الوزير السقطري في حلقة نقاشية بمؤتمر المناخ. 70 ٪ معدل الفقر باليمن نتيجة الحرب والمتغيرات المناخية.
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
دبي((عدن الغد )) خاص
على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28)، المنعقد حاليآ في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، شارك اليوم وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء/ سالم عبدالله السقطري، في حلقة نقاشية تحت عنوان، "الحلول المستدامة في التنمية الانسانية في الطاقة والغذاء والمياة، نظمها الصندوق الكويتي للتنمية، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP).
وفي الحلقه التي تستعرض قضايا الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء، والحلول المستدامة في الترابط بين التنمية الإنسانية والسلام، تحدث الوزير السقطري عن أهمية تعزيز العلاقة الترابطية بين هذه الموارد الثلاثة (الطاقة - المياه - الغذاء)، بإعتبارها من أهم الموارد اللازمة للبقاء والحياة، مؤكدآ أنه لا مناص من الاهتمام بأحد هذه العناصر دون الاهتمام بالأخرى، نتيجة العلاقة التكاملية بينهما، لافتآ الى انه يتوجب علينا كحكومات ومنظمات معنية، العمل على تعزيز هذه العلاقة الترابطية، في إطار خططنا واستراتيجياتنا الهادفة تنمية وتطوير هذه الموارد.
واضاف الوزير السقطري موضحآ نهج الترابط الثلاثي لهذه الموارد بإنها تأتي في إطار النهج المعتمد في صياغة أهداف التنمية للأمم المتحدة لعام ٢٠٣٠م، والذي يؤكد على أهمية وضرورة الترابط والتكامل فيما بين أهداف التنمية ال١٧ للأمم المتحدة لعام ٢٠٣٠م، مشيرآ الى انه ورغم التحديات وظروف صراع الحرب الصعبة التي تمر بها بلادنا، وما تشهده من مشاكل ناتجة عن تغيرات المناخ، ومنها الأعاصير والفياضانات والكوارث الطبيعية وغيرها، الا أن اليمن أستطاعت التعامل مع تحديات المناخ الجاف منذ فترة طويلة، وعانت من ارتفاع الضغوط على المياه والطاقة والغذاء، التي أتّرث على البلد بشكل كبير، وماتعانية من ضغط على زيادة الإنتاجية الزراعية، حيت تحاول العمل على ضمان الإمدادات الغذائية بحسب القدرات المتاحه، مع تفاقم الأزمات التي تشهدها، وازداد الأمر بذلك سوءاً، مما تسبب بتجاوز معدل الفقر ٧٠% من إجمالي السكان، مضيفآ ان هناك ما يزيد عن ١٧ مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وغيرها من المؤشرات المفزعة.
وبيّن وزير الزراعة والرى والثرزة السمكية، دور الحكومة في السعي نحو إقامة المشاريع التي تساهم في الحد من هذه الأزمات، من خلال إنشاء محطات لتحلية المياه في مناطق السهول الساحلية، داعيآ الى أهمية الحاجة الملحة لتوفير الطاقة اللازمة لمثل هكذا مشاريع، بالتوجه لحل هذه المشكلة وإيجاد مصادر الطاقة المتجددة بهدف توفير الاحتياج المطلوب من الطاقة.
وتطرق الوزير الى مايشكله إنشاء السدود في الأماكن المختارة في الأودية والسهول، بإعتبارها خياراً آخر لضمان توفير امدادات المياه اللازمة للمناطق الزراعية، منوهآ بالافكار الكثيرة لمشاريع أخرى تسعى الوزارة والحكومة بشكل عام لإقامتها، والعمل على الاستفادة من الدعم الذي يقدمه المانحون والعديد من المنظمات الدولية.
وقد تخلل الحلقة النقاشية العديد من المدخلات التي وضعها ممثلو كل من الصندوق الكويتي للتنمية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والعديد من المشاركين.
حضر الجلسه، المهندس فيصل الثعلبي رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، الدكتور مساعد احمد القطيبي مدير عام مكتب الوزير، والمهندس محمد باخبيره مدير عام مؤسسة المياه بعدن، والعديد من المشاركين المختصين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟