حزب البناء الوطني: زيارة النائب الإسرائيلي إلى الأردن مرفوضة ومُدانة
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
صراحة نيوز- حزب البناء الوطني الأردني يرفض بشدة الزيارة التي قام بها أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي إلى منطقة الضليل ، ويعتبرها استفزازاً لمشاعر الأردنيين وتطبيعاً شعبيا مرفوضاً مع كيانٍ يحتل الأرض ويمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
ويرى الحزب أن استقبال أي ممثل للاحتلال، مهما كانت صفته، يتعارض مع الموقف الشعبي والوطني الرافض للتطبيع، ويمس بمكانة الأردن التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية ويؤكد أن مثل هذه الزيارات لا تعبّر عن إرادة الأردنيين، بل تمثل محاولة مشبوهة لاختراق الموقف الوطني الصلب.
ويطالب الحزب الحكومة الأردنية بالتحقيق في ملابسات هذه الزيارة ومنع تكرارها، واتخاذ موقف واضح ينسجم مع نبض الشارع الأردني الرافض لأي شكل من أشكال التعامل مع الاحتلال.
ويجدد حزب البناء الوطني الأردني تمسكه بموقفه المبدئي الرافض للتطبيع، مؤكداً أن الأردن سيبقى وفياً لقضيته المركزية فلسطين وأن إرادة شعبه أقوى من كل محاولات الاختراق والتبييض السياسي.
حزب البناء الوطني الأردني
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن حزب البناء الوطنی
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران