سهيل المزروعي: الإمارات تتبع نهجاً تعاونياً في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تتبع نهجاً تعاونياً في مواجهة التحديات وخلق فرص للنمو من خلال حرص سموه على تعزيز مكانة الدولة كشريك فاعل ونشط في المجتمع الدولي.
جاء ذلك، خلال جلسة جمعت معاليه مع منتسبي البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين من 29 دولة، الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في يوليو الماضي. وفي مستهل الجلسة، هنأ معالي سهيل بن محمد المزروعي، المنتسبين باختيارهم في هذا البرنامج الأول من نوعه في العالم، مشيراً معاليه إلى أن الزيارات الميدانية أتاحت لمنتسبي البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، الاطلاع عن كثب على النتائج التي حققتها دولة الإمارات في سياق استراتيجياتها ومبادراتها لتحقيق التنمية الشاملة، ومشاريعها الكبرى التي نفذتها في مجال الطاقة النظيفة وتصميم المدن العالمية المستدامة.
ونوه معاليه بأهمية هذه الزيارات في تعريف المنتسبين بنقاط القوة في التجربة التنموية الناجحة لدولة الإمارات، ودور السياسات الحكومية المرنة والاستباقية في تحقيق إنجازات نوعية شملت مختلف القطاعات وفق أعلى معايير الاستدامة.
وقال معالي سهيل المزروعي: «نطمح من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الكفاءات والقدرات القيادية للتعامل مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، لتعزيز دوركم كقياديين وعناصر فاعلة في تحريك عجلة التغيير والنمو في سبيل تحقيق التطور والازدهار في حكوماتكم، وهو ما سيعزز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل».
المدن العالمية
تطرق معالي سهيل المزروعي خلال الجلسة إلى أهمية تصميم المدن العالمية المستدامة، والترابط الوثيق بين التقدم في مجالات الطاقة، وبين تطوير البنى التحتية المميزة، وأهمية ذلك في بناء مجتمعات تمتاز بالمرونة والاستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سهيل المزروعي الإمارات محمد بن زايد معالی سهیل
إقرأ أيضاً:
بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي