تقرير: الإمارات تنشئ قاعدة جوية بجزيرة استراتيجية في اليمن
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت لقطات الأقمار الصناعية عن إنشاء قاعدة جوية ومهبط طائرات جديدة في جزيرة زقر، وهى جزيرة بركانية بسواحل اليمن في البحر الأحمر.
وتُعد القاعدة الجوية بجزيرة زقر، أحدث قاعدة يتم إنشائها على الجزر بالمنطقة، كما تقع القاعدة العسكرية المشار إليها في موقع يسيطر على مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.
ويُعتقد أن القاعدة الجوية تخص الإمارات العربية المتحدة التي سبق وأن أنشأت قواعد أخرى بالمنطقة.
وفي تعليق منها على القاعدة، ذكرت إليونورا أرديماجني، المحللة المتخصصة بالشان اليمني في المعهد الإيطالي للأبحاث السياسية الدولية، أنه لا يمكن إغفال احتمالية ضن هجوم يمني جديد ضد جماعة الحوثي بدعم التحالف بقيادة السعودية غير أن هذه الاحتمالية ليست قريبة بعد مفيدة أن هناك ملحوظة أكثر أهمية بشأن التراكمات في زقر وهى التصدي لأنشطة تهريب السلاح التي يجريها الحوثيون.
تُظهر لقطات القمر الصناعي لموقع Planet Labs ،التي حللتها وكالة اسوشيتد برس، إنشاء مهبط طائرات بطول ألفي متر تقريبا في جزيرة زقر التي تقع على بعد 90 كيلومتر من جنوب غرب مدينة الحديدية الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون.
وكشفت اللقطات أن أعمال الإنشاء بالحزيرة اليمنية بدأت في أبريل/ نيسان من ثم تم تنظيف الأرض بامتداد مهبط الطائرات.
وتمت أعمال سفلتة المهبط بنهاية شهر أغسطس، كما تظهر اللقطات الخاصة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري استمرار الأعمال ورسم الإشارات الأرضية بالمهبط في منتصف الشهر.
وتظهر بيانات تعقب السفن، التي حللتها اسوشيتد برس، أن سفينة باتسا، وهي سفينة شحن بضائع عامة تحمل العلم التوغولي ومسجلة لدى شركة شحن مقرها دبي، قضت نحو أسبوع بالقرب من الرصيف البحري الجديد في جزيرة زقرة قادمة من بربرة في أرض الصومال التي تضم ميناء DP World.
وأقرت شركة سيف للشحن والخدمات البحرية، وهى شركة نقل بحري مقرها دبي، أنها تلقت طلبية لتسليم الأسفلت المستخدم في إنشاء مهبط الطائرات إلى الجزيرة بالنيابة عن شركات أخرى مقرها الإمارات العربية المتحدة.
وارتبطت شركات النقل البحري الأخرى ومقرها الإمارات بمشاريع إنشاء مهبط طائرات آخر تابع للإمارات في اليمن.
هذا وتمتلك الإمارات قواعد لها في جزر عبد الكوري وميون وسقطرى في المنطقة. ويُعتقد أن القاعدة التي يتم إنشائها في زقرة ستستخدمها الإمارات لعرقلة أنشطة الحوثيين بالبحر الأحمر.
Tags: الإمارات العربية المتحدةالبحر الأحمرالحديديةاليمنجزيرة زقرجماعة الحوثيمضيق باب المندبالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة البحر الأحمر الحديدية اليمن جزيرة زقر جماعة الحوثي مضيق باب المندب جزیرة زقر
إقرأ أيضاً:
صحيفة: هكذا تستفيد الإمارات من المعادن والذهب في اليمن
نشرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، تقريرا تحدثت فيه عن استفادة الإمارات من الذهب والمعادن الثمينة في اليمن.
وقالت إنه بعد نحو عامين من إغلاق فصائل موالية للإمارات منطقة جبل النار الواقعة بالقرب من مدينة المخا الساحلية غربي اليمن، بذريعة إنشاء معسكر فيها، تداول العشرات من الناشطين اليمنيين، ومعظمهم موالون للتحالف السعودي ـ الإماراتي، صوراً التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية عن نشاط إماراتي يتركّز في التنقيب ونقل خامات متعدّدة من المعادن من المنطقة. وأظهرت الإحداثيات أن الإمارات أحاطت المنطقة بوجود عسكري، وكشفت عن وجود معدّات تنقيب ضخمة، منها ما له علاقة بالحفر ومعالجة الخامات المستخرجة.
كذلك، أكد تحقيق استقصائي نشرته مؤسسة "هنا عدن"، أن أبو ظبي تقوم بتعدين سطحي في جبل النار، وهي تقنية تُستخدم لاستخراج خامات عالية القيمة أو بكميات كبيرة. وأرجعت استخدام هذه التقنية إلى ارتفاع تكاليف إزالة الطبقات السطحية، ونقلت عن مصادر محلية أن الخامات التي تتعرّض للتجريف تحتوي على معادن ثمينة مثل الفوسفات أو التيتانيوم أو الجرمانيوم المرتبط بخامات الزنك.
ووسط سخط شعبي في تعز جراء الاتهامات بـ"النهب الإماراتي للثروة المعدنية" في المحافظة، اكتفت حكومة عدن بإصدار بيان على لسان "هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية"، نفت فيه وجود معدن الذهب في جبل النار.
وبحسب صحيفة "الأخبار" فإن التقارير عن سرقة الإمارات للثروات اليمنية عمره سنوات، ويشمل مناطق تمتد من غرب محافظة تعز وحتى محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة شرق البلاد. لكن حجم التجهيزات والمعدات في جبل النار، يؤكد أن هناك شركات إماراتية تعمل بطريقة غير قانونية على استنزاف ثروات اليمن المعدنية.
ونقلت الصحيفة عن خبير جيولوجي في صنعاء، قوله إن «ما كشفته صور الأقمار الاصطناعية التي تم تداولها أخيراً، يشير إلى أن الإمارات استقدمت عبر شركات تابعة، معدات ضخمة إلى هذا الموقع بحراسة الميليشيات التابعة لها بقيادة طارق صالح، بعدما كانت في السابق توكل هذه المهمة إلى مقاولين محليين تحميهم فصائل عسكرية».
وفي الأشهر الماضية، كشفت مصادر محلية في محافظة حضرموت عن احتجاز عدد كبير من الشاحنات المحمّلة بالأحجار الكريمة والتي كانت متجهة عبر الطرق الدولية الرابطة بين المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، تمهيداً لتهريبها إلى الإمارات. وقالت إن فصائل مسلحة حضرمية تابعة للسعودية صادرت كميات كبيرة من هذه الشحنات، في حين قدّر خبراء في "هيئة الجيولوجيا والمعادن" في صنعاء، ما يتم نهبه من الأحجار الكريمة بنحو ربع مليار دولار سنوياً.
ولم يقتصر النهب المنظّم للثروات المعدنية من قبل الإمارات، على معدن دون آخر. إذ إن أبو ظبي التي دخلت الاستثمار في قطاع المعادن اليمني عام 2006، عملت على العبث بعدد من مناجم الذهب في حضرموت، بحسب "الأخبار".
ورغم توقّف كل الشركات الإماراتية العاملة في هذا المجال عام 2018، وفقاً لمصادر حكومية في مدينة عدن، إلا أن شركة "ثاني دبي للتعدين"، ظلّت تعمل في منجمين للذهب في وادي حضرموت حتى عام 2022.
وأواخر العام الماضي، أوقف "حلف قبائل حضرموت" الموالي للسعودية، تصدير كميات كبيرة من خام الرمال السوداء من ميناء المكلا. وقال حينها إنه سيمنع تصدير أي ثروات حضرمية، وذلك بعد أن سيطر على 5 قطاعات نفطية في المحافظة بدعم سعودي.
ووفقاً لقانون المعادن اليمني النافذ، فإن هذا النوع من المعادن الثقيلة العالية القيمة الاقتصادية، يوجد بكميات كبيرة في المناطق الشرقية والغربية من ساحل حضرموت. ويقول الخبير الجيولوجي الذي رفض الكشف عن اسمه إن "حكومة عدن باعت الطن من الرمال السوداء بنحو 220 دولاراً فقط، بينما سعره يتجاوز الـ2000 دولار، وهو ما يؤكد أن هناك شبكة مصالح ونفوذ تقف وراء تجريف وتهريب هذا المعدن الإستراتيجي".
وسبق أن أكد تقرير صادر عن "معهد أطلس للشؤون الدولية» أن "الطموحات الجيوسياسية الإماراتية امتدت بشكل واضح للسيطرة على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الذهب اليمني".
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت