"البنك الدولي" يخصص 40 مليار دولار من تمويلاته السنوية لمشروعات المناخ
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال البنك الدولي، إنه يسعى إلى بذل المزيد من الجهود للتصدي لتغير المناخ والقيام بذلك بشكل أسرع، لذا خصص 45% من تمويله السنوي للمشروعات المتعلقة بالمناخ للسنة المالية من 1 يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025.
وذكر البنك الدولي في بيان، أنه من خلال حزمة التمويل الطموحة التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ "COP28"، يساعد البنك الشعوب في البلدان النامية على الصمود في مواجهة الدمار الناجم عن تغير المناخ وخلق عالم أفضل لأبنائهم وأحفادهم.
وأضاف البنك الدولي: "هذا الطموح المتزايد ليس مجرد زيادة في النسبة المئوية تستلزم الإشادة بها – ولكنه يعني توظيف أكثر 40 مليار دولار بزيادة بلغت 9 مليارات دولار مقارنة بما كان مخططا له سابقا".
وبعد أن تعهد البنك الدولي بتوجيه المزيد من بنود ميزانيته لتمويل مكافحة تغير المناخ، سيواصل العمل على إنجاز مشروعات التكيف لمساعدة البلدان التي دمرتها الصدمات المناخية والتخفيف من آثار تغير المناخ للحد من غازات الاحتباس الحراري التي تسهم في تغير المناخ.
مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)
وفي سياق متصل، سيتولى البنك الدولي إدارة الصندوق الذي أُعلن تشغيله في اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي، لكنّ المانحين والمستفيدين سيتحكمون بطريقة إنفاق الأموال، وفق ما أعلن رئيس المؤسسة المالية الدولية أجاي بانغا الجمعة، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وتعهّدت دول عدة بتقديم مساهمات بمئات ملايين الدولارات للصندوق الذي يهدف إلى توفير التمويل للبلدان المتضررة من تداعيات ظاهرة الاحترار المناخي.
وقال بانغا على هامش مؤتمر كوب 28 "في الواقع، لا يؤدي البنك دورًا في تخصيص الأموال" موضحًا أن "هذه ستكون مهمة مجلس حكام لا يزال ينبغي إنشاؤه وسيمثّل المانحين والمستفيدين".
وأضاف أن البنك الدولي من جانبه، سيؤدي دورًا محدودًا في إدارة العمليات اليومية للصندوق.
وأشار إلى أن "مهمتنا ستكون بمثابة مؤتمن (على الأموال): نحن نديرها ونشغّلها ونأمل أن نتمكن من التأكد من أنها تذهب إلى المكان الصحيح لأننا نعرف كيف نفعل ذلك".
وبحسب النص المعتمد الخميس، سيستضيف البنك الدولي الصندوق موقتًا لمدة أربع سنوات. وفي البداية، كانت الدول النامية تعارض ذلك بشدة، وانتقدت البنك لكونه في أيدي الدول الغربية معتبرةً أن ذلك لا يناسب احتياجاتها.
وشدد بانغا الجمعة على أن المهمة الأولى للصندوق ستكون المساعدة في تمويل "المساعدة الفنية والتحليلات" للدول المتضررة من تغير المناخ.
وأكد أنه "إذا حصلت الأمور بشكل صحيح، فيجب أن نرى الأموال في العام المقبل تذهب فعليًا لمساعدة البلدان".
ولاقى قرار تشغيل صندوق الخسائر والأضرار ترحيبًا واسعًا على اعتبار أنه بداية إيجابية لمؤتمر "كوب 28" الذي يستمرّ حتى 12 ديسمبر.
وبلغت قيمة المساهمات الأولى منذ الخميس حوالى 700 مليون دولار، بعد إعلان إيطاليا الجمعة مساهمة قدرها نحو 109 مليون دولار وكذلك فرنسا التي قد تصل مساهمتها إلى القيمة نفسها لكن بشروط.
ويُتوقع صدور مزيد من الوعود بمساهمات مالية في الأيام المقبلة، لكن المبلغ الإجمالي يُفترض أن يكون أقلّ بكثير من الـ100 مليار دولار التي تقول الدول النامية إنها تحتاجها لتغطية تكاليف تداعيات تغير المناخ.
ولطالما شكّل التمويل مسألة شائكة في المفاوضات بين الدول، إذ لم تفِ الاقتصادات المتقدمة، المسؤولة الرئيسية عن انبعاثات الغازات الدفيئة، في كثير من الأحيان بوعود دعم الدول الضعيفة وهي الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ رغم أنها لا تتحمل مسؤولية التسبب بالاحترار المناخي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الدولي البنك تغير المناخ المناخ التمويل مؤتمر المناخ مؤتمر المناخ cop28 البلدان النامية الناجم مناخ البنک الدولی تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
سنغافورة تفرض غرامات على فروع بنوك عالمية بتهمة تبييض أموال
أعلن البنك المركزي في سنغافورة الجمعة فرض غرامات مالية على مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها البنك الأميركي "سيتي بنك" والبنك السويسري "يو بي إس"، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بأكبر قضية تبييض أموال شهدتها البلاد.
وفي هذه القضية التي يقدر حجم المخالفات فيها بـ3 مليارات دولار سنغافوري (ما يعادل نحو ملياري يورو)، أدين 10 أشخاص وحُكم عليهم بالسجن، لاستخدامهم النظام المالي في سنغافورة في تبييض عائدات غير مشروعة من أنشطة قمار في دول عديدة، بحسب السلطات المحلية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2حزب بالائتلاف الحاكم في جنوب أفريقيا يتهم وزيرة بالفسادlist 2 of 2المحكمة العليا في كوستاريكا تدعو إلى محاكمة الرئيس بتهم فسادend of listوبعد اعتقال المتهمين في العام 2023، باشرت السلطة النقدية في سنغافورة (إم إي إس) تحقيقا موسعا شمل المؤسسات المالية، في محاولة لاستعادة ثقة الناس والحفاظ على سمعة النظام المالي للبلاد.
وفرضت السلطة النقدية في سنغافورة غرامات بقيمة إجمالية ناهزت 24.5 مليون دولار سنغافوري على 9 مؤسسات مالية، بسبب تقصيرها في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تبييض الأموال، بحسب كما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.
ومن بين هذه المؤسسات:
فرع بنك "كريدي سويس" في سنغافورة الذي استحوذ عليه بنك "يو بي إس" في العام 2023، وفُرضت عليه غرامة بقيمة 5.8 ملايين دولار سنغافوري. كما غُرّم مصرف "يونايتد أوفرسيز بنك" المحلي بمبلغ 5.6 ملايين. وفرع "يو بي إس" في سنغافورة بـ3 ملايين. إضافة إلى فرعين تابعين لـ"سيتي بنك" تم تغريمهما بـ2.6 مليون دولار. شملت العقوبات أيضا فرع بنك "جوليوس باير" السويسري في سنغافورة، الذي فُرضت عليه غرامة قدرها 2.4 مليون دولار سنغافوري.وأوضحت السلطة النقدية أن هذه البنوك أخفقت في رصد عدد من "الإشارات التحذيرية" التي كان ينبغي أن تثير الشكوك حول مصادر أموال بعض عملائها.
وقال هيرن شين نائب المدير المسؤول عن الرقابة المالية في هيئة النقد السنغافورية: "على غرار المراكز المالية الدولية الكبرى، تواجه سنغافورة مخاطر مستمرة تتعلق بتبييض الأموال".
إعلانوأكدت مجموعة "يو بي إس" في بيان التزامها مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئات التنظيمية من أجل حماية القطاع المالي في سنغافورة.
بدوره، شدد فرع "سيتي بنك" في سنغافورة على التزامه "ضمان أعلى معايير الحوكمة والرقابة لرصد عمليات تبييض الأموال ومنعها".
وصادرت الشرطة سيارات فاخرة ومجوهرات وسلعا من علامات تجارية شهيرة، إلى جانب عملات رقمية ومبالغ نقدية، تعود للمدانين الذين كانوا يقيمون في أرقى أحياء سنغافورة.