سنوياً للتصدير) وبنسبة مكون محلي 100% ويصدر المصنع كامل إنتاجه لعدة أسواق أبرزها انجلترا وهولندا وفرنسا.
وفي مستهل كلمته خلال مراسم افتتاح المصنع أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بافتتاح واحد من المشروعات الصناعية الواعدة في محافظة الدقهلية، وهو مصنع "أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية" بمدينة جمصة الصناعية، الذي يُجسد نجاح القطاع الخاص الوطني في دعم توجه الدولة لبناء قاعدة صناعية إنتاجية حديثة، قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت إلى أن هذا ليس مجرد افتتاح مصنع جديد، بل هو خطوة عملية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقتها الدولة بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وتوسيع قاعدة التشغيل الصناعي لتوفير ملايين فرص العمل، وتعميق الإنتاج المحلي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح الوزير، أنه في إطار هذه الاستراتيجية، وضعت وزارة الصناعة خطة متكاملة ترتكز على 7 محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تعميق التصنيع المحلي لتقليل الواردات من مستلزمات الإنتاج، وتوسيع القاعدة الصناعية بما يرفع الصادرات ويستفيد من الموارد الطبيعية والزراعية، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة لزيادة الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تحسين جودة المنتج المصري، وتدريب وتأهيل العمالة الفنية، ومواكبة التحول الرقمي والصناعات الخضراء، لافتاً إلى أن هذا المصنع الجديد هو تجسيدٌ حي لهذه الأهداف، إذ يجمع بين تعميق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وزيادة قدرته التنافسية في التصدير، وتشغيل أيدٍ عاملة مصرية مدرّبة تبلغ 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال الوزير ، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع على رأس أولوياتها تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي، وتقديم كل الدعم للمستثمرين الجادين، سواء من خلال تطوير المناطق الصناعية وتوفير المرافق والبنية التحتية، أو من خلال تبسيط الإجراءات وإصدار التراخيص الصناعية عبر هيئة التنمية الصناعية، بما يضمن سرعة بدء النشاط الإنتاجي، فزيارة اليوم لا تقتصر على افتتاح المصنع الجديد بل تأتي بغرض التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المصانع والتعرف على ما يواجهونه من تحديات ميدانية، سواء في التراخيص أو الخدمات أو سلاسل الإمداد، لنضع حلولاً فورية وعملية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشدد على أن الحكومة لا تدير الصناعة من المكاتب، بل من الميدان، بالحوار المباشر مع أهل الخبرة والعمل والإنتاج، مؤكداً أن باب وزارة الصناعة مفتوح دائمًا لكل مستثمر جاد، وأن الوزارة ماضية في خططها لتشغيل المصانع المتوقفة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالمنظومة الإنتاجية الكبرى، بما يعزز التنمية في المحافظات ويحقق العدالة المكانية في النمو الصناعي.
وأضاف الوزير أن المصنع يتمتع ببنية تحتية جيدة ومساحة معقولة يمكن زيادتها من خلال زيادة طوابق المبنى أو ضم قطعة أرض مجاورة من خلال التقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى ضرورة زيادة القيمة المضافة لإنتاج المصنع من خلال إضافة عمليات تصنيعية للإنتاج كالتقطيع والتعبئة والتغليف وتصنيع المركزات الي جانب زيادة الأتمتة بالعمليات التصنيعية لزيادة العائد من التصدير.
وأكد الوزير أنه جاري العمل على إقامة منطقة لوجستية بميناء دمياط لسرعة التداول والإفراج عن البضائع في الميناء تيسيراً على المصدرين، مشيراً إلى ضرورة استفادة الشركة من خدمات النقل الدولي التي يتيحها خط الرورو (دمياط-ترييستا) الذي يتم من خلاله نقل حاويات الخضراوات والفاكهة المبردة من ميناء دمياط في غضون 34 ساعة إلى ميناء ترييستا في إيطاليا والذي يرتبط بخط سكة حديدية تصل إلى مختلف أنحاء أوروبا، الامر الذي يوفر الكثير من الوقت والتكلفة على الشركات المصدرة.
من جانبه، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن افتتاح هذا الصرح يجسد رؤية الدولة المصرية نحو زراعة حديثة وصناعة قوية وتصدير منافس عالميًا، كما يعكس ما تشهده مصر من نهضة زراعية وتصديرية متكاملة، لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية، مشيراً إلى أن نجاح هذا المصنع في أن يصبح أكبر مُصدر للبطاطا الحلوة إلى دول الاتحاد الأوروبي، يعكس ما تتمتع به المنتجات الزراعية المصرية من جودة عالية ومواصفات تلبي المعايير الدولية، لتصبح البطاطا الحلوة المصرية اليوم ثالث أكبر منتج تصديري زراعي بعد الموالح والبطاطس.
كما أن الصادرات الزراعية المصرية حققت طفرة تاريخية هذا العام، حيث تجاوزت 7.5 مليون طن من المنتجات الطازجة والمصنّعة، بزيادة قدرها 650 ألف طن عن العام الماضي، مما ساهم في تحسين الميزان التجاري الزراعي لمصر، حيث تعبر هذه الأرقام عن زيادة في حجم التصدير، وكذا نجاح رؤية الدولة في التحول نحو الزراعة التصديرية ذات القيمة المضافة، وتشجيع الاستثمار في التصنيع الزراعي وسلاسل الإمداد، بما يحقق التنمية المستدامة، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل وحياة كريمة للشباب والمرأة في الريف والمناطق الزراعية.
من جانبه ثمن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، دعم وزارة الصناعة للمناطق الصناعية بالدقهلية لزيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات، من خلال حل مشاكل المستثمرين أصحاب المصانع وتوفير قطع اراضي جديدة للمستثمرين الجادين وتقديم الدعم الكامل لهم، مؤكداً أن محافظة الدقهلية تعد شريكاً أصيلاً في برنامج الدولة للتنمية الصناعية، عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، ودعم سلاسل القيمة والإمداد، وتشجيع الصناعات المغذية، بما يخلق بيئة أعمال جاذبة ومستدامة، ويسهم في تعميق الصناعة الوطنية ورفع مساهمتها في النمو وفرص العمل.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت