رجل يطالب زوجته برد مقدم الصداق بعد طلبها الانفصال بحجة سوء عشرته
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
"زواجنا لم يستمر سوى 8 أشهر بسبب تدخل أهل زوجتى وشقيقاتها فى حياتى، والإلحاح عليها بترك شقة الزوجية بالعقار المملوك لعائلتى وبيعها وشراء شقة فى المنطقة السكنية التى يعيشوا فيها لتدب الخلافات بيننا وتلاحقنى زوجتى بدعوى خلع وتمتنع عن رد مقدم الصداق البالغ 870 ألف جنيه وفقًا لعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أثناء مطالبته زوجته برد مقدم الصداق بعد طلبها الخلع وتقديمها ادعاءات باطلة بسوء عشرته.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "زوجتى وشقيقاتها يوميًا يتجمعوا فى منزل والدتهم أو منزل إحداهما ويقضوا ساعات طويلة هناك، وعندما عاتبت زوجتى على إهمالها حياتنا الزوجية قالت لى بأنها لن تفضل زواجنا على عائلتها، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها ".
وأكد الزوج: "زوجتى هجرت المنزل وطلبت الخلع رغم حملها طفل منى، واستولت على المنقولات والمصوغات، ثم لاحقتنى بجنحة سرقة لتنتقم منى، وواصلت ابتزازى وملاحقتى بدعاوى مصروفات علاج لمتابعة الحمل بعشرات الآلاف شهريًا".
وتابع الزوج بدعواه: "وجد نفسى محاصر بالاتهامات الكيدية ومطالب بالخضوع لطلبات زوجتى ببيع شقتى وانتقالى للعيش بجوار عائلتها، وعندما رفض واصلت سبى وقذفى والتشهير، وقدمت حافظة مستندات تفيد تعرضى للضرر المادى والمعنوى على يدها، وسرقتها أموالى بدون وجه حق بالرغم من تقاضيها نفقات".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر تعدد الزوجات أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بعد الطلاق.. كيف توزع الممتلكات بين الزوجين؟
يتسال الكثير من المواطنين خاصة الذين ليدهم قضايا طلاق تنظر أمام محاكم الأسرة، عن تنظيم تقسيم الثروة بين الزوجين بعد الطلاق وهل للزوجة نصيب في ممتلكات طليقها مثل المنقولات، شقق، ذهب، وتصل أحيانا إلى الأجهزة الكهربائية.
في السطورالتالية نرصد طريقة تعامل القانون مع توزيع الممتلكات بعد الطلاق، ومتى يمكن للزوجة أن تطالب بجزء من أموال أو ممتلكات طليقها.
في البداية لا يوجد نص قانونى ينص على أن الزوجة تأخذ نسبة معينة من ممتلكات الزوج بمجرد الطلاق، إلا في حالات معينة جدًا.
تعتمد محكمة الأسرة في أحكامها على ما يمكن إثباته بالأوراق أو الشهود، وبالتالي، تقسيم الممتلكات يخضع لعدة عوامل، أولا: منقولات الزوجية "العفش"، يتم إثباتها بقائمة منقولات زوجية "القايمة"، وهي بمثابة سند أمانة لصالح الزوجة، في حال الطلاق، من حق الزوجة استرداد كل ما ورد بالقائمة أو التعويض عنها، لو الزوج رفض التسليم، تُرفع قضية تبديد منقولات وقد تصل لعقوبة الحبس.
ثاتيا: الشبكة والمهر، تُعتبر الشبكة والمهر من حقوق الزوجة عند الطلاق، سواء بطلبها أو بطلب الزوج، إذا لم تكن هناك وثائق تثبت القيمة، يُلجأ لشهادة الشهود أو السعر المتعارف عليه، ثالثا: الشقة "مسكن الزوجية"، إن كانت الشقة تمليك باسم الزوج، لا حق للزوجة فيها بعد الطلاق إلا إذا ثبتت مساهمتها الفعلية في شراءها أو بنائها، أو كانت حاضنة، فتستحق الانتفاع بها كمسكن حضانة فقط، دون ملكية، وفى حالة أن الشقة إيجار، فيمكن نقل التعاقد باسم الزوجة بموجب الحضانة.
رابعا: الممتلكات الأخرى " أراضي، سيارات، أموال"، القانون لا يمنح الزوجة حصة في أي ممتلكات باسم الزوج ما لم تقدم ما يثبت مشاركتها في شرائها، إلا أن بعض الزوجات يقدمن دعاوى مساهمة ،بشرط إثبات أنهن ساهمن ماليًا أو عمليًا.
مشاركة
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google Newsاشترك في قناة اليوم السابع على واتساب
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي