لو عايز تتعين في وظيفة حكومية.. اعرف شروط القبول وفقا للقانون
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إنّ قانون الخدمة المدنية ينظم علاقة المواطن بمنظومة العمل من خلال تحديد الواجبات والحقوق على طرفي العلاقة في إطار مؤسسة العمل، ومن الأمور التي تطرق لها قانون الخدمة المدنية كانت مسألة التعيين في وظيفة حكومية من خلال تحديد بعض الشروط لقبول الموظف بالوظيفة.
وأوضح الحديدي لـ«الوطن» أنّ قانون الخدمة المدنية، تحديدا المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية لسنة 81 لسنة 2016، حدد بعض الشروط في الموظف حتى يتم قبوله في الوظيفة الحكومية، وصل عددها إلى 8 شروط.
ومن أبرز شروط التعيين في وظيفة حكومية التي وردت بقانون الخدمة المدنية، أن يكون الموظف متمتع بالجنسية المصرية أو جنسية دولة من الدول العربية تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، والشرط الأهم هو أن يكون محمود السمعة والسيرة.
ولفت إلى أنّه ضمن الشروط التي وردت بقانون الخدمة المدنية للتعيين في وظيفة حكومية، ألا يكون قد سبق للمتقدم على الوظيفة وحُكم عليه بعقوبة الحناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
المجلس الطبي المتخصصوجاء أيضا ضمن شروط التعيين، ألا يكون سبق فصل المتقدم على الوظيفة الحكومية من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل، واهتم القانون أيضا بالجانب الصحي، حيث يجب إثبات اللياقة الصحية التي تؤهله لشغل الوظيفة، إضافة إلى شهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
ومن الشروط التي وردت في قانون الخدمة المدنية للتعيين في الوظائف الحكومية:
- أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
- أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
- ألا يقل سنه عن 18 عاما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظيفة حكومية الحصول على وظيفة وظيفة قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
عرض الأطفال للبيعومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.