مدبولي : مصر أصبحت ضمن أكبر10 اقتصاديات نامية في مجالات عديدة

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مدبولي مصر أصبحت ضمن أكبر10 اقتصاديات نامية في مجالات عديدة، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى الحوافز التي أعدتها الحكومة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، كمشروعات واعدة في المستقبل، لافتاً إلى .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدبولي : مصر أصبحت ضمن أكبر10 اقتصاديات نامية في مجالات عديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مدبولي : مصر أصبحت ضمن أكبر10 اقتصاديات نامية في...

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى الحوافز التي أعدتها الحكومة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، كمشروعات واعدة في المستقبل، لافتاً إلى أن هذه المشروعات غدت متاحة حالياً حتى تستطيع الشركات التي تتقدم لتنفيذ مشروعات في هذا المجال، أن تتحرك بسهولة ويسر.

واضاف مدبولي في مؤتمر صحفي انه تم إطلاق استراتيجية حماية المنافسة وتم تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكداً أن جميع النقاط التي كانت مثار تعليقات وطلب من جانب القطاع الخاص، الدولة تحركت إزاءها، كما أننا بصدد دراسة نقل تبعية الأجهزة المنظمة لقطاعات المرافق لمجلس الوزراء بدلا من الوزارات، كما نتحرك من خلال وثيقة سياسة الملكية، وأصبح هناك لجنة عليا تختص بمتابعة التنفيذ الخاص بالوثيقة والمستهدفات المحددة سنة بسنة، هذا بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية، وتبسيط الإجراءات من خلال إصدار توجيهات بأن تكون مدة الحصول على الرخصة 20 يومًا، وتتحرك الحكومة بقوة في هذا الصدد لتحقيق المستهدفات.

كما أكد "مدبولي" أن هناك طفرة بخصوص تخصيص الأراضي الصناعية وما زالت الحكومة تتحرك في هذا الصدد؛ فبالنسبة للمشروعات الكبيرة يتم تخصيص الأرض بصورة مباشرة، هذا بالإضافة إلى الحوافز التي تم ذِكرها ومنها إمكانية تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع بنسب تخفيض قد تصل إلى 100% لمشروعات استراتيجية تحددها الدولة من أجل تنفيذها بأسرع وقت نظرًا لأهميتها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: أطلقنا مبادرة "القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية" بقيمة 160 مليار جنيه، وبدأنا في تفعيل هذه المبادرة وجارِ العمل عليها، مؤكدًا أنه تم إعفاء 20 قطاعا ونشاطا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات - بحيث تتحمل الدولة تلك الضريبة - لتخفيف العبء عن كاهل القطاع الصناعي.

وقال "مدبولي" إن الحكومة تمضي قدمًا بصدد منح "الرخصة الذهبية"، حيث تم منحها إلى 15 شركة، وتحرص الحكومة على استقبال كل طلبات المتقدمين للحصول على تلك الرخصة وتلبيتها. كما أشار إلى أنه تتم متابعة "وحدة حل مشاكل المستثمرين" بصورة دورية، مؤكدًا على متابعته لها بصورة شخصية من خلال حضور الاجتماعات في سبيل تسهيل التحرك في هذا الشأن.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه منذ عامين، ليتم تنفيذه على مدار 5 سنوات، مُشيرًا إلى أنه تم الإعلان وقت الإطلاق عن أن هناك أولوية لثلاثة قطاعات مهمة هي: الصناعة، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف: حدثت طفرة كبيرة للقطاعات الثلاثة خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ 35% من برنامج الإصلاحات الهيكلية في سنتين فقط من إجمالي 5 سنوات مُقررة للانتهاء من البرنامج، ونتيجة لذلك زادت نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة؛ ففي عام 2020/2021 كانت تلك النسبة 15%، وزادت بشكل أكبر في الفترة اللاحقة وستستمر في الزيادة. كما تراجع معدل البطالة رغم الأزمة العالمية، حيث يمثل معدل البطالة في مصر حاليًا حوالي 7.1%، وتعد تلك النسبة أقل من مستهدفات البرنامج الذي استهدف 7.5%. بالإضافة إلى ذلك ارتفعت الصادرات المصرية السلعية غير النفطية بدرجة كبيرة؛ ففي عام 2022 تم تحقيق 35 مليار جنيه من الصادرات السلعية غير النفطية، وبإضافة النفط تم تجاوز 52 مليار جنيه، كما أن هناك مستهدفات بزيادة الصادرات السلعية. فضلًا عن ذلك، زادت مساهمة القطاعات الإنتاجية الثلاثة في الناتج المحلي الإجمالي من 26% إلى 30% حاليًا.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالنسبة لبرنامج الطروحات فقد استهدفت الحكومة وأعلنت عن 32 شركة، بحيث أنه بانتهاء نصف العام الأول، أي بحلول 30 يونيو، يكون تم تحقيق عدد كبير من تلك الطروحات بحوالي 2 مليار دولار.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في خضم هذه الأزمة صدر تقرير لمنظمة "الأونكتاد"، منذ أيام قليلة، وأشار ذلك التقرير إلى أن هناك خطوات إيجابية حدثت في الاقتصاد المصري؛ حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار في 2021، ما يشير إلى حدوث طفرة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أوضح التقرير أن مصر جاءت في المركز الأول في مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي على مستوى إقليم شمال أفريقيا، وفي المركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية بعد جنوب أفريقيا. ولفت أيضًا إلى أن مصر أصبحت ضمن أكبر10 اقتصاديات نامية في مجالات عديدة وخاصة مجال الطاقة المتجددة، وتمت الإشارة إلى أن مصر تتحرك بقوة كبيرة جدًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، وتم الإعلان عن شراكات كبيرة في هذه المجالات، خلال الفترة القادمة.  

المصدر: صحافة العرب