الأمين العام لمندوبية التخطيط: الإحصاء العام سيتيح تتبعا أفضل لتحقيق رؤية النموذج التنموي الجديد
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن الأمين العام لمندوبية التخطيط الإحصاء العام سيتيح تتبعا أفضل لتحقيق رؤية النموذج التنموي الجديد، أكد الأمين العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى، المرتقب في شهر شتنبر 2024، سيمكن .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمين العام لمندوبية التخطيط: الإحصاء العام سيتيح تتبعا أفضل لتحقيق رؤية النموذج التنموي الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الأمين العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى، المرتقب في شهر شتنبر 2024، سيمكن من ضمان تتبع أفضل لتحقيق رؤية النموذج التنموي الجديد بالمغرب. وأفاد خلاف، خلال لقاء نظمته المندوبية السامية للتخطيط، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للسكان تحت شعار “الابتكار والرقمنة في خدمة الإحصاء السكاني”، بأن الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، في ضوء ما يتيحه من بيانات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية، يكتسي أهمية خاصة في السياق الوطني والدولي. وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام للمندوبية إلى أن هذه العملية ستمكن، على الصعيد الدولي، من المساهمة في الأهداف العالمية المتضمنة في إطار أجندة 2030. كما سلط الضوء على أهمية الإحصاء العام للسكان والسكنى، باعتبارها عملية ذات نطاق وطني، في توفير قاعدة بيانات مفصلة وموثوقة ومحينة حول مختلف قضايا التنمية بالمغرب كل عشر سنوات، مبرزا أنه من شأنها أن تمكن من تقييم التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي حققته المملكة. وتابع خلاف بأن هذه العملية تشكل فحصا دقيقا للمملكة، يمكن من إرساء إصلاحات واستراتيجيات تنموية على أسس علمية، مضيفا أن الإحصاء سيوفر لصناع القرار والفاعلين، في مختلف المجالات، بيانات ليس على المستوى الوطني ومستويات التقسيمات الإدارية بالمغرب، بل كذلك على المستويات الجغرافية الدقيقة، مثل الأحياء في الوسط الحضري و “الدواوير” في الوسط القروي. وذكر بأن الإحصاء المقبل يندرج في إطار برنامج التحول الرقمي، الذي أطلقته المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2019، مشيرا إلى اعتماد حل معلوماتي يشتمل التطبيقات المحملة على الأجهزة اللوحية وتطبيقات شبكة الإنترنت التي تمكن من التتبع عن بعد لمختلف المراحل العملية للإحصاء. وأورد خلاف أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بالمقارنة مع الإحصاءات السابقة، يتميز بقطيعة لفائدة الفعالية العملية وترشيد الميزانية المخصصة لإنجاز هذه العملية برمتها. ومن جهته، أفاد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، عبد الإله يعقوب، بأن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، يتميز عن جميع العمليات المماثلة التي سبقته، ليس فقط بالاستخدام المثالي والذكي للرقمنة، بل كذلك بالأشكال المتعددة للابتكار التي تم إدراجها. كما أشاد بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في إنتاج البيانات الإحصائية وتعزيز نظم المعلومات، مؤكدا أن المملكة أجرت العديد من البحوث حول مواضيع مختلفة منها التشغيل والاستهلاك ومستويات المعيشة وانتشار العنف، كما تعززت بقواعد بيانات على المستوى الجهوي، وذلك بفضل الموارد البشرية المؤهلة والخبرة الغنية والمتنوعة للمندوبية السامية للتخطيط. ومن جانبه، أوضح مدير الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، أسامة مرسلي، أن الإحصاء المقبل يتميز بقطيعة مع الإحصاءات السابقة على ثلاثة مستويات تتمثل في العمل الخرائطي، وطريقة جمع البيانات من الأسر، وانتقاء والتكوين الرقمي للمكلفين بإنجاز وتأطير عمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024. وفيما يتعلق بمواضيع استبيان الإحصاء، أكد مرسلي أنها ستتعلق بالخصائص الديموغرافية، والإعاقة والأمية واللغات والتعليم والتكوين والنشاط الاقتصادي والعمل والحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وكذا الظروف السكنية للأسر. ويأتي إطلاق المندوبية السامية للتخطيط للأشغال التحضيرية للإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، تنفيذا للتوجيهات
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نتوقع نموا لا يقل عن 5% بنهاية العام الجاري مع استمرار وتيرة الإصلاحات
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري.
كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.
وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.
كما تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي». وأكدت "المشاط"أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية