يزداد النقاش الآن حول مستقبل غزة، ومن سيحكمها، وسط اهتمام من إدارة بايدن التي كانت تحضر لذلك منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويبدو أن واشنطن تقترب من وضع تصوراتها. والأكيد أنها عملية معقدة؛ إذ يقول الإسرائيليون إنهم لا ينوون إعادة احتلال غزة، لكنهم يشترطون منطقة عازلة على طول حدودها مع إسرائيل، وترتيبات أمنية تمس بآلية الحكم الذاتي هناك.وهو ما يعني تغييراً بالخرائط.
وهو ما حذرت منه بمقال بعنوان «الحذر من تغيير الخرائط» في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبدلاً من أن يكون التحذير موضع نقاش، تحول إلى حملة تخوين وتشكيك، وها نحن الآن نواجه الواقع، والقصة ليست فيما قلتُ، وإنما بكيفية قراءة البعض للأزمة، وخصوصاً أن إسرائيل ترفض عودة السلطة إلى غزة، كما يرفض العرب، بحسب صحيفة «الواشنطن بوست»، إرسال قوات عربية للقطاع، مع تفضيل أميركي لعودة السلطة لإدارة القطاع بعد إعادة تأهيل قيادات السلطة.ومن الواضح ان واشنطن تفكر بشخصية شبيهة بسلام فياض، رئيس الوزراء السابق، ان لم يكن هو نفسه تحديدا، وهو مؤهل لذلك، لكن هذا امر ليس بالسهل حال لم تقتنع السلطة، وتحديدا الرئيس عباس، بضرورة واهمية التغيير، وهنا القصة.من يتتبع تاريخ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يجد سمة أساسية لإدارة هذا الصراع، وهي أن الفلسطينيين والعرب دائماً متأخرون عن تقديم الحلول وتوقع الأسوأ، أو الاستعداد لفرض الأفضل، من باب أن في الأزمات فرصاً. ويتكرر الأمر نفسه الآن بحرب غزة.
ويُفترض ألا يدار هذا الصراع بالعاطفة، وإنما بالعقل والقيم. العقل يعني استغلال الفرص وعدم تكرار المجرب. والقيم تمثل ضرورة حقن الدم الفلسطيني وعدم تعريضه للمصائب كل عام أو عامين، كما يحدث بحروب غزة؛
ولذا يجب أن يتنبه الرئيس عباس، والعرب المعتدلون، أن غيرهم مستعد للقفز وحكم غزة، أو «إدارتها»، ولا فرق بينهما، وهذا ما ألمحت له تركيا وأتباعها بالمنطقة، ولن يعجزهم التمويل، ولا الغطاء الإعلامي، من ناحية السردية.
من هنا لا بد أن يُقدم الرئيس عباس، ويحفزه على ذلك العرب المعتدلون، على إعادة تقييم وضع السلطة وقياداتها، وضرورة إعادة تشكيلها بشكل يتجاوب مع المتغيرات على الأرض، وهي متغيرات استراتيجية.
على الرئيس عباس، والعرب، الحذر من الرفض الإسرائيلي لعودة السلطة إلى غزة مع اشتراط خروج أو كسر «حماس»، وذلك خشية أن يكون نتنياهو يخطط لمنح أطراف أخرى حق إدارة غزة، وذلك لتكريس الانقسام الفلسطيني، وإضعاف السلطة أكثر.
وعلى الرغم من وحشية هذه الحرب وقسوتها، فإنها ستضع أوزارها، ومن المهم الاستعداد لليوم التالي حيث إدارة الحياة هناك بعد وقوف آخر صاروخ، وضرورة الإسراع بتضميد جراح الغزاويين، وبدء مشروع إعادة الإعمار الذي لن يكون سهلاً على الإطلاق.
وعليه، فعلى الرئيس عباس، والعرب المعتدلين، عدم التلكؤ وضرورة المبادرة لرفض تغيير الخرائط، ومساعدة وإقناع السلطة على التغيير، والمطالبة بأن تكون هي من يحكم غزة؛ لأن هذا هو الطبيعي، والضمان للوصول لـ«حل الدولتين».
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الرئیس عباس
إقرأ أيضاً:
حزب العمال الكردستاني يبدأ تسليم السلاح رسمياً.. نهاية أربعة عقود من الصراع المسلح
بدأ حزب العمال الكردستاني، اليوم الجمعة، رسميًا تسليم سلاحه، في خطوة وُصفت بالتاريخية، إيذانًا بإنهاء أكثر من 40 عامًا من الصراع المسلح مع تركيا. جرت مراسم البداية بشكل رمزي في منطقة سورداش بمحافظة السليمانية شمال العراق، داخل كهف “جاسنه” التاريخي، حيث قام عشرات المقاتلين بإحراق أسلحتهم داخل مراجل معدنية، وسط إشراف أمني مشدد ومنع للصحفيين.
هذه المبادرة جاءت استجابة لدعوة زعيم الحزب عبد الله أوجلان، الذي أعلن في رسالة مصورة نهاية الكفاح المسلح، ودعا إلى الانتقال الكامل للعمل السياسي تحت مظلة القانون، ويُنتظر أن تُستكمل العملية على مراحل حتى سبتمبر المقبل، ضمن خطة من خمس مراحل تشمل: المبادرة السياسية، نزع السلاح، تفكيك الميليشيات، إعادة الإدماج القانوني، والتكامل الاجتماعي والنفسي.
وتشرف على العملية لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجيش والاستخبارات التركية، وبتنسيق مباشر مع حكومتي بغداد وأربيل، وبمشاركة أعضاء من اللجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى ممثلين عن أحزاب كردية ويسارية.
ردود الفعل التركية
وصفت الرئاسة التركية ما حدث بأنه “نقطة تحول لا رجعة فيها”، واعتبرته مؤشرًا واضحًا على نهاية حقبة دموية، وبداية مستقبل خالٍ من الإرهاب. وقال مسؤول رفيع في الرئاسة إن الخطوة تندرج ضمن المرحلة الثالثة من عملية نزع السلاح والتفكيك، مؤكدًا التزام أنقرة بدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الدائمة والاستقرار الإقليمي.
توسيع نطاق نزع السلاح
في سياق متصل، أكد حزب العدالة والتنمية الحاكم أن العملية الجارية لا تشمل فقط حزب العمال الكردستاني في العراق، بل تمتد أيضًا إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في سوريا، وحركة “بجاك” الكردية في إيران، وكل أذرع منظومة المجتمع الكردستاني “KCK”، بما فيها وحدات حماية الشعب (YPG) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD).
وأوضح المتحدث باسم الحزب، عمر جليك، أن تركيا ستواصل الضغط لتفكيك كل التنظيمات المرتبطة بـ”PKK” سياسيًا وأمنيًا، مشددًا على أن بقاء “قسد” خارج بنية الجيش السوري يشكل تهديدًا مزدوجًا لكل من تركيا وسوريا، داعيًا إلى دمجها تحت سلطة الدولة السورية.
السياق السياسي والأمني
يأتي هذا التحول عقب إعلان الحزب في مايو الماضي حل نفسه، وإبداء استعداده لوقف كامل للأعمال المسلحة. وقد سبقته خطوات ميدانية تمثلت بإغلاق بعض الأكاديميات التدريبية في شمال العراق وسحب مجموعات من المقاتلين من مناطق التماس مع القوات التركية.
بالموازاة، قالت مصادر أمنية إن المرحلة الثانية من عملية نزع السلاح ستُنفذ خلال الأيام المقبلة، وسط ترتيبات أمنية دقيقة وتنسيق ثلاثي بين أنقرة وبغداد وأربيل، وسط تأييد ملحوظ من بعض الأطراف السياسية الكردية.
آفاق المرحلة المقبلة
تُطرح في البرلمان التركي مبادرة لتشكيل لجنة إشراف وطنية لمتابعة تطبيق اتفاق نزع السلاح، والتعامل مع المقاتلين السابقين، سواء من استسلموا طوعًا أو تورطوا في عمليات عنف.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كفرصة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة التركية والمجتمع الكردي، وتحقيق مصالحة مستدامة قد تعيد التوازن إلى ملفات إقليمية معقدة، خاصة في سوريا والعراق، وتفتح الطريق لتفاهمات أمنية جديدة بين أنقرة وحكومات الجوار.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية