رويترز: أميركا تنضم إلى عشرات الدول المؤيدة لتعهد بخفض انبعاثات التبريد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي، إن الولايات المتحدة من بين 60 دولة على الأقل أيدت تعهدا، الثلاثاء بخفض الانبعاثات المرتبطة بالتبريد بحلول عام 2050.
وسيكون تعهد التبريد العالمي بمثابة أول تركيز جماعي في العالم على انبعاثات الطاقة الناجمة عن قطاع التبريد.
وتعد هذه مهمة صعبة لأن قطاع التبريد من المتوقع أن ينمو مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
ووفقا لتقرير نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ففي ظل توقع ارتفاع الطاقة المركبة للتبريد إلى ثلاثة أمثالها بحلول 2050، فمن المنتظر أن ترتفع الانبعاثات إلى ما بين 4.4 و6.1 مليار طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050.
وتمثل الانبعاثات الصادرة عن كل من المبردات والطاقة المستخدمة في التبريد نحو سبعة بالمئة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وقد يتضاعف الطلب على الطاقة من أجل التبريد ثلاث مرات بحلول عام 2050.
ورويترز أول من يعلن عن التأييد الأميركي، الذي يشير إلى احتمال وجود عملية لوضع المزيد من القواعد التنظيمية أو الحوافز للقطاع في الولايات المتحدة، وزيادة الضغط على الدول الأخرى للانضمام للتعهد.
ورفض المسؤولون الكشف عن أسمائهم لأن المعلومات لا تزال سرية.
وقال أحد المسؤولين إن الولايات المتحدة حريصة على إيجاد سبل لتعزيز كفاءة تقنيات التبريد والتخلص التدريجي من استخدام مركبات الهيدروفلوروكربون، وهي من الغازات المسببة للاحتباس الحراري تنبعث من مكيفات الهواء والثلاجات.
ووضعت وكالة حماية البيئة الأميركية في أكتوبر، قاعدة جديدة تحد من استخدام مركبات الهيدروفلوروكربون، بدءا من عام 2025 وحتى عام 2028، كما اقترحت وضع متطلبات لإدارة هذه المركبات أو إعادة استخدامها وإصلاح المعدات التي تحدث تسريبات.
وقال، بريان دين، من وكالة "الطاقة المستدامة للجميع"، التي تعد جزءا من تحالف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي وضع التعهد، إن كينيا كانت أول من وقع على تعهد التبريد العالمي، ثم انضمت 59 دولة أخرى على الأقل حتى بعد ظهر أمس الاثنين.
ويأمل المنظمون في أن تؤيد 80 دولة على الأقل تعهد التبريد بسبب المخاطر التي يواجهها الناس من موجات الحر.
وفي المقابل، أيدت 118 دولة على الأقل تعهدا آخر في مؤتمر كوب28 بمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث أمثال ومضاعفة معدلات كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، وهي التزامات يحتاج تنفيذها إلى تفاصيل وتكلفة أقل من هدف التبريد.
وقال مسؤول حكومي، الاثنين، بدون ذكر تفاصيل إن الهند عبرت للمنظمين عن مخاوفها بشأن التعهد وإنها لن تنضم إليه إذا لم تعالج مخاوفها.
وقدر تقرير صادر عن مجلة لانسيت الطبية، الشهر الماضي، أن الوفيات الناجمة عن الإجهاد الحراري قد تتضاعف أربع أمثال بحلول منتصف القرن.
ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الجهود العالمية لمعالجة الانبعاثات الناجمة عن التبريد، يمكن أن تتجنب انبعاث ما يصل إلى 78 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة على الأقل بحلول عام
إقرأ أيضاً:
البرازيل: لسنا بحاجة للتجارة مع أميركا ونبحث عن شركاء آخرين
أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، أن بلاده ليست بحاجة للتجارة مع الولايات المتحدة، وأنها ستبحث عن شركاء آخرين. جاء ذلك ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من البرازيل.
وأوضح دا سيلفا، أنه سيفرض رسوما جمركية انتقامية على الولايات المتحدة إذا نفذت تهديدها بفرض زيادة في الرسوم الجمركية بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه سيفعّل القانون البرازيلي للمعاملة بالمثل، الذي أقره الكونغرس البرازيلي في وقت سابق من هذا العام إذا فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وقال الرئيس البرازيلي أمس الخميس، في مقابلة لقناة (تي في ريكورد)، إن الرئيس الأميركي كان بإمكانه الاتصال بالبرازيل وإبلاغها الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، لكن ترامب لم يكلف نفسه حتى إرسال خطاب، موضحا "لم نتلق منه أي شيء"، فقط اكتفى بنشر بلاغ على موقعه الإلكتروني، واعتبر أن تصرفه "يفتقر تماما إلى الاحترام واللباقة، وهو سلوك يتبعه مع الجميع، وأنا لست ملزما بقبول هذا السلوك غير المحترم بين رؤساء الدول".
ولفت دا سيلفا إلى أن التجارة بين بلاده والولايات المتحدة لا تشكل سوى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل، "إذن، ليس الأمر أننا لا نستطيع الاستمرار دون الولايات المتحدة".
وتثير تصريحات لولا إلى خطر اندلاع حرب تعريفات جمركية بين البلدين، على غرار ما حدث بين الولايات المتحدة والصين. وقد تعهد ترامب بالرد بقوة إذا سعت الدول إلى معاقبة الولايات المتحدة بإضافة رسوم جمركية خاصة بها.
واتفق رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، السيناتور دافي ألكولمبر، ورئيس مجلس النواب البرازيلي هوجو موتا، وهما شخصيتان كانتا على خلاف مع لولا أخيرا، على أن قانون المعاملة بالمثل يمنح البرازيل "الوسائل… لحماية سيادتنا".
وقال الاثنان في بيان مشترك: "سنكون مستعدين للتحرك بتوازن وحزم دفاعا عن اقتصادنا، وقطاعنا الإنتاجي، وحماية الوظائف البرازيلية".
إعلان