توقيع اتفاقية بناء منازل لذوي الدخل المحدود في مصيرة بـ 1.4 مليون ريال
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
مصيرة – حمد العريمي
وقّعت محافظة جنوب الشرقية اتفاقية تمويل مشروع بناء الدفعة الأولى من منازل الأسر ذات الدخل المحدود بولاية مصيرة، وذلك ضمن مبادرة نوعية تستهدف تمكين الأسر محدودة الدخل من الحصول على سكن كريم يوفر مقومات العيش المستقر والحياة الكريمة.
تأتي الاتفاقية بالشراكة بين محافظة جنوب الشرقية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ومؤسسة اليسر الخيرية، وبتمويل إجمالي بلغ مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألف ريال عماني.
شهد توقيع الاتفاقية كل من سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية، وسعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان للإسكان، وسعادة عبدالله بن عبدالله باعوين والي مصيرة.
وقّع الاتفاقية من جانب المحافظة سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي، ومن جانب وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سعادة المهندس حمد بن علي النزواني، فيما مثّل مؤسسة اليسر الخيرية مديرها العام عمر بن محمد الفارسي.
وأكد سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي أن المشروع يمثل إحدى المبادرات التنموية الرائدة التي تتبناها المحافظة ضمن منظومة متكاملة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى تحسين واقع الأسر محدودة الدخل وتعزيز استقرارها السكني والاجتماعي.
وأشار سعادته إلى أن السكن الكريم يُعدّ ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية، وأن المحافظة ماضية في تنفيذ مبادرات نوعية بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية، بما يعزز مفهوم التنمية الشاملة التي تضع الإنسان في مقدمة الأولويات.
كما أعرب سعادته عن تقديره لمؤسسة اليسر الخيرية على دعمها المتواصل لمشروعات التنمية الاجتماعية، مشيدًا بدورها في تعزيز قيم الشراكة الوطنية والمسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد روح التكافل والتضامن بين مكونات المجتمع العُماني في خدمة الإنسان والوطن.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
صراحة نيوز – المحرر المحلي – وسط العاصمة عمان وفي مشهد يثير القلق والتساؤلات يفترش مواطن أردني وزوجته أحد الأرصفة في منطقة وسط البلد، في ظل ظروف معيشية صعبة دفعت بهما إلى المبيت في العراء.
الرجل، الذي فضل عدم الظهور أو التصوير احتراما لخصوصيته، اكتفى بعرض معاناته بعيدا عن عدسات الكاميرا، في وقت يعيد فيه هذا المشهد طرح التساؤلات حول سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومدى وصول خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وتبرز هذه الحالة الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم، خاصة أن وجود عائلات دون مأوى أو حماية مناسبة يشكل قضية إنسانية واجتماعية تتطلب استجابة عاجلة.
ويبقى السؤال المطروح: أين دور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، في متابعة مثل هذه الحالات والتعامل معها بما يحفظ كرامة الإنسان ويوفر الحد الأدنى من الأمان المعيشي؟
هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والتعامل مع الحالات الإنسانية بحساسية ومسؤولية، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي وبما يضمن صون خصوصية الأفراد وكرامتهم.