برلمان الدنمارك يقر قانونا بشأن "إحراق المصحف"
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أقر البرلمان الدانماركي، الخميس، قانونا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية، ويحظر عمليا إحراق المصحف، بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية غضبا في العالم الإسلامي.
وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها"، بأغلبية 94 صوتا مقابل 77 صوتا معارضا، في البرلمان المؤلف من 179 مقعدا.
وسيؤدي ذلك عمليا إلى حظر حرق النصوص الدينية أو تمزيقها أو تدنيسها علنا، أو في مقاطع فيديو يقصد نشرها على نطاق واسع.
ويعاقب المخالفون بدفع غرامة أو بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
خلال الصيف، أثارت الدنمارك وجارتها السويد غضبا في العديد من الدول المسلمة، عقب تظاهرات شملت حرق وتدنيس القرآن.
وفي 20 يوليو، اقتحم مناصرون للزعيم العراقي مقتدي الصدر، السفارة السويدية في بغداد وأضرموا بها النار، ردا على تنظيم تجمعين في ستوكهولم جرى خلالهما تدنيس القرآن على يد لاجئ عراقي.
وفي ظل هذه التوترات، شددت الدولة الاسكندنافية إجراءات الرقابة على الحدود مؤقتا، لكنها عادت إلى طبيعتها في 22 أغسطس.
في الفترة من 21 يوليو إلى 24 أكتوبر من العام الجاري، سجلت 483 عملية حرق رموز أو أعلام في الدنمارك، وفقا لأرقام الشرطة.
وكان مشروع القانون قد كشف عنه نهاية أغسطس، ثم جرى تعديله بعد انتقادات مفادها أن مسودته الأولى تحد من حرية التعبير وسيكون من الصعب تنفيذها.
وكان من المخطط أساسا أن يشمل رموزا ذات أهمية دينية كبيرة.
وواجهت المسودة الأولى لمشروع القانون انتقادات بعضها من سياسيين وفنانين ووسائل إعلام وخبراء في مجال حرية التعبير، رأوا فيها عودة إلى "قانون التجديف" الذي ألغته الدنمارك في 2017.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدنمارك إحراق المصحف البرلمان الدنماركي يقر قانون إحراق المصحف العالم الإسلامي
إقرأ أيضاً:
اعرف ملخص ما حدث في جلسة الإدارية العليا اليوم بشأن الـ300 طعن انتخابي
قبل قليل، اختتمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلستها المخصصة لنظر 300 طعن انتخابي مقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد ساعات من المرافعات وتبادل المستندات بين الخصوم، تمهيدًا لإعلان القرار في نهاية الجلسة.
استلام المستندات والملفات كاملة
شهدت الجلسة تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
مرافعات موسعة وشروح فنية
استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين:
– التشكيك في صحة إجراءات الفرز
– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.
كما قدّمت فرق الدفاع شروحًا موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة.
القرار في نهاية الجلسة.. بين التأجيل أو الحجز للحكم
وبعد الانتهاء من استلام الأوراق والاستماع للمرافعات، أرجأت الإدارية العليا إعلان قرارها إلى آخر الجلسة، وسط توقعات بأن تتراوح القرارات بين:
– تأجيل بعض الطعون لاستكمال أوراقها،
– أو حجز طعون أخرى للحكم خلال المواعيد القانونية المقررة.
حضور مكثف وإجراءات تأمين مشددة
شهد محيط مجلس الدولة توافدًا لافتًا للمحامين والطاعنين منذ الصباح الباكر، وسط تعزيزات أمنية وكردونات تنظيمية وبوابات تفتيش إلكترونية لضمان انسياب العمل داخل القاعة والحفاظ على انتظام الجلسات.
وبهذا تكون المحكمة قد أنهت الجانب الإجرائي لجلسة اليوم، في انتظار النطق بالقرار النهائي بعد قليل، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه المرحلة الأولى من قرارات تخص واحدة من أكبر موجات الطعون في الانتخابات.