بعد توجيهات السيسي.. توصية برلمانية عاجلة لتوفير الدولارات وزيادة الدخل القومي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أيد محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.
وقال “الصعيدي” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تعمل على خفض نسبة الدين العام وتحجيم الزيادة بمديونية الناتج المحلي، لافتا إلى أهمية التركيز على استمرارية تقليل وتيرة الاقتراض، ذلك الاتجاه الذي تتبعه الحكومة حاليا.
وأكد أمين لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، علي أهمية العمل علي زيادة وتنمية الصادرات لزيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج لتوفير عملة صعبة، لافتا الى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة من أجل تقليل الطلب على العملة الصعبة من خلال توطين الصناعات المحلية التي تستهدف رفع قيمة الناتح المحلي، وجلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات.
تقليل الطلب علي العملة الصعبةوأضاف “الصعيدي” لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الجهود التي تقوم بها الدولة أيضا لتقليل الطلب على العملة الصعبة "الدولار الأمريكي" وتخفيف الضغط عليها من أجل تعزيز قوة العملة الوطنية بما يدعم نمو الاقتصاد القومي؛ اللجوء إلى سياسة الاستيراد الرشيد، لافتا إلى أن الدولة ضيقت مجال استيراد السلع والمنتجات إلا للضرورة القصوى، ما يعمل على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير مزيد من الاحتياطي الأجنبي.
وعن أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتقليل الطلب علي الدولار، أشار عضو اللجنة الاقتصادية إلي أن أهمها قرار الدكتور مصطفى مدبولي بتخصيص رحلات الحج لمن يعتمر للمرة الأولى فقط، وبالطبع سيدعم هذا القرار الأهداف المراد تحقيقها بالوقت الحالي، هذا بالإضافة إلى المساعي الواسعة التي تم بذلها لعودة السياحة الروسية مجددا بحركتها الطبيعية، فهي مورد هام للسياحة المصرية.
وتابع البرلماني حديثه قائلا:" أصبح حاليا لا يتم استيراد السلع إلا الأساسية، كما أنه لا يوجد أي نوع من العجز في توافر أي سلعة ذلك تزامنا مع خطة الدولة في تنمية ملف الصادرات، والذي بالطبع يجلب مبالغ طائلة من العملة الصعبة".
وأكد النائب أن الدولة تسعي لاستغلال مقوماتها الطبيعية والبشرية والتكنولوجية في الارتقاء بمنظومة الاقتصاد القومي، قائلا: "نأمل في تسريع الخطى في هذا الملف بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 وخطتها للتنمية الشاملة".
وناشد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أهمية دعم المصدرين وتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم على تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا: "ليس الاكتفاء بمنحهم حافزا ماديا، ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
بعيون إسرائيلية.. هذه أهم المخاطر الاقتصادية للمواجهة الجارية مع إيران
لم تنتظر الآثار الاقتصادية للعدوان الاسرائيلي الجاري على ايران عن الظهور طويلا، فقد ظهرت دولة الاحتلال منشغلة بإخلاء المباني التي تعرضت للقصف، ومعالجة مظاهر شلل الاقتصاد، وأبواب الدخول والخروج من الدولة مغلقة، فيما ترتفع سوق الأوراق المالية، والمستثمرون يخشون من التبعات السلبية على أموالهم..
وأكد عيران هيلدسهايم المراسل الاقتصادي لموقع زمان إسرائيل، أنه "رغم مرور أيام قليلة منذ اندلاع الحرب مع إيران، لكن مظاهره الاقتصادية سارعت في الظهور لدى دولة الاحتلال، فالاقتصاد مشلول، والدولة مغلقة، والسلطات منشغلة بإجلاء مئات الإسرائيليين الذين دمرت منازلهم أو تضررت، فيما التخوف قائم من ظهور الدولة مراراً وتكراراً في تقارير وكالات التصنيف الائتماني، لأنها دائماً على الجانب غير المرغوب فيه من مؤشر المخاطر للاستثمار".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "اللافت في هذه المؤشرات السلبية أن أسهم شركات تصنيع السلاح الإسرائيلية، التي تستفيد من الحروب، ارتفعت منذ بداية الهجوم يوم الجمعة بشكل حاد، بجانب ما يراه الاسرائيليون من كارثة تتمثل بانهيار المباني والمعاناة اليومية، مع أن الحرب، في نهاية المطاف، هي مجال كبير مليء بعدم اليقين والمخاطر، والاستثمار في أوقاتها يحمل مخاطر كبيرة".
وأشار إلى أن "أول هذه المخاطر هو خطر التصعيد، وقد يتجلى هذا، على سبيل المثال، في هجوم شديد على منشآت استراتيجية في الدولة مثل أنظمة توليد الطاقة، مما قد يؤدي لتعطيل البنية الأساسية الحيوية بالكامل لفترات طويلة من الزمن، بجانب السيناريو الأكثر تطرفاً، وإن كان احتمال حدوثه ضئيلاً، هو التصعيد لحرب إقليمية واسعة النطاق، مما قد يغير قواعد اللعبة، أو غزو بري غير متوقع من أحد الحدود الشرقية".
وأوضح أن "هناك خطر آخر، وربما أكثر أهمية، يتمثل باستخفاف الاحتلال بالقدرات العسكرية والقدرات البقائية لإيران، ومثل هذا الخطأ قد يؤخر اتخاذ القرار في الحرب لفترة طويلة من الزمن، وفي مثل هذه الحالة، قد يستمر القتال لأسابيع، أو حتى أشهر، أطول من المتوقع".
وأكد أن "هناك سيناريو متطرف يطرح بعض الاسرائيليين من احتمال اندلاع حملة قد تمتد لحرب استنزاف على غرار الحرب العراقية الإيرانية، تستمر لسنوات، مع أن سيناريو إطالة أمد الحرب من شأنه أن يتطلب من الدولة جمع ديون ضخمة لتمويل القتال، وفي مثل هذا الوضع، قد يزداد العبء الاقتصادي على كاهل الاسرائيليين، وقد ينخفض تصنيف السندات، وكل هذا من شأنه أن يضر بأسعار الأسهم، ويخفف من رغبة المستثمرين في وضع أموالهم في منطقة يُنظر إليها على أنها غير مستقرة".
وختم قائلا، إن "هناك خطرا آخر يهدد الأسواق وهو حالة عدم اليقين العالمية المحيطة بأسعار الطاقة والتجارة الدولية، لأن إغلاق مضيق هرمز من قبل الإيرانيين في لحظة يأس، أو إلحاق الضرر بالمنشآت النفطية الإيرانية، قد يهز الأسواق العالمية، ويدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود، وقد يؤدي أيضاً لهبوط بورصة تل أبيب، وفي الوقت الحالي، يقوم السوق بتسعير كل هذه السيناريوهات باحتمالات منخفضة إلى معدومة".