وزيرة البيئة: الجناح المصري يدعو إلى الصحة والإغاثة والتعافي والسلام
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اليوم الثالث للجناح المصرى المقام على هامش مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 المنعقد بمدينة أكسبو دبى، شهد عددًا من الجلسات المتنوعة تحت شعار " الصحة والإغاثة والتعافي والسلام "، ودعت جميعها إلى المشاركة الجماعية والتدابير الاستباقية، وقد شجع الجناح المصري مشاركة الشباب والقطاع الخاص في العمل المناخي، وحثهم على تنفيذ المبادرات المبتكرة التى تساهم فى تقديم حلول تدفع العمل المناخي إلى الأمام.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مناقشات الجناح تناولت الموضوعات المتعلقة بالصحة، حيث تم عقد مجموعة من الجلسات سلطت الضوء على طرق التخلص من الأدوية غير الآمنة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كما تناولت الجلسات أهمية رفع الوعي لدى قطاع الأعمال والمجتمع، بالإضافةإلى تسليط الضوء على مبادرة I-CAN، والتحول نحو نظام الرعاية الصحية الأخضر.
ولفتت وزيرة البيئة إلى الجلسات التى شهدها الجناح المصرى ، كجلسة " ثم تحولت الأضواء إلى تغير المناخ والصحة: من قبل الشباب، مع الشباب" والتى استضافتها وزارتى الشباب والرياضة و الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وجلسة "المناخ الصحي من أجل صحة واحدة" ، التى تناولت أهمية التنوع البيولوجي للصحة والرفاهية، بالإضافة إلى جلسة "المساهمات البحثية للتخفيف من آثار تغير المناخ على الصحة والتكيف معها".
وأشارت فؤاد أن المناقشات داخل الجناح المصرى تعمقت ، وكشفت عن تقدم النهج الإيجابي للسلام في تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مُضيفةً أن اليوم الثالث في الجناح المصري حث على التكاتف الجماعي لصياغة مستقبل مرن للحفاظ على البيئة المُحيطة، وهو ما يدل على أن التآزر بين العمل المناخي ومشاركة القطاع الخاص والحكومة أمر بالغ الأهمية في رسم المسار نحو غد مرن وأكثر اخضرارا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسمين فؤاد البيئة الصحه منظمة الصحة العالمية تغير المناخ التنوع البيولوجي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يدعو إلى تحديث النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال
عقدت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، اجتماعها العادي، برئاسة وزير المالية، لعزيز فايد، حسبما أفاد به يوم الأحد، بيان للوزارة.
وخصص هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر وزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، بصفته نائب رئيس اللجنة وكذلك أعضاء هذه اللجنة، لبحث عدة نقاط مدرجة على جدول الأعمال تتعلق أساسا بعرض خطة عمل لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بإدارة موضوع تحديث نظامنا الوطني لمكافحة غسل الأموال ومكافحة غسل الأموال التابع لمجموعة العمل المالي. وكذا عرض لسير العمل المتعلق بإعداد التقرير الوطني حول مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد الوزير في بداية كلمته على الأهمية الاستثنائية لهذا اللقاء.
وأشار أيضا إلى أن هذه اللجنة الوطنية يجب أن تعالج مسألة تحديث النظام الوطني لمكافحة تبييض الأموال برمته، سواء من حيث امتثال النصوص للمعايير الدولية ولكن أيضا من خلال ضمان فعالية الإجراءات المتخذة في هذا السياق.
وتضاف هذه المشكلة إلى المهام الأصلية للجنة الوطنية وهي: فحص واعتماد تقرير تقييم المخاطر الوطني.
كما دعا فايد جميع المشاركين إلى تكثيف وتنسيق الجهود للدفاع عن موقف اليلاد تجاه الهيئات الدولية المتخصصة، فيما يتعلق بتعزيز الإجراءات المتخذة لتحسين الامتثال وكفاءة نظامنا الوطني.
ودعا جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى تعبئة موارد ذكائنا الجماعي لتحقيق الهدف المنشود.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع تميز بتقديم خطة عمل لجنة التنسيق الوطنية وتقديم العروض المتعلقة بتقدم العمل المرتبط بعملية تقييم المخاطر الوطنية، فضلا عن المقترحات لتسريع إعداد تقرير تقييم المخاطر الوطني ومواءمة النظام الوطني مع المعايير الدولية على النحو المحدد من قبل فريق العمل المعني بالإجراءات المالية.
ومن جانبه عرض ممثل وحدة معالجة المعلومات المالية خطة عمل الوحدة فيما يتعلق بإجراءات الترقية المعززة مع مجموعة العمل المالي، والتقدم الملحوظ الذي تم إحرازه.
ومن أجل الاهتمام بجانب الكفاءة القائم على التنسيق والتيسير، سيتم تنظيم يوم دراسي في 5 جوان 2024 لفائدة مجموعة العمل المشتركة بين القطاعات المسؤولة عن إجراء التقييم الوطني للمخاطر.
من ناحية أخرى، قدم مدير المشروع لإجراء مراجعة الموارد الطبيعية عرضًا تفصيليًا لتقدم العمل المتعلق بإعداد تقرير المخاطر الوطني.
كما أوجز الإجراءات التي تم تنفيذها وكذلك الإجراءات التي لا يزال يتعين تنفيذها.
كما تم خلال هذا العرض شرح جمع البيانات وتحليلها، وتحديد الجهات الفاعلة الصريحة، وتقييم نقاط الضعف والتهديدات، بالإضافة إلى مراجعة السياسات والممارسات الحالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الختام تم تقديم توصيات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز وإثراء الإطار التشريعي، وخاصة مشاريع القوانين المتعلقة بالتأمين والجمعيات.
كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بهدف تعزيز فهم أفضل لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
وفي نهاية اللقاء، أكد الوزير لجميع الحاضرين دعمه الثابت وأكد التزامه بدعمهم في قيامهم بمهامهم.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم