أول قاض عربي لدى المحكمة الجنائية الدولية (صور)
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
انتخب أستاذ القانون الدولي العام التونسي هيكل بن محفوظ، قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للعهدة 2024-2033، ليصبح أول قاض عربي في المحكمة منذ عام 2002.
إقرأ المزيدوجرت الانتخابات في نيويورك أمس الأربعاء، على هامش أعمال الدورة الـ22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة، والذي انضمت إليه تونس سنة 2011.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان لها على "فيسبوك": "هذا النجاح يمثل اعترافا بالكفاءة العالية للمترشّح التونسي، وثمرة لحملة انتخابية تواصلت على مدى عدّة أشهر بتونس وبالخارج، سهرت عليها الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية والدائمة بالخارج، بدعم عدد من الهياكل الوطنية المعنية، وبإشراف السّلطات العليا للبلاد".
وأضافت: "يُترجم انتخاب المترشح التونسي التزام بلادنا الثابت والأصيل بنظام روما الأساسي وبالأهداف والقيم النبيلة التي جاء بها من أجل تحقيق العدالة الجنائية الدولية لضحايا الجرائم الأكثر خطورة والتي تمسّ المجتمع الدولي بأسره، والمُتمثّلة في جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان، ومنع ارتكابها مجددا".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض توسع اختصاص الجنائية الدولية ويؤكد سيادة القضاء
تابعت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الإحاطة التي قدمها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي، معربة عن استغرابها من تصريحاته بشأن توسيع نطاق ولاية المحكمة استناداً إلى إعلان قبول اختصاصها من قبل حكومة منتهية الولاية ومُسحوبة الثقة.
وأكدت اللجنة أن القضاء الليبي قادر وراغب في محاكمة مرتكبي الجرائم على الأراضي الليبية، مشددة على أن المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلاً عن القضاء الوطني، وأن العدالة الوطنية تبقى الأسمى، ويجب على المحكمة أن تعمل ضمن إطار التكامل المنصوص عليه في نظامها الأساسي.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه التصرفات من قبل الحكومة المنتهية ولايتها واعتماد المحكمة على بسط ولايتها عليها تقوض جهود المصالحة الوطنية في ليبيا.
وكان أدلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أكد فيها توسيع نطاق ولاية المحكمة على ليبيا، مستنداً إلى إعلان قبول اختصاص المحكمة من قبل حكومة ليبية سابقة، رغم أنها منتهية الولاية وممسوحة الثقة.