مراد: قيم الحريات وحقوق الإنسان راسخة في المنظومة الوطنية منذ إعلان أول نوفمبر 1954
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، بأن قيم الحريات العامة وحقوق الإنسان راسخة في المنظومة الوطنية منذ إعلان أول نوفمبر 1954.
وخلال استقبال وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق. الإنسان، ماري لاولور، والتي تقوم بزيارة رسمية للجزائر، بدعوة من السلطات العليا للبلاد.
وأوضح بيان للوزاة، شكّل اللقاء سانحة للطرفين بتناول واقع حقوق الإنسان ببلادنا، لا سيما بعد الإصلاحات العميقة. التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي كرسها التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020. وتجسدت من خلال مختلف الآليات الجديدة التي سمحت بتحسين وضعية حقوق الإنسان على الصعيد المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وفي ذات السياق، أكّد مراد بأن قيم الحريات العامة وحقوق الإنسان راسخة في المنظومة الوطنية منذ إعلان أول نوفمبر. 1954، مثمّنا الإضافة النوعية التي ستحملها التعديلات المقترحة للقوانين المتعلقة بالجمعيات. الأحزاب السياسية وقانوني البلدية والولاية، والتي ستسمح بتعزيز الحريات العامة ومبادئ الديمقراطية. التشاركية وتدعيم مساهمة كل الفاعليين المجتمعيين في تسيير الشؤون العامة وترقية حقوق الإنسان.
من جهتها، عرضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان الإطار المتعلق بمهمتها الخاصة. والتي ستُمكّنها من تبادل الرؤى مع جميع المعنيين بمسألة حقوق الإنسان من ممثلي الهيئات الحكومية الاستشارية والمجتمع المدني، مشيدة في ذات الصدد بالانفتاح والتعاون اللّذان أبانت عنهما السلطات الجزائرية، وكذا جهود هذه الأخيرة للرقي بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
يوم حقوق الإنسان 2025.. دعوة أممية لضمان الصحة كحق لا امتياز في شرق المتوسط
يحيي العالم اليوم يوم حقوق الانسان، في ذكرى اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948، مؤكداً على الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها كل إنسان، وعلى رأسها الحق في الصحة والعافية.
وفي إقليم شرق المتوسط، حيث تتقاطع تحديات النزاعات والنزوح والآثار المتفاقمة لتغير المناخ، تبرز الحاجة الملحّة لحماية الحقوق الصحية وتعزيزها، خصوصاً للفئات الأكثر هشاشة.
وفي هذا السياق، شددت الدكتورة نان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على أهمية تعزيز الحق في الصحة، قائلة: "الصحة ليست امتيازًا، بل حق عالمي.
رسالتنا في حملة "ضرورياتنا اليومية" لعام 2025 تؤكد أن حقوق الإنسان ليست شعارات، بل أساس الكرامة والمساواة في عالم مليء بالتحديات".
وتسلط الحملة الضوء على مجموعة من الأساسيات التي تُعدّ ركائز العافية اليومية، مثل الهواء النقي ، والرعاية الصحية المامولة، والاستقلال البدني، والموافقة المستنيرة، والتحرر من جميع أشكال العنف.
فالنُظم الصحية القائمة على نهج حقوق الإنسان تُسهم في تمكين الأفراد والمجتمعات، وتُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ومع ذلك، ما تزال تحديات كبرى تقف أمام هذا الهدف؛ إذ تعتمد العديد من الدول على الإنفاق الخاص في أكثر من نصف نفقاتها الصحية، وخاصةً في شراء الأدوية، مما يدفع كثيرًا من الأسر نحو الفقر.
وتؤكد المنظمة أن ضمان الحصول على الأدوية والخدمات الصحية عالية الجودة دون تمييز أو أعباء مالية هو حق أساسي يجب على الدول صونه.
وبمناسبة يوم حقوق الإنسان، تدعو منظمة الصحة العالمية حكومات المنطقة إلى إعادة تأكيد التزامها بأن الصحة حق من حقوق الإنسان، وذلك عبر الاستثمار في أنظمة صحية قوية وشاملة، وتعزيز السياسات التي تحمي الناس من التمييز والضوائق المالية، وضمان إتاحة الأدوية الأساسية والخدمات الصحية الآمنة والعالية الجودة للجميع.
وتؤكد المنظمة جاهزيتها لدعم الدول الأعضاء في تحويل هذه الالتزامات إلى خطوات عملية، من خلال الإرشادات التقنية، وبناء القدرات، وتطوير السياسات الصحية القائمة على الحقوق، والاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق مستقبل أكثر صحة وإنصافًا للجميع في الإقليم.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية