هدد مسيرته الكروية.. القصة الكاملة لإخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل حسين الشحات بكالفة مالية بلغت نحو 10 آلاف جنيه، وذلك في البلاغ المقدم ضدده إثر واقعة اعتدائه علي اللاعب المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، عقب انتهاء مباراة نادي بيراميدز والنادي الأهلي والتي أقيمت الموسم الماضي، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة الجديدة، وانتهت بفوز صاحب الأرض بثلاثة أهداف دون مقابل.
وفرغت جهات التحقيق 4 فيديوهات قدمت إليها على أسطوانات من محامي محمد الشيبي لفحصها والتأكد من صحتها.
وفي وقت سابق كشف محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز تفاصيل الأزمة مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد المباراة التي جمعتهما، على ملعب الدفاع الجوي في الدوري الممتاز، وقام حسين الشحات بالاعتداء عليه بالضرب بالقلم على وجه اللاعب المغربي قبل أن يعتذر بعد نهاية المباراة.
وكتب الشيبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: تعرضت إلى سب وشتم أمي وأبي في مباراة السوبر بالإمارات ومباراة اليوم مع مضايقات وضرب في المباراتين.
وأكد: قبل واقعة اليوم وقبل الصفع، كان في تهديد بكسر قدمي، حيث قال لي "لو كنت بدأت الماتش كنت كسرت رجلك..!"
وأوضح: وهو تهديد يهدد سلامة مستقبلي الكروي في الدوري المصري، كان ممكن وسهل جدا، أنني أقوم بنفس الرد أو أكثر، لكن القانون الداخلي للنادي واحترامي لمسؤولي نادي بيراميدز جعلني أتفادى أي رد في تلك اللحظة.
وتابع: حتى فيديو "الصلح" كان أمام صحفيين وجاء بطلب من الطرف الآخر بعد العلم بأن فيديو الصفع تم نشره على المواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 10 آلاف جنيه استاد الدفاع الجوي استاد الدفاع الدوري المصري حسین الشحات
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين براءة.. القصة الكاملة لتجاوز خلف الزناتي تهم التربح والرشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أي شبهة تربح غير شرعي، في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
وأعلنت نقابة المهن التعليمة، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
خلف الزناتي نقيب المعلمينوجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية، والتي تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوى وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية “كما ادعى صاحب الشكوى”، والذي قدم عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى صاحب الشكوى، أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وقد جاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على ادعاءات صاحب الشكوى، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف من مسئولي النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتي قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وقدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل في 7 يوليو 2020 تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التي تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل: “ انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها سليمة وصحيحة”.
وتابع تقرير لجنة الخبراء، أنه تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث "أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء في التقرير، أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد، لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة، كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص اجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود اخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار صاحب الدعوى تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذي تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أي شبهة تربح غير مشروع فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة