مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة في دبي يُحدث ثورة غير مسبوقة في مشهد التقاضي في المنازعات الإيجاريّة والملكيّة المشتركة

 

دبي -الوطن
تشهد المنظومة القضائيّة في دبي قفزات نوعيّة مستدامة وتواصل تحقيقها لأعلى مستويات كفاءة الأداء، بفضل الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، واطلاعه الدائم على أبرز المستجدات والتطوّرات، وتوجيهاته لاعتماد أفضل التقنيات في هذا الإطار، إلى جانب رفد القطاع بالكفاءات المتميّزة، من خلال مصادقة سموه على تعيين وترقية قضاة جدد في المنظومة القضائيّة، بما فيها مركز فض المنازعات الإيجاريّة في دبي.

وفي هذا الصدد؛ أحدث مركز فض المنازعات الإيجاريّة الذراع القضائي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ثورة في منظومته القضائيّة المخصّصة لحلّ المنازعات الإيجاريّة والملكيّة المشتركة منذ تأسيسه قبل 10 سنوات حتى اليوم، وقد توّج هذه المسيرة المستدامة بإطلاقه للمحكمة الافتراضيّة بتقنية الميتافيرس، وهي أول منصة افتراضية لإدارة جلسات التقاضي عن بعد، إلى جانب تفعيل خدمة المسبار القضائي، المفهوم المبتكر الأول من نوعه على مستوى العالم، والتي توفّر جميع خدمات التقاضي بالمركز بتقنية الذكاء الاصطناعي.
وينسجم هذا التطوّر النوعي في تطوير إجراءات وأساليب التقاضي في المركز مع رؤيته الاستراتيجية الرامية ليكون مرجعاً دولياً قضائياً في حلّ المنازعات الإيجارية والملكية المشتركة وحسمها بمنظومة رقميّة ومبتكرة تتسم بالسرعة والدقّة لدعم الاستدامة
وقال سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فضّ المنازعات الإيجارية: “نحرص في المركز على مواكبة المشهد الرقمي المتطوّر على الدوام في إمارة دبي بفضل الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة إمارة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية. اليوم نعيش تحوّلاً رائداً في منظومة التقاضي وحل المنازعات الإيجارية والملكيّة المشتركة وتُعتبر جهود مركز فض المنازعات الإيجارية في هذا الإطار جهوداً استباقيّة تهدف لتحقيق الريادة وتوفير تجربة متعاملين وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالميّة”.
انعكس هذا التطوّر على إنجازات المركز فيما يتعلّق بعدد الدعاوى ونسبة حسمها، إذ تم حسم ما نسبته 96% من عدد القضايا المسجلة للمركز.
وفيما يتعلّق بدقّة التقاضي والفصل في المنازعات الإيجاريّة شهد المركز تقدماً في هذا الإطار، إذ بلغت النسبة في العام 2021 حوالي 90%، ومن ثم قفزت إلى 93% خلال العام 2022 و100 % خلال عام 2023. ويتضّح التقدّم الكبير في سرعة التقاضي من خلال مؤشر معدل مدة الفصل في الدعاوي الابتدائية الذي يبلغ 15 يوماً، ومعدل مدة الفصل في الدعاوي الاستئنافية 14 يوماً.
وتشكّل هذه الدعاوي ما نسبته 14% فقط من إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة لدى أراضي دبي خلال ذات الفترة، والبالغ عددها أكثر من 750,000 عقد إيجار. ونجح المركز في حل القضايا من خلال عقد اتفاقيات صلح بلغت 11,320 اتفاقيّة تم معالجتها صلحاً وديّاً، بقيمة 14.7 مليار درهم، وقد وصل معدّل مدة الصلح في دعاوى النزاع إلى 6 أيام.
وكان مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة قد اعتمد كذلك خطّة الربط الرقمي، وقد أنجز حتى الآن الربط مع 10 جهات حكومية محليّة واتحاديّة؛ تشمل: وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والجمارك وأمن المنافذ، ومصرف الإمارات العربيّة المتحدّة المركزي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحاكم دبي، وهيئة مياه وكهرباء دبي، وشركة إماراتك التابعة لمؤسسة دبي للاستثمار.
سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات
وفيما يخص تنفيذ الأحكام ينتهج المركز استراتيجية فريدة في تنفيذ الأحكام لضمان سرعة التنفيذ وردّ الحقوق، وتشمل ختم الصيغة التنفيذيّة، والطلبات الرقميّة، ومنصّة تبيان المتعلّقة بالربط الرقمي. ومن حيث سرعة التنفيذ فقد كان معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية في العام 2013 يصل إلى 10 أيام، وبعد أن تم تحويل خدمات التنفيذ إلى خدمات رقمية بعد توفير نظام مترابط ومتكامل تحت منظومة واحدة؛ فقد أصبح معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية للعام 2023 هو يومان فقط، في حين بلغ معدل سرعة تنفيذ القرارات 99%.
وأطلق المركز العديد من الأنظمة الرقمية والمبادرات منذ إنشائه، والتي تنسجم مع رؤيته وأهدافه الاستراتيجيّة، وشملت هذه المبادرات على:
– نظام فض المنازعات الإيجارية، في العام 2015: أول منظومة إيجارية قضائيّة ذكية في العالم تختص بإدارة القضايا الإيجاريّة، وأتمتة الخدمات عبر التحوّل بنسبة 100% إلى خدمات لاورقيّة.
– خدمة القاضي الرقمي في العام 2016: أول خدمة رقمية للاستشارات القضائيّة في العالم والذي استقبل منذ 2017 حتى تاريخه ما يصل إلى 192,758 استشارة.
– إطلاق لجنة يد الخير في العام 2017: أول لجنة ساهمت بمساعدة العديد من الحالات المتضررة من الدعاوى الإيجارية، وقد نجحت اللجنة منذ إطلاقها في مدّ يد العون لأكثر من 1,478 مستفيد بقيمة 48 مليون درهم.
– إطلاق منظومة التقاضي عن بعد في العام 2018: أول محكمة قضائيّة حققت نجاحاً باهراً في أول مشروع قضائي متكامل يهدف إلى تيسير عملية التقاضي دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
– إطلاق صحيفة الحالة الإيجاريّة في العام 2018: خدمة تمكّن أطراف عقد الإيجار من الاستعلام عن الصحيفة الايجارية للطرف الآخر في نظام مركز فض المنازعات، ويتمّ إصدار شهادة بصحيفة القضايا الايجاريّة السابقة.
– النزاعات المتعلّقة بالملكيّة المشتركة: في أعقاب إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للقانون رقم 6 لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في دبي، اختص المركز بالنّظر والفصل في كل النِّزاعات والخلافات المتعلِّقة بالحقوق والالتزامات المتعلقة بالملكية المشتركة حيث قام المركز على إثر ذلك بتبسيط الإجراءات واختصار رحلة المتعامل، من خلال آلية مبسطة بجعل الاخطارات للسداد سندات تنفيذية يتم من خلالها التنفيذ دون الحاجة لرفع الدعوى للمطالبة، وبالتالي اقتصار مدة التنفيذ على يوم عمل واحد.
– إطلاق المحكمة الافتراضيّة بتقنية الميتافيرس في العام 2023: وقد تمّ تطوير المحكمة الافتراضيّة عن بعد بهدف إنشاء طريقة فريدة ومبتكرة للتعامل مع المنازعات الإيجاريّة وتوفير تجربة جديدة لكافة الأطراف ذوي الصلّة بها.
– تفعيل خدمة المسبار القضائي في العام 2023:. ويعتبر المسبار القضائي “محكمة متكاملة” تقدم جميع خدمات التقاضي بالمركز بتقنية الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمتقاضي المتقدم بالدعوى الدخول للنظام، وتسجيل الدعوى، ومن ثم الحصول على الحكم، من دون تدخل القاضي.
– إعادة إطلاق الموقع الالكتروني الرسمي بحلته الجديدة 2023: أعاد المركز إطلاق موقعه الرسمي بحلة جديدة، ويشمل أبرز الخدمات الرقمية التي يقدمها، بحيث يوفّر تجربة متعامل أكثر سلاسة.

المصدر: جريدة الوطن