ساركوزي يبدأ اليوم تنفيذ عقوبة السجن 5 سنوات
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
البوابة - بدأ الرئيس الفرنسي السابق، اليوم الثلاثاء، قضاء حكم بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
تلقي أموال من القذافي View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
أول رئيس فرنسي يسجنبات ساركوزي الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2021، أول رئيس فرنسي يُسجن منذ المارشال فيليب بيتان لتعاونه مع النازية بعد الحرب العالمية الثانية.
وبعد تسليمه نفسه وقبيل دخوله إلى السجن، قال ساركوزي "بينما أستعد لعبور أسوار سجن "لاسانتيه"، فإن أفكاري تتجه إلى الشعب الفرنسي من جميع مناحي الحياة والآراء..وأود أن أقول لهم بكل قوتي أن من يتم حبسه هذا الصباح ليس رئيس جمهورية سابق، بل رجل بريء".
ينفي التهممازال ساركوزي يدين الحكم واصفا إياه بـ" الفضيحة القانونية"، مضيفا أن هذه المحنة التي عانيتُ منها لأكثر من عشر سنوات. إنها قضية تمويل غير مشروع دون أي تمويل على الإطلاق! تحقيق قضائي طويل الأمد فُتح بناءً على وثيقة ثبت زيفها الآن.
واختتم كلماته قائلاً: "لا أطلب منفعة ولا منفعة. لا أستحق الشفقة لأن صوتي يحمل صدى. لا أستحق الشفقة لأن زوجتي وأولادي بجانبي، وأصدقائي لا يُحصى عددهم، لكن هذا الصباح، أشعر بحزن عميق على فرنسا، التي تجد نفسها مُهانةً بتعبيرٍ عن انتقامٍ أوصل الكراهية إلى مستوىً غير مسبوق. لا شك لديّ. ستنتصر الحقيقة. لكن الثمن سيكون باهظًا".
كلمات دالة:ساركوزي يبدأ اليوم تنفيذ عقوبة السجن 5 سنواتساركوزيسجنالقذافي
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ساركوزي سجن القذافي
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات.. عقوبة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية| فيديو
أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن التزوير في الأوراق الرسمية ليس مجرد اسم فيلم بل هو واقع وجريمة حقيقية تستدعي تطبيق القانون بصرامة، مشددة على أن المستندات الرسمية وغير الرسمية تُعد محورًا للعديد من الجرائم إذا ما تم التلاعب بها.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن التزوير يشمل كل محرّر صادر عن جهة رسمية أو محرر أعده موظف عام أو يحمل ختمًا رسميًا، مثل بطاقات الهوية، الشهادات، رخص القيادة، محاضر النيابة، أحكام المحاكم، وعقود البيع المسجلة بالشهر العقاري، وأن ما ينتج عنه من أضرار يُصنف كجناية في العديد من الحالات.
وأضافت أنه في حال استخدمت المواطنة أو المواطن بطاقة شخصية تحتوي على بيانات خاطئة في معاملات رسمية مثل عقد بيع أو محضر أو إعلام وراثة، فإن ذلك قد يترتب عليه ثبوت جريمة استعمال محرر مزور، مشيرة إلى أن النية والحصول على منفعة أو وقوع ضرر يفاقمان الخطورة القانونية.
وتابعت قائلة إن التقاعس عن تحديث البيانات الشخصية بعد تغير الحالة الاجتماعية أو محل السكن أو أي بيانات أساسية قد يعرّض صاحبها للمساءلة، مؤكدةً أن القانون يفرض على كل مواطن ومسؤولية تحديث بياناته فور حدوث أي تغيير لتفادي تطبيق نصوص العقاب.
وأوضحت أن التمييز بين الورق الرسمي والورق العرفي يحدد نوع العقوبة، فالأوراق الرسمية حال تزويرها تُعد جناية قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات، بينما تزوير الأوراق العرفية مثل بعض الشهادات غير المعتمدة أو العقود غير المسجلة قد يترتب عليه عقوبة جنحية تصل إلى ثلاث سنوات.
نبهت دينا عدلي إلى أن الشهادات العلمية المزورة قد تبدو أمورًا سطحية إذا قُدِمت فقط للعرض الشخصي، لكنّ استخدامها في التوظيف أو التقدم لمراكز تمنح امتيازًا ماديًا أو ممارسة مهنة طبية أو هندسية قد يتحول إلى جريمة مُضرّة بالآخرين تصل آثارها إلى المساءلة الجنائية إذا نتج عنها إضرار بالناس أو حصول صاحبها على أموال بلا وجه حق.
وأشارت إلى أن المشاكات القانونية ضد المزورين لا تقتصر على فاعل التزوير وحده بل تشمل الموظف العام أو أي شخص ساعد أو تواطأ في ارتكاب الجريمة، وأن هناك جنحة استعمال محرر مزور تُضاف إلى التهم بحسب ظروف كل قضية.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت