شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن مندوبية التخطيط تتوقع لجوء الخزينة إلى موارد مالية خارجية في 2023، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها خلال سنة 2023، بعد أن اعتمدت كليا على السوق الداخلية خلال .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مندوبية التخطيط تتوقع لجوء الخزينة إلى موارد مالية خارجية في 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مندوبية التخطيط تتوقع لجوء الخزينة إلى موارد مالية...

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها خلال سنة 2023، بعد أن اعتمدت كليا على السوق الداخلية خلال السنتين الماضيتين.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن هذا التوجه نحو الاقتراض الخارجي سيمكن من تخفيف الضغوطات على السوق الداخلي، في ظل غياب رؤية واضحة لقرارات السياسة النقدية.

وأضاف المصدر ذاته أن اللجوء للأسواق الخارجية سيسمح بتكوين احتياطي ملائم من العملات الأجنبية لتغطية ومواجهة التقلبات الخارجية المحتملة المتعلقة بأسعار المواد الأولية.

وتابع أن حصة الدين الخارجي للخزينة سترتفع بذلك إلى 18,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 عوض 15,9 في المائة بين سنتي 2019 و2022.

كما سيتفاقم الدين الإجمالي للخزينة ليستقر في حدود 72 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 71,6 في المائة سنة 2022. غير أن حصة الدين الداخلي للخزينة ستتقلص خلال سنة 2023 لتبلغ حوالي 53,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 54,3 في المائة سنة 2022.

وبناء على حصة الدين الخارجي المضمون التي ستستقر في حدود 13,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سيعرف معدل الدين العمومي الإجمالي، تراجعا طفيفا لينتقل من 86,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 إلى 85,8 في المائة سنة 2023.

والجدير بالذكر أن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية ستمكن الحكومة وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2024، من تسطير توجهات سياساتهم.

وتشكل هذه الوثيقة إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2024.

ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمعطيات المؤقتة لسنة 2022 الصادرة عن المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2023.

كما تستند هذه التوقعات إلى مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني او العالمي.

وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2024، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023-2024 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2023، خاصة السياسات العمومية التي يتعين تنفيذها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال سنة 2023 سنة 2022

إقرأ أيضاً:

عبدالله بن زايد ووزير خارجية أرمينيا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

أبوظبي - «وام»
بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع أرارات ميرزويان، وزير خارجية جمهورية أرمينيا، مجمل التطورات الإقليمية الراهنة.
وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى أهمية العمل من أجل استدامة التهدئة وتبني الوسائل الدبلوماسية والحوار لحل الأزمات، بما يسهم في الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
كما بحث سموه وأرارات ميرزويان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتصلة بالعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

مقالات مشابهة

  • ياسمين فؤاد: ضرورة وجود موارد مالية مستدامة لتمويل منظومة المخلفات
  • بنك المغرب يسجل ارتفاع القروض بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025
  • إدارة ترامب تخطط لرفض طلبات لجوء مئات آلاف المهاجرين
  • اليوسف أمام "الشورى": 4.14 مليار ريال صناعات تحويلية.. و3.392 مليار مساهمة قطاع التجارة في الناتج المحلي الإجمالي
  • مدبولي: موارد مصر بالعملة الأجنبية تغطي احتياجاتها الأساسية للشهر الرابع على التوالي
  • عبدالله بن زايد ووزير خارجية أرمينيا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
  • “الأرصاد” تتوقع صيفًا أكثر حرارة في 2025
  • بنك التنمية الصناعية يوافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه
  • انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة ما بين 2015 و 2024 
  • بنك المغرب يتوقع تسارع النمو الإقتصادي خلال 2025