حبس عاطلين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بـ الخصوص
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أمرت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية بحبس عاطلين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وطلب تحريات مباحث قسم شرطة الخصوص حول الواقعة.
البداية تمكنت مديرية أمن لقليوبية من عاطلان يديران ورشة لتصنيع وتعديل الاسلحة النارية بمدينة الخصوص فى محافظة القليوبية وتم ضبط بحوزتهما 18 قطعة سلاح وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود معلومات بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية ومسجلين يقومان بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر داخل مسكنهما بدون ترخيص.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان يديران ورشة حدادة ويقومان بإدارة نشاطاً مخالف للقانون في إصلاح وتعديل الأسلحة النارية للاشقياء الخطرين بمنطقة الخصوص.
وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمان وبالتفتيش عثر بحوزتهما على 18 قطعة سلاح ناري و أجزاء وقطع غيار التصنيع و أدوات التصنيع، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية حوادث أمن القليوبية الأسلحة النارية الخصوص اخبار الحوادث حبس عاطلين عاطلين الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
تصل الإعدام .. الالعاب النارية في العيد جريمة
مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تنتشر الألعاب النارية والمفرقعات بشكل ملحوظ في الشوارع والمناطق السكنية، رغم خطورتها الشديدة على الأرواح والممتلكات.
ويؤكد قانون العقوبات المصري أن حيازة أو بيع هذه الألعاب يُعد مخالفة صريحة يُعاقب عليها القانون بعقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
فبحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدام
أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
أمطار رعدية على 14 ولاية