30 نوفمبر1967 ذكرى استقلال وطن
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
سيظل يوم 30 من نوفمبر 1967م-يوما خالدا في سجلات التاريخ اليمني الحديث، لارتباطه بحدث عظيم وهو خروج أخر جندي بريطاني من جنوب اليمن، وإفشال مشروع الجنوب العربي.
رغم طول مدة احتلال بريطانيا لجنوب اليمن والتي امتدت من 19 يناير 1839م حتى 30 نوفمبر 1967م، والتي بقت 128 عاما، مارست كل أشكال القمع والإرهاب بحق اليمنيين، واستخدمت كل الوسائل حتى استطاعت السيطرة على تلك المحافظات ومنها سياسة
« فرق تسد»، والتي تجيد استخدامها، فقامت بتقسيم المحافظات الجنوبية إلى 21 سلطنة ومشيخة، وعينت عليها سلاطين ومشائخ مواليين لها، وكانت بريطانيا تحلم بالبقاء في عدن والمحافظات الأخرى نظرا للموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به، والسيطرة على ميناء عدن، ولكن مع الثورات العربية التحررية التي انطلقت في أربعينيات القرن العشرين ضد الاحتلال الأجنبي البريطاني والفرنسي والإيطالي، وإعلان قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م في شمال اليمن، انطلقت ثورة 14 أكتوبر 1963م ضد الاحتلال البريطاني، والتي استمرت حتى رضخت بريطانيا وأعلنت مرغمة خروجها من جنوب اليمن مهزومة مدحورة، كانت بريطانيا تسعى لخلق اتحاد جديد تحت ما يسمى بالجنوب العربي والذي أعلنت عن تأسيسه في عام 1959م مكون من 12 سلطنة ومشيخة، انظمت اليه فيما بعد عدن، ولكنها فشلت في ذلك، وأصرت على هذه التسمية بعد ثورة 14 أكتوبر 1963م،وكانت تسعى أن يكون اسم جنوب اليمن بعد الاستقلال الجنوب العربي، بهدف تغيير هويته اليمنية، حتى لا تتحقق الوحدة اليمنية، ليبقى اليمن مقسما إلى كنتونات صغيرة، ولكنها فشلت بفضل الله سبحانه وتعالى ورفض اليمنيين الأحرار الذين كانوا يفاوضونها في جنيف قبل إعلان الاستقلال.
واليوم وبعد أكثر من نصف قرن نسمع من ينادي بإعلان دولة الجنوب العربي، ويتبنى هذا المشروع البريطانيا، متناسيا ًأن اليمن وجد واحدا، وسيبقى واحدا ولن يستطيع أحد فصل الهوية اليمنية عن جزء من ارض اليمن.
وإن تضحيات وصمود أبناء اليمن تسع سنوات ضد تحالف العدوان، لن تروح هدرا، فما فشلت فيه بريطاني في الماضي لن تحققه اليوم، وأن عملاءها مصيرهم مزبلة التاريخ، وإن إعادة الاعتبار لثورة 14 أكتوبر و30 نوفمبر سيحدث قريبا، وسترحل القوات الأجنبية من كل شبر من تراب اليمن السعيد..
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
كارثة صامتة.. ازدياد تلوث الأنهار في بريطانيا وسط تحذيرات بيئية
كشفت تحقيقات استقصائية أن كميات المياه المسحوبة من أنهار وبحيرات إنجلترا لأغراض صناعية واستهلاكية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، بارتفاع بلغ 76% خلال العقدين الماضيين، في مؤشر خطير على تفاقم أزمة الموارد المائية في البلاد وتهديد متصاعد للتوازن البيئي. اعلان
ووفق تحليل مشترك أجرته "واترشِد إنفستيغيشنز" وصحيفة الغارديان، فقد تم سحب 11.6 مليون متر مكعب من المياه خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى عام 2023، مقارنة بـ6.6 ملايين متر مكعب فقط مطلع الألفية. وارتفع معدل سحب المياه من الأنهار ليشكل اليوم 61% من إجمالي المياه المسحوبة من الطبيعة، مقارنة بأقل من 40% قبل عشرين عامًا، في حين زاد الاعتماد على المياه الجوفية بنسبة 53% منذ عام 2018.
"أنهارنا في خطر"يحذر خبراء البيئة من أن هذا التوسع المفرط في سحب المياه يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من فترات جفاف متكررة، وتهالك في البنية التحتية المائية، وتسربات هائلة من الشبكات.
يقول نيك ميشام، الرئيس التنفيذي لمنظمة WildFish البيئية: "نُحمّل الأنهار فوق طاقتها وهي تجف. وعندما يعود المطر، نعيد للمجرى مياهًا ملوثة. موائل الحياة البرية في خطر حقيقي".
ورغم تصنيف بعض الاستخدامات بأنها "غير استهلاكية" – مثل المياه المستخدمة في توليد الكهرباء أو الملاحة – يؤكد النشطاء أنها ليست آمنة بيئيًا، إذ تُفقد كميات كبيرة أثناء العملية، وتعود المياه غالبًا ملوثة حراريًا أو كيميائيًا.
Relatedاللجنة الأولمبية تقلل من مسألة تلوث المياه في ريو دي جانيروتفاقم الكوليرا في اليمن نتيجة تلوث المياهالاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية شاملة لمكافحة تلوث المياهالترخيص يتوسع.. بينما المخزون يتقلصأظهرت البيانات أن الحد الأقصى المسموح لسحبه من الأنهار والبحيرات ارتفع بنسبة 6% خلال السنوات العشر الماضية، ليصل إلى 27 مليار متر مكعب، فيما تقلصت حدود سحب المياه الجوفية والمدية بنسب 4% و42% على التوالي منذ عام 2013.
وتُحذّر وكالة البيئة من أن الطلب العام على المياه قد يزداد بمقدار 6 مليارات لتر يوميًا بحلول عام 2055، ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وتشير التقديرات إلى أن شركات المياه لا تزال تفقد نحو 19% من إمداداتها اليومية – أي ما يقارب 3 مليارات لتر – بسبب التسربات، ما يفاقم العجز الهيكلي.
تأخر استراتيجي واستنزاف للأنهاريقول مصدر في قطاع المياه، طالبًا عدم الكشف عن هويته: "كان يجب علينا بناء خزانات جديدة منذ عشر سنوات. الحكومات المتعاقبة افتقرت إلى الرغبة السياسية".
بسبب نقص مرافق التخزين، تلجأ شركات المياه إلى سحب كميات إضافية من الأنهار خلال الجفاف – وهو التوقيت الأكثر حساسية بيئيًا.
ويتابع ميشام: "ما نراه هو فشل ذريع في التخطيط المسبق. كثير من الأنهار التي كانت تزخر بالحياة أصبحت بركًا آسنة لا حياة فيها".
نهر "إيتشين": تحذير مبكر من الانهيارمن بين الأمثلة الصادمة، ما يحدث في نهر إيتشين، حيث انخفض عدد أسماك السلمون العائدة للتكاثر إلى أدنى مستوياته منذ بدء التسجيل، إذ لم تُسجل سوى 133 سمكة في عام 2022 و187 فقط في 2024.
وتحذر جانينا غراي من WildFish قائلة: "الثمن تدفعه الأنهار. والأسماك هي الضحية الأولى".
يشير التحقيق إلى تفاوت كبير في كميات السحب بين الأقاليم، حيث ارتفعت في منطقة ميدلاندز بنسبة 132% خلال عقد واحد، لتصل إلى 3.6 مليارات متر مكعب، بينما تراجعت في الجنوب بنسبة 26%. وفي ويلز، استحوذت مقاطعة باويس وحدها على 42% من إجمالي التصاريح، مدفوعة بمشاريع المياه والطاقة.
الحكومة تتحرك متأخرةنشرت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع إطارها الوطني الجديد للمياه، في محاولة لتدارك الأزمة.
وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra): "النمو السكاني المتسارع، وتدهور البنية التحتية، وتغير المناخ، كلها تتطلب إصلاحًا جذريًا. لقد ضمنا استثمارًا خاصًا بقيمة 104 مليارات جنيه إسترليني لتشييد تسعة خزانات جديدة وشبكات توزيع حديثة، ونعمل على تحديث نظام التراخيص لحماية البيئة".
وفي المقابل، أكد متحدث باسم وكالة البيئة أن البلاد بحاجة إلى "تكنولوجيا جديدة، ومراقبة ذكية للسحب"، مضيفًا أن "صلاحياتنا الجديدة بموجب قانون التدابير الخاصة بالمياه ستُسهم في تطبيق أفضل وأكثر صرامة للتراخيص ومحاسبة المقصرين".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق