جلسة تعريفية حول ضوابط إعداد الحساب الختامي للعام المالي 2023
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
العمانية: نظمت وزارة المالية اليوم جلسة تعريفية حول ضوابط وأسس إعداد الحساب الختامي للعام المالي 2023م بمشاركة المؤسسات الحكومية في إطار السعي المستمر لتعزيز الأداء المالي الحكومي وتحسين جودة ودقة التقارير المالية.
وشهدت الجلسة حضور مديري العموم ومساعديهم من المختصين في إعداد التقارير المالية من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية.
واستعرض زاهر بن مرهون العبري، مدير عام الخزينة والحسابات بوزارة المالية أبرز متطلبات أداء الحساب الختامي والمدد الزمنية الواجب الالتزام بها، كما قدّم فريق من وزارة المالية شرحا مفصلا حول قواعد إعداد تقارير الحسابات الختامية من حيث إبراز النتائج والأهداف المتحققة في تنفيذ الميزانية العامة المعتمدة، وتضمين بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات المعتمدة بالإيرادات والمصروفات الفعلية، وإعداد بيان بالأصول غير المالية والخطوات العملية والإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان دقة وشمولية الحسابات الختامية.
وتم خلال الجلسة التطرق إلى قيام وزارة المالية بتحديث القانون المالي ولائحته التنفيذية، وسيتم العمل على تنظيم حلقات عمل مع الجهات الحكومية لمناقشة المرئيات والمقترحات لوضع اللائحة التنفيذية في مسودتها النهائية تمهيدا لمراجعتها القانونية قبل صدورها.
تأتي هذه الجلسة للتأكيد على ما جاء في منشور "إعداد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية لعام 2023م" الصادر بتاريخ 8 نوفمبر 2023م، الذي حدّد متطلبات إعداد الحساب الختامي والتقارير المالية المطلوبة والمُدد الزمنية لتقديمها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة والثروة السمكية تناقش مشروع خطتها وأولوياتها للعام 1447هـ
وتطرق الاجتماع بحضور مسئول الري واستصلاح الأراضي المهندس عباس هبة، وضم مديري عموم الإدارات المعنية في الوزارة والجهات التابعة لها، إلى عدد من المقترحات لاستيعابها ضمن مشروع الخطة وما يتضمنه من أنشطة وبرامج ومشاريع متنوعة.
وفي الاجتماع أكد وزير الزراعة أن الخطة يجب أن تتضمن كافة التدخلات والمشاريع ذات الأهمية وفي إطار اهتمام الوزارة بموجهات قائد الثورة وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والأولويات العاجلة لبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن الخطة شملت مختلف الجوانب في مجال البناء المؤسسي والمعلوماتي والأبحاث والميكنة والتسويق والخدمات الزراعية المختلفة والثروة الحيوانية وكذا المبيدات، وسلاسل القيمة وإدارة قانون الاستيراد وغيرها.
وحث الوزير الرباعي على تضافر الجهود بين مختلف الإدارات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها بتنسيق مباشر ومتابعة من قبل إدارة التخطيط مع التركيز على أن تكون الخطة شاملة لكافة الأنشطة والمشاريع التي يمكن تمويلها وكذا التي سيتم البحث عن تمويلات مستقبلية لها.
وأشار إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات لكل الأنشطة والبرامج والمشاريع بحيث يساعد ذلك في التخطيط والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأهداف المنشودة.
وذكر وزير الزراعة والثروة السمكية، أن هناك اكتفاء في البقوليات في المحافظات الوسطى، حيث بدأت المصانع استيعاب المنتجات الزراعية المحلية، حاثا على التركيز على محددات الاقتصاد المجتمعي والاهتمام بالخدمات المقدمة للمزارعين.
وفي القطاع السمكي شدد على ضرورة أن تركز الخطة على تأهيل مراكز الإنزال والاهتمام بالصيادين وتوفر احتياجاتهم، مع التركيز على التخلص من الفجوة بين وحدات تمويل المشاريع الزراعية والسمكية في المحافظات والجهات المستثمرة.
ووجه الوزير الرباعي كل الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة بوضع خططها ومؤشراتها وتدخلاتها من البرامج والمشاريع بحيث تتضمن المشاريع الممولة والمشاريع غير الممولة.
ولفت إلى أهمية أن تركز البحوث الزراعية على إيجاد أصناف جديدة وتطوير الأصناف الموجودة وتطوير التقنيات للوصول بالمحصول إلى أعلى إنتاجية بتكاليف قليلة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025