الوالي فريد شوراق يعقد لقاء تواصليا مع رؤساء الجماعات الترابية القروية بعمالة مراكش
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
استقبل والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، فريد شوراق، يوم الثلاثاء 28 نونبر 2023، رؤساء الجماعات الترابية القروية التابعة لعمالة مراكش والتي تتمثل في 13 جماعة ترابية قروية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق أول لقاء تواصلي بين الوالي ورؤساء الجماعات الترابية القروية منذ تعيينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
في البداية، رحب الوالي بالحضور وأبدى استعداده التام لكل عمل مشترك وفعال يهدف إلى تنمية الجماعات الترابية القروية.
وفي سياق كلمته الافتتاحية، أشار الوالي إلى ضرورة ضمان الاكتفاء العام لساكنة المجال القروي وكذا توفير أساسيات العيش لهم والتي تتجسد في: الماء، الكهرباء، الطريق، الصحة، التعليم عامة والتعليم الأولي على وجه خاص.
هذا وقد أكد الوالي في افتتاح الاجتماع أن “جميع مشاريع الجماعة عليها أن تنفذ في الحين بالعجالة اللازمة وكل التزام قام به رئيس الجماعة مع المواطن هو التزام للدولة”، مما يفرض على الجماعات الترابية القروية القيام بدورها وتحديد برامجها لتمكينها من تحقيق التنمية المنشودة.
من جهة أخرى، عبر الوالي عن رغبته في تفعيل برامج تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للساكنة القروية وتهتم بالشباب والمرأة ومحاربة الإجرام ودعم الفئات الهشة خاصة.
كما كان هذا اللقاء فرصة هنأ فيها رؤساء الجماعات الترابية الوالي على تعيينه الجديد بجهة مراكش-آسفي وعبروا عن استعدادهم للمساهمة في حل مشاكل وقضايا الساكنة المحلية.
اختتم الوالي هذا الاجتماع بشكر كافة رؤساء الجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش على تفاعلهم البناء ودعاهم إلى تكاتف الجهود من أجل تحسين أداء الجماعات وتجويد خدماتها لصالح المواطن.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الولاة والعمال.. الدعامة الإستراتيجية للدولة الترابية تحت الوصاية الملكية
زنقة 20 | الرباط
قال الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن تعيين الولاة والعمال بالمغرب يعتبر لحظة مفصلية في هندسة السلطة الترابية، ليس فقط باعتبارها عملية إدارية دورية، بل بوصفها آلية استراتيجية لضبط التوازنات الداخلية، وتنزيل السياسات العمومية في إطار من الانضباط والفعالية.
الولاة والعمال وفق الفينة، ليسوا مجرد موظفين سامين، بل هم امتداد للدولة في مجالاتها الترابية، يجسدون سلطتها السيادية، ويضمنون وحدة القرار الوطني في قلب التعدد المحلي.
و تكمن أهمية هؤلاء المسؤولين بحسب الخبير المغربي، في الوظائف المتعددة التي يتولونها، والتي تجمع بين المهام الأمنية، والتنموية، والإدارية، والسياسية.
و ذكر الفينة، أن المسؤولين الترابيين ينسقون تدخلات الدولة، يشرفون على تنفيذ المشاريع العمومية، ويسهرون على استتباب الأمن وحماية النظام العام. وفي ظل التحولات العميقة التي تعرفها البلاد، من ورش الجهوية المتقدمة إلى تنزيل النموذج التنموي الجديد، أضحت مهمتهم أكثر تعقيداً، إذ باتوا مطالبين بتدبير التفاوتات المجالية، وإشراك الفاعلين المحليين، وتفعيل منظومات الحكامة الترابية في سياقات متعددة التحديات.
غير أن ما يمنح لهذه الوظيفة عمقها الاستراتيجي بحسب الخبير المغربي، هو ارتباطها الوثيق بالوصاية الملكية المباشرة فالملك محمد السادس، بصفته الساهر على وحدة الأمة والضامن لتوازن السلطات، يمارس سلطة التعيين والتتبع والتقويم على الولاة والعمال وهذا الارتباط بحسب الفينة، ليس رمزياً فحسب، بل هو جوهر وظيفة هؤلاء المسؤولين، الذين يؤدون القسم بين يدي جلالة الملك، كتعبير عن الالتزام الشخصي والمؤسسي بخدمة الصالح العام تحت القيادة العليا.
و أكد الفينة، أن الوصاية الملكية تشكل بذلك الضمانة الكبرى لحياد الإدارة الترابية، ولمطابقة قراراتها مع التوجهات الوطنية العليا.
و يرى الخبير المغربي أن المؤسسة الملكية تؤطر مسار هؤلاء المسؤولين، وتحدد لهم هوامش التدخل، وتنتظر منهم تجسيد فعلي لمبادئ النجاعة، والعدل، والانصهار في المشروع المجتمعي الوطني، مبرزا أن الولاة والعمال في المغرب هم أكثر من أدوات تنفيذ؛ بل أعمدة الدولة الترابية، وقادة الصف الأول في المعركة من أجل تماسك المجال، وفعالية السياسات، وخدمة المواطن، في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.