الناطق باسم الحكومة: النقاش مع النقابات التعليمية يسير بشكل مسؤول وجدي
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن النقاش مع النقابات التعليمية في إطار الاجتماعات التي أعلن عنها رئيس الحكومة، يسير بشكل “مسؤول وجدي”.
وقال بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن مستجدات الحوار القطاعي مع النقابات التعليمية، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، “سوف نسرع الخطى للتوصل إلى اتفاق مع النقابات وتحقيق تطلعات رجال ونساء التعليم الذين تكن لهم الحكومة كل التقدير وتعتز بدورهم في المجتمع”.
وأضاف أن الاجتماعات مع النقابات التعليمية، التي تعرف “اشتغالا مكثفا”، تروم، بالإضافة إلى تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، تحقيق تقدم في مختلف النقاط المطروحة والتي تثير تخوفات وتساؤلات عند نساء ورجال التعليم.
وكان بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم 30 نونبر المنصرم، عقب اجتماع للجنة الثلاثية الوزارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، أفاد بأن هذا اللقاء جاء في إطار حرص الحكومة على التجاوب الإيجابي مع انتظارات نساء ورجال التعليم، بما يضمن الاستئناف العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مع النقابات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة: إستلام إقتراحات وملاحظات النقابات وأسلاك القطاع
إستلمت اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الإختلالات والثغرات المسجلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمهنيي قطاع الصحة، جميع الاقتراحات والملاحظات الواردة من مختلف النقابات والأسلاك التابعة للقطاع. وذلك بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير الصحة، مع مختلف الشركاء الإجتماعيين .عملا بمبدأ الحوار والتوافق حول مجمل النقاط التي تمت مناقشتها بشأن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
وحسب بيان للوزارة، فقد تم دراسة كل هذه الملاحظات بدقة كاملة وبمشاركة خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية وفق توجيهات وزير الصحة. الرامية إلى أخذ جميع الملاحظات بعين الإعتبار والعمل على إيجاد الحلول والتعديلات اللازمة. التي من شأنها تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع.
كما شملت هذه الدراسة عدّة محاور أساسية، أبرزها المسار المهني من خلال العمل على تيسير الترقية داخل السلم الوظيفي لبعض الأسلاك. ومعالجة وتيرة الترقية لبعض الأسلاك الأخرى، بما يتناسب مع طبيعة المهام والتكوين المتخصص.
أما بالنسبة للمناصب العليا، فيتم إعادة النظر في الطلبات المتعلقة بالمناصب العليا لبعض الأسلاك من حيث شروط التعيين. وعدد المناصب وتصنيفها، إلى جانب مراجعة التعويضات المرتبطة بها. بالإضافة كذلك إلى الأنظمة التعويضية من خلال دراسة إمكانية تكريس بعض العلاوات والمنح، خصوصا تلك المتعلقة بالأنشطة أو بالمناصب المستحدثة.
وتضمنت الإقتراحات السلامة المهنية، حيث تم إقتراح مجموعة من الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تضمن الحماية المهنية والنفسية والمعنوية لمستخدمي القطاع. من مختلف أشكال الإعتداءات والمضايقات أثناء تأدية مهامهم في المؤسسات الصحية والإدارية، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة.
وشدّد وزير الصحة على ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، مع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة. واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن مستخدمي القطاع من الاستفادة من الزيادات في الأجور. كما سيتم عرض جميع المقترحات الجديدة على المصالح المختصة لإبداء رأيها. واعتماد ما يمكن إدخاله كإجراء أولي قبل نهاية شهر جوان. على أن تعرض المسودة النهائية على الهيئات المخولة للنظر فيها.
وأكد الوزير على ضرورة إغتنام هذه الفرصة لإرساء قانون أساسي يعكس التضحيات الجسيمة التي يبذلها مستخدمو القطاع.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة