أقر البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس، مشروع قانون يجرم حرق نسخ من القرآن في الأماكن العامة، سعياً لتهدئة التوتر مع الدول الإسلامية بعد سلسلة من الاحتجاجات في الدنمارك شهدت حرق نسخ من المصحف، مما أثار غضباً عارماً.
مخالفة القانون الجديد سيُعاقب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين
وشهدت الدنمارك والسويد سلسلة من الاحتجاجات العامة هذا العام، قام خلالها مناهضون للإسلام بإحراق نسخ من المصحف أو تمزيقها، مما أثار توترات مع المسلمين، وكان دافعاً وراء مطالبات بأن تحظر حكومتا الدولتين الاسكندنافيتين هذه التصرفات.
وصرح وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، أنه تم تسجيل أكثر من 500 مظاهرة، شهدت حرق نسخ من المصحف أو أعلام منذ يوليو (تموز).
وأضاف هوملغارد: "مثل هذه المظاهرات قد تضر بعلاقات الدنمارك ومصالحها مع الدول الأخرى، وفي نهاية المطاف تضر بأمننا".
وسعت الدنمارك إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور، بما في ذلك الحق في انتقاد الدين، وبين الأمن القومي، وسط مخاوف من أن يؤدي حرق نسخ من المصحف إلى التعرض لهجمات متطرفة.
Denmark's parliament on Thursday adopted a law criminalising the "inappropriate treatment" of religious texts, effectively banning Qur'an burnings after a series of desecrations of Islam's holy book sparked anger in Muslim countries over the summer.https://t.co/HGjIaawuDe pic.twitter.com/VCkwePxp2S
— Channels Television (@channelstv) December 7, 2023ويقول منتقدو القرار داخل السويد والدنمارك، إن أي قيود على انتقاد الدين، بما فيها حرق نسخ من المصحف، من شأنها أن تقوض الحريات الليبرالية في المنطقة.
وأعلنت الحكومة الائتلافية المنتمية إلى تيار الوسط في الدنمارك، أن الإجراءات الجديدة لن يكون لها سوى تأثير محدود على حرية التعبير، وأن انتقاد الدين بطرق أخرى يظل قانونياً.
وجاء التصويت بعد مناقشات استمرت 5 ساعات في البرلمان وصوت 94 عضواً لصالحه، مقابل 77 ضده.
وأضافت الحكومة أن "مخالفة القانون الجديد سيُعاقب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين".
???????? Denmark's parliament adopts a law criminalising the "inappropriate treatment" of religious texts, effectively banning Koran burnings.
The bill is passed with 94 votes in favour and 77 opposed in the 179-seat Folketing. pic.twitter.com/o2kWpcpMCS
وتدرس السويد أيضاً طرقاً قانونية للحد من التطاول على نسخ من المصحف، لكنها تتبنى نهجاً مختلفاً عن الدنمارك، إذ تدرس ما إذا كان ينبغي للشرطة أن تأخذ في الاعتبار الأمن القومي عند اتخاذ قرار بشأن طلبات الاحتجاجات العامة بدلاً من حظرها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الدنمارك حرق المصحف الشريف حرق نسخ من المصحف
إقرأ أيضاً:
ترامب يغلق أكبر مركز لدعم المتحولين جنسيًا ويشعل الاحتجاجات
تشهد مدينة لوس أنجلوس موجة احتجاجات واسعة على خلفية إغلاق مركز الرعاية الجندرية في مستشفى الأطفال، وهو قرار أثار قلقًا واسعًا بشأن مستقبل الرعاية الصحية للمتحولين جنسياً من فئة القاصرين.
ويأتي الإغلاق، المقرر تنفيذه في 22 يوليو الجاري، في ظل ضغوط متزايدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي هدّدت بقطع التمويل الفيدرالي عن المؤسسات التي تقدم خدمات رعاية جندرية للقاصرين. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن هذا التهديد كان عاملاً رئيسيًا في اتخاذ القرار.
ويعد المركز المغلق واحدًا من أقدم المراكز المتخصصة في دعم المتحولين جنسياً من فئة الشباب، وقد تأسس قبل ثلاثة عقود، مقدّمًا خدماته لآلاف المرضى ممن تشملهم برامج التأمين الصحي العام. وكان يُوفر جلسات إرشاد نفسي للمراهقين غير البالغين، إلى جانب علاجات هرمونية ومثبطات البلوغ لبعض الحالات، فيما نادرًا ما تُجرى عمليات جراحية للقاصرين.
وبحسب المراقبين، يهدد الإغلاق المفاجئ خدمات الرعاية، ويوقف أيضًا الأنشطة البحثية التي كان يجريها المركز، وهو ما يفاقم من تأثيرات القرار.
وتقول ماريا دو، مديرة التعبئة المجتمعية في مركز لوس أنجلوس للمثليين والمثليات والمتحولين جنسياً، إن ما حدث "وصمة في تاريخ المركز"، مضيفة: "لقد تخلوا بسرعة عن واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع".
العائلات التي كانت تعتمد على المركز باتت تبحث عن بدائل في مؤسسات أخرى، سواء من القطاع العام أو الخاص، وسط تحديات قانونية ومجتمعية متزايدة.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من مصادقة المحكمة العليا الأمريكية على قانون ولاية تينيسي الذي يحظر تقديم الرعاية الجندرية للقاصرين، في خطوة تعكس تصاعد محاولات تنظيم حياة المتحولين جنسياً عبر السياسات الحكومية.
وكان المستشفى قد أعلن في فبراير الماضي نيته إغلاق المركز، لكنه تراجع مؤقتًا تحت ضغط احتجاجات المجتمع المدني، قبل أن يعود مؤخرًا لتأكيد القرار النهائي.
وفي بيان رسمي، أشار المستشفى إلى أن القرار جاء "بعد مراجعة قانونية ومالية دقيقة لتأثيرات السياسات الحكومية"، مضيفًا أن فريق العمل تلقى القرار بـ"حزن عميق"، وأنه لم يُتخذ "باستخفاف".
من جانبه، حذّر المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، من أن الإغلاق قد ينتهك قوانين الولاية المناهضة للتمييز، لكنه لم يتخذ خطوات قانونية مباشرة حتى الآن. وكان بونتا قد انضم أيضًا إلى دعوى قضائية رفعتها 22 ولاية ضد إدارة ترامب، اعتراضًا على أمر تنفيذي صدر في فبراير الماضي.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح