وزير النقل يشهد توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية بنادي السكة الحديد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية وذلك بين نادي السكة الحديد و إحدى الشركات الاستثمارية وحيث يهدف التوقيع إلى استغلال هذه المباني في أنشطة استثمارية متنوعة تساهم في زيادة العوائد المادية للنادي خاصة مع خطة التطوير الشاملة التي يتم تنفيذها حاليا بالنادي والتي تشمل التطوير الشامل للمبنى الاجتماعي والملاعب والاستاد والصالات المختلفة وزيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الاعضاء، مضيفا ان هذا التوقيع يعد استكمالا للمخطط الاستثماري الخاص بالنادي حيث سبق وتم تطوير سور النادي وإقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية.
جاء ذلك في اطار خطة وزارة النقل لتطوير نادي السكة الحديد وتعظيم المنظومة الاستثمارية به والاستغلال الأمثل لكافة موارده بما يساهم في تدعيم الفرق الرياضية ليكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب وكذلك تدعيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية المختلفة بما يساهم في تقديم مستويات متميزة لاعضاء النادي تتلائم مع عراقة وتاريخ النادي الذي تم انشاؤه عام 1903.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل عقد استثمار المنشأت الخدمية التوقيع
إقرأ أيضاً:
«الفتوى والتشريع» تنهي نزاع بين السكة الحديد ومحلية القنطرة على 1500 متر تعديات
حفظت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، نزاعا بين بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعديات الواقعة على مساحة 1500م2 من أملاك الهيئة، وسداد المديونية المستحقة للهيئة المقدرة ب 253187 جنيهًا من تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء.
كان رئيس الإدارة المركزية للمحطات بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أبلغ رئيس الإدارة القانونية بالهيئة أن مجلس مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية تعدى على مساحة 1500 م2 من أملاك الهيئة دون تصريح منها، وقدرت مستحقاتها عن التعدي بمبلغ 253187 جنيهًا عن الفترة من تاريخ التعدي حتى تاريخ 31/12/2022، علاوة على مستحقاتها عن الفترة اللاحقة على هذا التاريخ حتى تاريخ الإخلاء، الأمر الذي أدب إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وعدلت اللجنة عن التقرير ، ويعد عدولًا عن طلب عرض النزاع، إلا أنها نكلت عن تقديمه ولم تحرك ساكنًا، الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع، ما يستوجب حفظه، دون أن يغل ذلك يدها عن معاودة الطلب مستقبلاً.
وسبق عرض النزاع على الجمعية العمومية عام ٢٠٢٥ ، فانتهت إلى تكليف طرفيه بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة الاسماعيلية، وعضوية ممثل عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بها، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على جميع الأوراق
تحديد البيانات الأساسية لقطعة الأرض محل النزاع على وجه الدقة.