موديز ترفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى Ba1 وتغيّر النظرة المستقبلية إلى مستقرة
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
نيويورك "العُمانية": أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه مستوى التصنيف الائتماني للمرة الثانية على التوالي من "Ba2" إلى "Ba1" وغيرت النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وتُعزي الوكالة هذا التطور في التصنيف إلى توقعاتها باستمرار تراجع الدين العام وتحسن مؤشرات قدرة الحكومة على تحمل أعباء المديونية العامة للدولة، نتيجةً إلى ما قامت به الحكومة من جهود في استغلال الإيرادات الإضافية نحو سداد الدين العام، بجانب ضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات المالية.
وقالت الوكالة بأن تحسن السياسات المالية وفاعليتها، وعزم الحكومة على خفض المديونية العامة للدولة سوف يسهم في تعزيز المركز المالي للدولة ومرونة الحكومة وقدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، حتى وإن شهدت أسعار النفط تراجعاً في مستوياتها.
وأوضحت الوكالة بأن استمرار الإجراءات التصحيحية المتخذة منذ عام 2020م وجهود الحكومة المبذولة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي والمالي يدعم توجه سلطنة عمان نحو خفض الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وتتوقع الوكالة بأن يبلغ متوسط أسعار النفط نحو 80-85 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال الفترة 2024-2025م قبل تراجعها تدريجيًّا بين 55 و75 دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال المدى المتوسط.
وبناء على هذه التقديرات، تتوقع الوكالة تراجع المديونية العامة للدولة إلى نحو 35 بالمائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة.
كما تتوقع الوكالة أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فائض خلال العامين القادمين 2024م و2025م. وقالت الوكالة بأن الميزانية العامة للدولة ستواصل تحقيق فائض مالي بنحو 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بعد تحقيق فائض مالي بنحو 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022م.
كما تتوقع الوكالة بأن يستمر الحساب الجاري لسلطنة عُمان في تحقيق فائض مالي بنحو 2 بالمائة خلال عام 2023م بعدما سجل فائض بنحو 5 بالمائة في عام 2022م. وقالت الوكالة بأنه من المرجح أن تسهم مشاريع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان في تقليل مخاطر الائتمان الناشئة عن تحول الكربون العالمي، كما أشارت إلى أن التصنيف الائتماني قد يرتفع في حال استمرار تراجع المديونية العامة للدولة وتحسن قطاع الإيرادات غير النفطية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوکالة بأن تحقیق فائض
إقرأ أيضاً:
تصنيف إسرائيل الائتماني مهدد بخفض ثالث بسبب الحرب مع إيران
في تحذير هو الأوضح حتى الآن من إحدى أبرز وكالات التصنيف العالمية، أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز أنها قد تقدم على خفض تصنيف إسرائيل الائتماني مجددًا من إيه إلى إيه سالب، إذا استمرّت الحرب مع إيران وتحوّلت إلى نزاع طويل الأمد، وفقًا لما نقلته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية.
ويُعد هذا أول تدخل مباشر من الوكالة بخصوص الحرب الدائرة، حيث نشرت الوكالة تقريرًا خاصًا اعتبرت فيه أن "التطورات في الصراع بين إسرائيل وإيران تختبر الافتراضات السابقة لستاندرد آند بورز، عبر زيادة المخاطر السلبية، لا سيما في ظل احتمال حدوث مزيد من التصعيد".
ثالث خفض محتمل في أقل من عامينوكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفّضت بالفعل تصنيف إسرائيل مرتين خلال عام 2024، في أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول، نتيجة تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية الداخلية.
أما اليوم، فتلوّح بتخفيض ثالث إذا تحققت السيناريوهات الأكثر سلبية في الصراع مع إيران، مما يعني فقدان إسرائيل لثقة الأسواق والاقتراب من مستويات تصنيف أخطر اقتصاديًا.
وتشير الوكالة إلى أن "نظرتها السلبية تجاه التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل تعكس خطر أن يؤدي تصعيد الصراع العسكري إلى إضعاف كبير في الاقتصاد الإسرائيلي، وفي أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات".
وعددت الوكالة في تقريرها مجموعة من المخاطر المحدقة في حال استمرار التصعيد، ومنها:
تدهور ثقة المستثمرين المحليين والأجانب. هروب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد. تقلبات حادة في الأسواق المالية وسعر الصرف. أضرار مادية مباشرة للبنية التحتية. تراجع في معدلات النمو وزيادة الضغط على المالية العامة.وتلفت الوكالة إلى أن "إسرائيل نفسها تقول إن الهدف المُعلن بتدمير القدرات النووية الإيرانية قد يستغرق أسبوعين على الأقل، وربما أكثر"، مما يفتح الباب أمام عمليات عسكرية طويلة المدى تتجاوز حدود الردود المحدودة التي شهدها العام 2024.
إعلان سيناريوهات محتملةوضمن تحليلها، قدمت وكالة ستاندرد آند بورز 4 سيناريوهات تصعيدية للحرب، تراوحت بين ردود انتقامية محدودة إلى حرب إقليمية موسعة تشمل إيران وحلفاءها غير الإقليميين، إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها.
في السيناريو الأسوأ، تتوقع الوكالة أن تتورط قوى إقليمية وغير إقليمية في النزاع، مما قد يؤدي إلى "انهيار ثقة الأسواق بشكل سريع وواسع النطاق، وانكماش اقتصادي حاد، وزيادة كبيرة في مستويات العجز المالي"، على حد وصف التقرير.
سابقة خطيرة لتصنيف دولة متقدمةاللافت في تقرير "غلوبس" أن هذا التخفيض المحتمل يأتي في وقت لا تزال فيه إسرائيل تحافظ على مكانتها كدولة متقدمة اقتصاديا، إذ يمثل خفض التصنيف إلى إيه سالب خطوة رمزية وسوقية بالغة الأهمية، قد تعني ارتفاع تكلفة الاقتراض، وتقلّص فرص جذب استثمارات أجنبية جديدة في ظل بيئة جيوسياسية متوترة.
وفي هذا السياق، يقول محللون لـ"غلوبس" إن "أي خفض إضافي سيؤثر على قدرة إسرائيل على تمويل عجز الموازنة في الأسواق الدولية، خاصة إذا ترافق مع ارتفاع العوائد المطلوبة على السندات الحكومية الإسرائيلية".
ولا يقتصر التحدي على العمليات العسكرية فحسب، بل يمتد إلى الجبهة الاقتصادية والمالية، حيث تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها في مواجهة متطلبات تمويل الحرب، وتعويض الأضرار، وسط تراجع في الإيرادات الضريبية وتزايد الضغط الشعبي والاقتصادي.
وتختم "غلوبس" تقريرها بالتأكيد على أن "الحرب مع إيران، إن استمرّت لفترة طويلة، قد لا تقتصر آثارها على الجبهة الأمنية، بل ستنعكس بحدة على كل مؤشر اقتصادي رئيسي، من معدلات النمو والتوظيف، إلى التوازن المالي والعملة المحلية".
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟