إعلان الإمارات يدعو قادة العالم للاستفادة من مبادرات المناخ الرئيسية السابقة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دعا إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي خلال "COP28"، قادة العالم للاستفادة من المبادرات الرئيسية السابقة واستكمال مسيرتها مثل: "مبادرة بريدجتاون، وجدول أعمال أكرا- مراكش، وإعلان نيودلهي لقادة مجموعة العشرين، وإعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها".
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم /الأحد/، بأن إعلان الإمارات شهد إطلاق أكثر من 10 أطراف خريطة طريق؛ لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة، موضحة أن الإعلان يبنى على مجموعة من المبادرات التي مهدت الطريق نحو جمع وتحفيز التمويل المناخي خلال العام الجاري، وحشد جهود مجموعة من قادة العمل المناخي في عدة أقاليم حول رؤية واحدة، فيما ستعمل دولة الإمارات على متابعة تنفيذ إطار التمويل مع هؤلاء الرواد فور انتهاء "COP28".
وطالب الإعلان الوفاء بالالتزامات وتحقيق نتائج طموحة، ودعا إلى الوفاء بالتعهدات السابقة مثل تقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية، وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، وتفعيل عمل وآليات تمويل الصندوق العالمي للمناخ، ويؤكد على أهمية إتاحة التمويل بشكل ميسر وبتكلفة مناسبة.
ودعا الإعلان إلى إتاحة المجال المناسب لتوفير التمويل للعمل المناخي، والذي يتطلب وجود بنية تمويلية دولية ملائمة لمواجهة الصدمات الأكثر تواترًا وشدة، وبالتالي تزويد البلدان النامية بالوسائل اللازمة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات تغير المناخ تتواكب مع سياساتها لإدارة الضغوط المالية المتعلقة بالديون، مطالبا بتوسيع نطاق توفير التمويل الميسر للعمل المناخي، وتحديد آليات تمويلية جديدة مبتكرة سيتم استكشافها للمساعدة في تقديم الدعم على نطاق واسع للدول النامية، إضافة إلى تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل ومسؤول مدعوم من الحكومات لا يترك أحدًا خلف الرَكب: يحدد كيفية اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك من خلال الدعم الفني ونقل التكنولوجيا.
كما دعا الإعلان إلى مضاعفة الجهود الوطنية للدول، والتأكيد على أهمية الدعم والاستثمار المقدم من الدول بهدف تحقيق الأهداف المناخية، وتفعيل المسارات المطلوبة لإنجاز انتقال مسؤول ومنطقي ومنظم وعادل في قطاع الطاقة، مطالبا بتطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز فعاليتها وأدائها، بما يشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف على اعتماد عدد من الإصلاحات، بهدف تعزيز العمل المناخي، وتقديم تصورات واضحة ومحددة وطموحة بشأن سياستها الشاملة لتمويل المناخ، إضافة إلى تشجيع جمع وتحفيز الموارد المحلية ووضع أُطر سياسية قوية لتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم الفني اللازم للمعنيين بوضع السياسات.
وأوضحت أن الإعلان دعا إلى تسريع وتيرة التمويل الخاص والتركيز على إجراءات حشد تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل أهداف العمل المناخي، وتقليل تكلفة رأس المال للوصول إلى آليات عمل فعالة ومُحفزة وقابلة للتطوير، إضافة إلى أسواق الكربون عالية الجودة والشفافية، من خلال دعوة أسواق الكربون إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للسلامة البيئية لتوسيع نطاق التمويل والعمل المناخي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامارات العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
حيلة إماراتية جديدة لتهريب الذهب من السودان
حيلة إماراتية جديدة لتهريب الذهب من السودان
قال موقع Emirates leaks إن مصادر حقوقية مطلعة كشفت عن حيلة جديدة تتبعها دولة الإمارات لتهريب الذهب من السودان عبر عمال وهميين ومن ثم بيعه في أسواق دبي كذهب نظيف.
وأضاف الموقع أنه بعد أن انكشفت الإمارات دوليًا بدورها المباشر في تمويل قوات الدعم السريع السودانية، ولَفَحت فضائح الذهب الإماراتي الصحف العالمية والمؤسسات الحقوقية والبحثية، بدأ النظام الحاكم في أبوظبي بتطبيق حيلة جديدة – قديمة، لا تُستخدم إلا في عالم المهربين الصغار، ولكن هذه المرة بإشراف أجهزة سيادية، وعلى رأسها طحنون بن زايد.
وتابع: كانت تقارير مثل Global Witness وThe Sentry وChatham House بمثابة الزلزال السياسي والاقتصادي الذي عرّى شبكة معقّدة من التهريب والفساد، تنقل الذهب السوداني من مناطق النزاع – وخاصة مناجم دارفور – إلى خزائن دبي.
وأشار الموقع إلى أن هذه التقارير بيّنت أن قوات الدعم السريع، المتورطة في مذابح وانتهاكات واسعة، تسيطر على مناجم الذهب وتستخدم عائداتها لشراء الأسلحة واستقطاب المرتزقة، بغطاء إماراتي كامل.
ولم تتأخر وزارة الخزانة الأميركية والكونغرس الأميركي في التحرك، حيث كشفت وثائق رسمية أن الولايات المتحدة تراقب بشدة عمليات نقل الذهب المرتبطة بالإمارات، وتُعد عقوبات على جهات وشركات “ضالعة في تمويل النزاع السوداني”.
وأضاف أنه أمام هذه التطورات، لم تجد أبوظبي مخرجًا سوى اللجوء إلى ما يشبه “التهريب اليدوي”، عبر أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع، يسافرون إلى دبي بتأشيرات عمل إماراتية، ويهرّبون معهم كميات صغيرة من الذهب لا تتجاوز الـ100 غرام، لتجنّب أجهزة التفتيش والمراقبة.
“العمال المهرّبون”: شبكة تحت الرادار
وقال موقع Emirates leaks إنه وبحسب مصادر ميدانية ومعلومات استخباراتية تداولها باحثون في منظمات دولية، فإن كل فرد من هؤلاء المسافرين يحمل شحنة شخصية من الذهب – في الخاتم أو الحزام أو داخل الحذاء – ويسافر دون تفتيش صارم عبر رحلات تجارية إلى دبي.
وعند الوصول، لا يتجه هؤلاء إلى وظائف البناء أو الصيانة كما تشير تأشيراتهم، بل يُسلّمون الذهب إلى وسطاء يتبعون مباشرة لطحنون بن زايد، الذي يشرف على شبكات العمليات الخارجية السرية، من ليبيا إلى السودان.
هذا الأسلوب المتخفي يسمح للإمارات بتجنّب الحظر الدولي المحتمل، ويُمكّنها من مواصلة تمويل الدعم السريع بشكل لا يُكشف بسهولة في الأنظمة المصرفية أو الجمركية.
شركات الواجهة: الغطاء الرسمي لذهب الدم
الذهب المهرّب يُدمج لاحقًا داخل السوق الإماراتي تحت ختم “استيراد قانوني” عبر شركات مرخّصة تعمل من المنطقة الحرة في دبي، وتحديدًا من برج الماس (Almas Tower) وسوق الذهب (Gold Souk)، حيث تنشط شركات مثل:Tradive LLC، وNoor Commodities، وAl-Awda Gold DMCC.
ولفت إلى أن هذه الشركات تعمل كواجهات لتبييض الذهب الملطّخ بالدماء، وتحوّله إلى ذهب نظيف في أعين المشترين الدوليين، لا سيما بعد دمجه مع الذهب القادم من دول أخرى أو صهره وإعادة ختمه وفق معايير دبي.
أبوظبي… الغاسل الرسمي لذهب الإبادة
وقال الموقع إن ما يجري ليس مجرد تهريب، بل نموذج رسمي لغسيل الذهب على مستوى الدولة. إذ إن أبوظبي، التي تسوّق نفسها كمركز مالي عالمي، أصبحت اليوم مركزًا لغسيل الذهب المهرّب من مناطق النزاع، مدعومة بمنظومة تشريعية فضفاضة، وضعف رقابة دولية، ومصارف لا تسأل كثيرًا عن مصدر المعدن الأصفر إذا دخل عبر قنوات “مرخّصة”.
وبينما يُقتَل المدنيون في السودان، ويُشرّد الملايين، تُستخدم عائدات الذهب في تمويل الحرب، شراء الطائرات المسيرة، استقدام المرتزقة من تشاد وأفريقيا الوسطى، بينما تُقدَّم في الإمارات على أنها “استثمارات في المعادن الثمينة”.
واشنطن وبروكسل… والاختبار الصعب
وأردف قائلا: أمام هذا النموذج المعقد من التهريب والتبييض، تواجه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اختبارًا صعبًا: هل ستُفرض عقوبات على شركات الذهب في دبي؟ هل سيتوقف التعاون مع أبوظبي بسبب دورها في تغذية واحدة من أبشع الحروب الأهلية في القارة؟.
ونوه إلى أنه حتى الآن، ورغم الأصوات المتصاعدة في الكونغرس الأميركي والمجتمع المدني الأوروبي، لا تزال الإمارات بمنأى عن العقوبات المباشرة، وهو ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في ملفات حقوق الإنسان والنزاعات الدولية.
وختم الموقع تقريره بالقول: “ما تهربه الإمارات من السودان هو في الواقع ذهب الإبادة الجماعية.. يخرج من باطن أرض إفريقية مثخنة بالجراح، محمولًا في جيوب أفراد مقهورين، يصل إلى برج الماس بدبي، فيُغسَل ويُلمّع، ليُباع بعدها في الأسواق العالمية كذهب نظيف..
لكن خلف كل غرام، هناك دم. خلف كل خاتم في واجهة العرض، هناك مجزرة لم توثقها الكاميرات. والإمارات، بثروتها الهائلة وأجهزتها المتشعبة، لا تدير فقط عملية تهريب – بل تُدير مسرحًا كاملًا لإخفاء الجريمة. وكل من يشتري هذا الذهب، شريكٌ في الجريمة، شاء أم أبى”.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات