تقارب تركيا واليونان.. قبرص العائق الأبرز أمام مصالحة دائمة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
سلطت المحللة بمعهد "نيولاينز"، كارولين روز، الضوء على اتجاه تركيا واليونان إلى إصلاح العلاقات بينهما، عبر لقاء يجمع كبار المسؤولين بالبلدين، في 7 ديسمبر/كانون الأول، بمن فيهم رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن جدول أعمال اللقاء "لا يستبعد شيئا على الطاولة".
وذكرت كارولين، في تحليل نشره موقع "جيوبوليتيكال فيوتشرز" وترجمه "الخليج الجديد"، أن أثينا وأنقرة حاولتا عدة مرات في السنوات الأخيرة وضع علاقتهما على أساس أكثر استقرارا، ومع ذلك "ليس هناك سبب وجيه لتوقع تحقيق انفراجة مستدامة هذه المرة أيضا".
وعزت كارولين توقعها إلى الصراع التاريخي بين البلدين، ففي نصف القرن الماضي جرت مواجهات بين القوات المسلحة اليونانية والتركية، وكانت الحلقة الأكثر حدة تتعلق بجزيرة قبرص الصغيرة في البحر الأبيض المتوسط، حيث تدخلت القوات التركية في عام 1974 بعد أن نظمت اليونان انقلابًا عسكريًا، ليتم تقسيم الجزيرة إلى مناطق ناطقة باليونانية وأخرى ناطقة بالتركية، وتحكم الأخيرة جمهورية شمال قبرص التركية وتدعمها أنقرة.
ورغم أن الحكومة القبرصية واليونان والمجتمع الدولي لا تعترف بجمهورية شمال قبرص التركية، فقد استكشفت تركيا المياه الإقليمية المحيطة بقبرص بحثاً عن الغاز الطبيعي وتنشر بانتظام سفنها الحربية في المنطقة؛ للضغط على اليونان والاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2010، جرى إنشاء مجلس تعاون رفيع المستوى للحد من التوترات بين الدول المعنية وحل خلافاتها، ولكن على الرغم من اجتماعه في الأعوام 2013 و2014 و2016، فقد فشل المجلس في تسوية الخلافات بشأن التجارة وحقوق استكشاف وتطوير اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وعسكرة جزر بحر إيجه، وأزمة الهجرة عام 2015، إضافة إلى قضية قبرص، ولم يجتمع المجلس مرة أخرى بعد عام 2016.
ووصلت العلاقات بين تركيا واليونان إلى مستوى منخفض آخر في عام 2020، عندما أرسلت تركيا سفينة أبحاث زلزالية لاستكشاف حقل غاز في المياه المتنازع عليها قبالة الساحل الشمالي لقبرص. وخوفًا من وقوع أمر واقع تركي، أنشأت اليونان والدول المؤيدة لموقفها في البحر المتوسط، وهي: مصر وإسرائيل وفرنسا وإيطاليا، منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط لتنسيق عمليات الاستكشاف والإنتاج والاستثمار دون مشاركة تركيا.
وفي الوقت نفسه، تحدت الحكومة التركية ذلك بتوقيع اتفاقية ثنائية مع إحدى الحكومتين المتنافستين في ليبيا لإعادة رسم حدودهما البحرية.
وفي الآونة الأخيرة، مارست اليونان ضغوطا على الكونجرس الأمريكي لعدم بيع طائرات مقاتلة متطورة، من طراز "إف-16" إلى تركيا، التي ظلت لسنوات حريصة على تحديث قواتها الجوية.
اقرأ أيضاً
بعد أعوام من التوتر.. بدء محادثات بين اليونان وتركيا في أثينا
عوامل التقارب
ورغم هذا التاريخ المضطرب، فإن الظروف تدفع اليونان وتركيا إلى إعطاء المصالحة فرصة أخرى، فبالنسبة لأنقرة: العامل الرئيسي هو الاقتصاد، بعدما ارتفع التضخم بشكل كبير، حيث توقع البنك المركزي أن يصل التضخم في نهاية العام إلى 65%.
ولم تنجح التغييرات في قيادة وزارة المالية والبنك المركزي والتحول الكبير نحو السياسة النقدية التقليدية في السيطرة على التضخم في تركيا بعد، بحسب كارولين، والنتيجة هي تزايد الضغوط السياسية على أردوغان وزيادة المخاطر التي تواجهها تركيا في الضغط على مطالباتها الإقليمية البحرية.
وبالنسبة لليونان، فقد توقف خط أنابيب "إيست ميد"، التابع لمنتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى حد كبير بسبب ارتفاع التكاليف ونقص الزخم السياسي، وتعرض التعاون لمزيد من العراقيل بسبب المعارضة لسلوك إسرائيل وأهدافها في عدوانها على غزة.
وبدون الدعم الموحد من شركاء اليونان في منتدى الغاز، ستضعف قدرتها بشدة على تحدي التنقيب عن الغاز التركي وعسكرته في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ومن ناحية أخرى، كانت التجربة المشتركة بين البلدين في التعامل مع الكوارث الطبيعية في عام 2023 بمثابة فرصة للعمل معا، ففي فبراير/شباط، أدى زلزال بقوة 7.8 درجة في تركيا إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتسبب في خسائر تقدر بنحو 84 مليار دولار، وفي الصيف، وسط واحدة من أطول موجات الحر في تاريخ اليونان، دمر 80 حريقا غابات في جميع أنحاء البلاد بمساحة تقدر بنحو 161 ألف هكتار، وقتل 28 شخصا، ما تسبب في أضرار تقدر بنحو ملياري دولار.
وفي سبتمبر/أيلول، تسببت الفيضانات المفاجئة بكلا البلدين في مقتل عديد المواطنين، واستجاب صناع السياسات على الجانبين لمحاولة إحياء التعاون بشأن الكوارث المرتبطة بالمناخ.
كما ساعد إقرار الانتخابات في كلا البلدين على خفض حدة التوتر، وكان كل من أردوغان وميتسوتاكيس مرشحين لإعادة انتخابهما في عام 2023.
وكان السباق في انتخابات تركيا أكثر تنافسية، ولذا لم يشعر أي من الزعيمين بالثقة في مواصلة التقارب خلال حملاتهما الانتخابية، خوفا من أن يتفوق عليهما المنافسين.
ولكن مع انتهاء الانتخابات، باتت الفرصة سانحة لأنقرة وأثينا مرة أخرى استكشاف نهج جديد تجاه علاقتهما. وجاءت الخطوة الأولى في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت في الصيف بمدينة فيلنيوس، حيث التقى أردوغان وميتسوتاكيس على هامشها، واتفقا على خارطة طريق لإحياء المجلس الثنائي رفيع المستوى.
ومن المرجح أن يحاول الاجتماع الأول للمجلس، في 7 ديسمبر/كانون الأول، وضع تدابير لبناء الثقة لبناء الزخم للمحادثات اللاحقة حول القضايا الشائكة، ولكن الأدلة التاريخية تشير إلى أن التقدم "سينهار بمجرد طرح موضوع قبرص"، بحسب كارولين.
وأشارت المحللة إلى أن "اليونان وقبرص لن تعترفا رسميًا بجمهورية شمال قبرص التركية، ولن تقطع تركيا علاقاتها مع القبارصة الأتراك. وبدون المزيد من التغييرات الجوهرية في الوضع الراهن، فمن المرجح أن تسفر هذه المحاولة الأخيرة للمصالحة عن نجاح عابر".
اقرأ أيضاً
تركيا واليونان.. هذا مصير أغصان الزيتون أمام رياح مفاوضات الشتاء
المصدر | كارولين روز/جيوبوليتيكال فيوتشرز - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا اليونان البحر المتوسط قبرص أردوغان شرق البحر الأبیض المتوسط ترکیا والیونان فی عام
إقرأ أيضاً:
السيسي يستقبل حفتر.. حين تُعيد الجغرافيا تشكيل السياسة وتختبر القاهرة بوصلتها في الغرب
في مساء شتوي بارد من ديسمبر 2025، كانت القاهرة تشبه مدينة تستعد لقراءة فصل جديد من خرائط الإقليم. لم يكن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشير خليفة حفتر في قصر الاتحادية مجرد لقاء عابر على صفحات البروتوكول، بل كان أشبه بفتح غرفة الخرائط على مصراعيها، حيث تتقاطع خطوط الحدود مع مصالح الأمن القومي، وتتجاور حسابات البحر مع حسابات الصحراء. لحظة تحمل رائحة السياسة الثقيلة، وتقول إن الجغرافيا ما زالت أقوى من كل خطابات النوايا.
القاهرة، التي تعتبر ليبيا امتدادًا مباشرًا لنَفَسها الغربي، كانت ترسل رسالة لا تحتاج إلى دبلوماسية: لا فراغ استراتيجي عند حدود مصر، ولا سماح بتحويل ليبيا إلى ساحة مفتوحة للمرتزقة وألعاب القوى الإقليمية. البيان الرسمي، وإن جاء هادئًا، أعاد التأكيد على وحدة ليبيا وخروج القوى الأجنبية وضرورة الذهاب إلى انتخابات شاملة، لكنه أخفى بين السطور ملامح رؤية مصرية أكثر حسمًا: حماية مصالحها، منع تهديد حدودها، وتحصين المتوسط من أي محاولة لإعادة رسم خرائطه دون حضور القاهرة.
في عمق المشهد، بدا اللقاء كأنه تثبيت لوزن شرق ليبيا في معادلات المرحلة المقبلة، وتعزيز لقدرة هذا التيار على الإمساك بخيوط التفاوض. لكنه في الوقت ذاته كشف إدراكًا مصريًا بأن القوة بلا سياسة تتحول إلى عبء، وأن ليبيا لا تحتاج طرفًا ينتصر بل دولة تستعيد تماسكها. فكل فراغ هناك يعني فوضى هنا، وكل انزلاق في الشرق أو الغرب ينعكس على القاهرة مباشرة، سواء عبر الحدود الرملية أو عبر البحر المتوسط.
أما ملف الهجرة غير الشرعية فكان حاضرًا كظل لا يفارق الساحل الليبي، أي استقرار في الشرق سيحد من قدرة شبكات التهريب، ويمنح مصر مساحة أوضح لملاحقة خطوط التسلل، بينما أي انفجار سياسي سيحوّل البحر إلى ممر مفتوح للهاربين والفوضى معًا.
لذا بدا واضحًا أن ضبط الحدود البحرية والبرية لم يعد مسألة أمنية فقط، بل جزءًا من سياج استراتيجي يحمي الداخل المصري من ارتدادات الفوضى الليبية.
ومع ذلك، كان على القاهرة أن تتحرك بوعي تجاه مفارقات المشهد: ألا تتحول ليبيا إلى رقعة صراع بين محاور خارجية، وألا يُبنى النفوذ المصري على تحالف أحادي يُهمل المكونات الليبية الأخرى، وألا تجرّها معارك المتوسط إلى مواجهات جانبية مع لاعبين إقليميين يبحثون عن موطئ قدم في شرق البحر.
في المجموع، بدا استقبال السيسي لحفتر إعلانًا بأن مصر عادت لاعبًا مباشرًا في رسم مستقبل غربها، لا مراقبًا يتحسّس النتائج. لكنه إعلان يحمّل القاهرة مسؤولية شاقة: تثبيت الحدود، ضبط المتوسط، متابعة الداخل الليبي، ومراقبة ما يجري في السودان الممتد أثره حتى طرابلس وطبرق في آن واحد.
ولكي تحتفظ هذه الخطوة بزخمها، يصبح من الضروري التوازن بين ثلاثة مسارات:ربط الدعم العسكري بمسار سياسي واضح يضمن انتخابات شاملة.
تشديد الرقابة على الحدود والبحر لوقف شبكات التهريب والهجرة.
تفعيل دبلوماسية إقليمية متوازنة تمنع الاشتعال في شرق المتوسط وتُبقي ليبيا خارج دوائر الحروب بالوكالة.
البعد الاستخباراتي، ما وراء الصور والتصريحات.
قد يبدو اللقاء سياسيًا في ظاهره، لكنه في عمقه يحمل إشارات استخباراتية واضحة:القاهرة تُعيد بناء شبكة تنسيق ميداني مع شرق ليبيا تشمل مراقبة الحدود، تبادل معلومات عن الميليشيات والمقاتلين الأجانب، ومسارات تهريب السلاح والبشر.
هناك اهتمام مصري برسم “خريطة مصادر التهديد” داخل ليبيا، من مواقع المرتزقة إلى ممرات الصحراء وصولًا إلى الموانئ التي يمكن أن تتحول إلى نقاط انطلاق للهجرة غير الشرعية.
المعلومات المتداولة تشير إلى رغبة مصر في امتلاك صورة كاملة عن التحركات الإقليمية في ليبيا: التمويل، السلاح، القيادات الجديدة، وتغيّر الولاءات القبلية.
كما تسعى القاهرة إلى ضمان ألا يتحول الساحل الليبي الشرقي إلى نقطة نفوذ لقوى قد تغيّر موازين المتوسط، سواء في الطاقة أو الحدود البحرية أو قواعد النفوذ العسكري.
إنها قراءة استخباراتية تقول إن ليبيا ليست مجرد جار، بل لوحة أمنية مفتوحة، وأي ضباب عليها يعني ظلامًا على حدود مصر.
(محمد سعد عبد اللطيف «كاتب وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية»).
اقرأ أيضاًمحامٍ لدى «الجنائية الدولية»: قائد الجنجويد الأسبق علي كوشيب ارتكب جرائم وفظائع في السودان
خالد الترجمان: الخطوط الحمراء المصرية بين سرت والجفرة منعت التوغّل نحو الحقول والموانئ النفطية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟