الحلبوسي يتحدث عن جهات تعاقدت أيضا مع شركات علاقات أمريكية.. لكن ما الخطأ الذي وقع فيه هو؟
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
1 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ردّت شخصيات برلمانية وسياسية على ما أثاره رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بشأن تعاقدات لجهات وشخصيات سياسية عراقية مع شركات الضغط الأميركي بملايين الدولارات، في اشارة الى انه ليس الوحيد الذي فعل ذلك.
ووفق تحليلات، فان الحلبوسي سعى الى خلط الاوراق بالقول أن احزاب وجهات اخرى وليس هو وحده من تعاقد مع شركات علاقات امريكية.
وكان الحلبوسي قد كشف، في مؤتمر صحافي عقده الخميس، عن أن 284 جهة عراقية، تعاقدت مع شركات علاقات وتحسين سمعة في الولايات المتحدة الأميركية، تُعرف بـ”شركات الضغط” التي تتولى ترتيب علاقات السياسيين العراقيين مع مسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس ومؤثرين ووسائل إعلام.
لكن النائب السابق مشعان الجبوري علّق على ما نشره الحلبوسي بالقول أن قانون الأحزاب الذي تم تشريعه العام 2015 لا يلزم الأحزاب بشيء قبل صدوره، وأنه اشترط أن يجرى إبلاغ دائرة الأحزاب مسبقاً بأي عملية إرسال أموال إلى الخارج، واستحصال موافقتها قبل التحويل، الأمر الذي يجعل حزب الحلبوسي فقط في قفص الاتهام وهناك احتمال لإدانته وحظره.
أما النائب يوسف الكلابي، فقد دافع عن الحشد الشعبي معتبراً أن ورود اسم الحشد ضمن القائمة كان “لبساً”، مؤكداً في تدوينته: أراد بعض المتصيدين أن يروجوا أن الحشد الشعبي هو الموجود بهذه القائمة، لذلك ومن منطلق كوني شغلت منصب مدير الدائرة القانونية للحشد والناطق الأمني له، أقول إن الاسم الموجود هو لما يسمى (قوات الحشد الوطني)، وهي مليشيا تابعة لأثيل النجيفي محافظ نينوى الهارب، وفقاً لقوله.
خلط الأوراق
ويهدف الحلبوسي من خلال هذا التصريح إلى تخفيف الضغط على حزبه، وإلى تبرير تعاقده مع الشركات الأمريكية.
ورفضت أحزاب وشخصيات سياسية اتهامات الحلبوسي، قائلة إن حزبه وحده من تعاقد مع الشركات الأمريكية المرتبطة بإسرائيل، بطريقة غير قانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مع شرکات
إقرأ أيضاً:
الفرق بين الخطأ والخطيئة وكيفية تجازوهما في الشرع الشريف
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشرعُ الشريف فرَّق بين الخطأ والخطيئة بتوفُّر القصدِ وعدمه؛ فإذا لم يتوفَّر القصدُ فهو خطأ، وإذا توافر القصدُ فهي خطيئة. والخطأُ معفوٌّ عنه غالبًا، ولا يترتّب عليه إثمٌ في الجملة، أمّا الخطيئة فيترتّب عليها إثم، وتحتاج إلى طلب الغفران.
الخطأ والخطيئةوأوضح فضيلته أن الشرعُ الشريف رتب برنامجًا مُحكَمًا لمحاصرة تداعيات الخطأ والخطيئة، من أجل تجاوزهما والبدء من جديد، ونذكر ذلك في حقائق تُبيِّن المقصود:
الحقيقة الأولى:
أنّ تأصيل الفرق بين الخطأ والخطيئة يظهر في الحديث الذي وضعه البخاري أوّل حديثٍ في «صحيحه» باعتباره مفتاحًا من مفاتيح فهم الشرع الشريف؛ قال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى…».
والنيّة في اللغة: القصدُ المؤكَّد. وهذا الحديثُ يجعلُ الإنسان يراعي ربَّه الذي يعلم ظاهرَه وباطنَه، وعملَه ونيّتَه. ويؤكِّد هذا الفرقَ قولُ النبي ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».
ومن هنا قد يكون هناك أجرٌ عند بذل الجهد مع الوقوع في الخطأ، كقوله ﷺ: «مَنْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»، لأنّه لم يَقْصِد الإساءة أو الأذيّة، بل أراد الصلاحَ ولو لم يَصِل إليه.
وفي المقابل فإنَّ هناك ذنبًا وإثمًا على المتعمِّد للأذيّة، كإخوةِ يوسفَ بعد ما ارتكبوه من جريمة؛ حكى اللهُ عنهم فقال: {قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ} [يوسف: ٩٧].
فاعترفوا بذلك بجريمتهم وذنبهم، وكلمة «خَاطِئِينَ» هنا تشمل فعلَ الذنب، سواء كان من قبيل الخطأ أو من قبيل الخطيئة.
الحقيقة الثانية:
قولُه ﷺ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ».
وكلمة «خَطَّاء» صيغةُ مبالغةٍ من اسمِ الفاعل «خاطئ»، المشتملِ على الأمرين: الخطأ والخطيئة. ومن هنا علَّمنا رسولُ الله ﷺ الإقلاعَ عن الخطأ والخطيئة معًا؛ فكان – وهو المعصوم ﷺ – يقول: «إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ».
الحقيقة الثالثة:
أنَّ الوقوعَ في الخطأ قد يترتَّب عليه ضررٌ يستوجب التعويضَ والغرامةَ من ناحية، ويستوجب التربيةَ وضبطَ النفس من ناحيةٍ ثانية، ويستوجب الاعتذارَ وتسليةَ المتضرِّر بعقابِ النفس من ناحيةٍ ثالثة.
وأحسن مثالٍ لذلك هو القتلُ الخطأ الذي يكون على سبيل الحادثة، لا على سبيل العمد ولا شبه العمد؛ إلا أنّ الله سبحانه وتعالى قد رتّب عليه الدِّية، وهي غرامةٌ ماليةٌ لأهل القتيل، ورتّب عليه – في الجملة – كفّارةً من تحرير رقبةٍ مؤمنة، فإن لم يجد فصيامُ شهرين متتابعين، وهذا نوعٌ من أنواع التربية للنفس، وشيوعُ مفهوم عدم الاستهانة بهذا الفعل حتى قبل وقوعه كثقافةٍ عامّةٍ في الناس، وفيه أيضًا معنى الاعتذار لأهل القتيل، وأنَّ حبسَ النفس عن مألوف طعامها وشرابها لمدة شهرين متتابعين يؤكِّد عدمَ العُدوان، ويؤكِّد الحزنَ على النتيجة التي ترتّبت على ذلك الفعل.
قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٢–٩٣].
الحقيقة الرابعة:
أنَّ سيدَنا رسولَ الله ﷺ أمرنا ببرنامجٍ متكاملٍ بإزاء الخطأ والخطيئة، يبدأ بالاستغفار والتوبة التي تشتمل على: الإقلاعِ عن الذنب، والندمِ على الفعل، والعزمِ على عدم العَود إليه مرةً أخرى. وقد يحتاج هذا إلى كفّارة، وإلى غرامة، وإلى ردِّ الحقوق إلى أصحابها.
ومع هذا فقد أمرنا بعدمِ تتبُّع العورات واصطيادِ الأخطاء أو الخطايا، وأمرنا بالستر الجميل، وأمرنا بالعفو والتجاوز، وأمرنا بعدم التعيير؛ فقال ﷺ: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وقال ﷺ: «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ». وقال ﷺ: «يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ، وَيَنْسَى الجِذْلَ – أَوِ الجِذْعَ – فِي عَيْنِ نَفْسِهِ».
وقال ﷺ: «لا تُوذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ».
وقال ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا».
وقال تعالى: {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: ١٠٩].