«معلومات الوزراء»: إخفاق العالم عن تمويل تحديات المناخ بـ100 مليار دولار يزيد الخسائر

شارك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتَّحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ «COP28» بدولة الإمارات، بدعوة من مركز «تريندز» الإماراتي للبحوث والاستشارات، وفي إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين.

وفي مستهل كلمته في جلسة «القضايا السياسية والاستراتيجية التي تواجه العمل المناخي الدولي»، أشاد الجوهري بجهود حكومة الإمارات في تنظيم المؤتمر بنجاح، وبمشاركة كبيرة من مختلف البلدان والقادة، مثمّنًا نجاح المؤتمر في اعتماد قرار بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي جرى الاتفاق على إنشائه خلال الدورة السابقة للمؤتمر «COP27» بمدينة شرم الشيخ، بهدف مساعدة الدول الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ.

وأضاف الجوهري، أنّه ومنذ عام 2009، اتفق المجتمع الدولي على حشد الموارد المالية لدعم البلدان الأكثر تأثرًا بتحديات التغير المناخي، من خلال حشد 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، لكن العالم لم يحرز تقدمًا في ذلك الاتجاه منذ ذلك الحين، ما جعل الاتفاق على تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال قمة «COP28» بمثابة قرار تاريخي.

وعن أهمية الدفع باتجاه زيادة التمويلات الموجهة لتعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن ظواهر التغير المناخي، لفت الجوهري، إلى تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بعنوان «تقرير فجوة التكيف 2023»، والذي أشار إلى أنّ برامج التكيف مع التحديات المناخية تحتاج إلى تمويلات أكبر من تدفقات التمويل العام الدولي بمقدار يتراوح من 10 إلى 18 مرة، لكن التقرير ذاته أشار إلى أنّ تدفقات التمويلات المناخية انخفضت بنسبة 15% في عام 2021.

وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنّ الإخفاق في الوفاء بالتعهدات البالغة 100 مليار دولار لتمويل تحديات المناخ، قد يؤدي إلى تحمل المزيد من الخسائر والأضرار بالنسبة للدول الأكثر تعرضًا للتحديات المناخية، وتحمل مزيد من التكاليف المرتفعة لذلك الأمر مستقبلا، خاصة في ظل عدم تكثيف الإجراءات المطلوبة للحد من الفجوة المالية الحالية، مؤكدًا أنّه من المقرر أن تحتاج البلدان النامية إلى نحو تريليون دولار سنويًا لتمويل الاستثمارات المناخية بحلول عام 2025، لترتفع إلى نحو 2.4 تريليون دولار سنويًا بين عامي 2026 و2030، لسد فجوة التمويل الحالية.

وعن التوصيات المطلوبة لتعزيز العمل المناخي، ذكر الجوهري، أنّه من الضروري تكثيف العمل لزيادة المنح الدولية لدفع حركة الاستثمارات المناخية، ودعم البنية التحتية اللازمة لخلق بيئة جاذبة لتلك الاستثمارات خاصة في البلدان النامية، ووضع أجندة أولويات تمويل المناخ على المستويات الوطنية، إلى جانب دعم الحكومات لإحداث التوافق المطلوب بين برامج المالية العامة وأهداف تمويل المناخ من خلال صياغة «سياسات مالية خضراء».

وطالب الجوهري، بتعزيز حوكمة التمويلات المناخية وتطبيق آليات الموازنة المستدامة، إضافة إلى متابعة مدى كفاءة مصادر التمويل، مشيرًا إلى ضرورة تقديم آليات للتمويل المبتكر في ضوء التحديات التي تواجهها البلدان النامية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويلات المناخية، من خلال خلق بيئة داعمة للاستثمار المناخي، وتطوير نماذج جديدة للتمويل متعدد الأطراف.

المصدر: الوطن