ميون تدين حكما حوثيا مسيسا بإعدام الناشطة العرولي: مناطق الحوثيين بيئة مهددة لحياة الناشطين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
أدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة التي تديرها جماعة الحوثي في صنعاء حكما قضى بإعدام المدافعة عن حقوق الانسان فاطمة صالح محمد العرولي بتهمة التجسس.
وذكر بيان صادر عن المنظمة أن هذا الحكم جاء عقب اعتقال العرولي في اغسطس 2022م من قبل جهاز الآمن والمخابرات، و"تعرضت خلال فترة الاعتقال للاختفاء القسري وأبشع اساليب التعذيب في سجون انفرادية تفتقد إلى أبسط مبادئ الانسانية والمعايير الدولية للعدالة".
واعتبر البيان "إقامة مليشيا الحوثي محاكمات تفتقر لأدنى درجات العدالة في التقاضي وإصدار الأحكام المسيسة بتهم ملفقة واعترافات تم انتزاعها قسرا دون إعطاء المدافعة عن حقوق الإنسان الحق في الدفاع عن نفسها أمام محكمة مختصة تعد انتهاكات صريحة للقانون الدولي لحقوق الانسان و اتفاقية مناهضة التعذيب والذي يعد خلال فترة النزاعات المسلحة عنفا جنسيا قائما على النوع الاجتماعي، ويخالف قرارات مجلس الامن المعنية بأجندة المرأة والسلام وبالاخص القرار ( ١٣٢٥):.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذه الممارسات تستهدف بشكل واضح الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياسة مليشيا الحوثي ما يجعل من مناطق سيطرتها بيئة غير آمنة للنشاط المدني والحقوقي ومهددة لحياة جميع الناشطين الحقوقيين والعاملين في المجال الإنساني.
وحذرت من هذا الحكم الجائر الصادر عن محكمة غير مختصة ومسيسة، ومن ممارسات قمعية أخرى بحق النساء العاملات في المنظمات الإنسانية، والذي سيلقي بظلاله سلبا على المشاركة النسوية في النشاط المدني والحقوقي بشكل عام.
ودعت منظمة ميون المفوضية السامية والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الدولي في اليمن إلى الضغط على جماعة الحوثي من أجل سرعة إطلاق سراح الناشطة العرولي وجميع الناشطين والعاملين في المنظمات، معتبرة "استمرار اعتقالهم يقوض الجهود الدولية القائمة لإحلال السلام في اليمن".
نص البيان:
تدين منظمة ميون لحقوق الإنسان إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة التي تديرها جماعة الحوثي في صنعاء ،يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023م، حكما قضى بإعدام المدافعة عن حقوق الانسان فاطمة صالح محمد العرولي بتهمة التجسس، وذالك عقب اعتقالها في اغسطس 2022م من قبل جهاز الآمن والمخابرات وتعرضت خلال فترة الاعتقال للاختفاء القسري وأبشع اساليب التعذيب في سجون انفرادية تفتقد إلى أبسط مبادئ الانسانية والمعايير الدولية للعدالة.
إن إقامة جماعة الحوثي محاكمات تفتقر لأدنى درجات العدالة في التقاضي وإصدار الأحكام المسيسة بتهم ملفقة واعترافات تم انتزاعها قسرا دون إعطاء المدافعة عن حقوق الإنسان الحق في الدفاع عن نفسها أمام محكمة مختصة تعد انتهاكات صريحة للقانون الدولي لحقوق الانسان و اتفاقية مناهضة التعذيب والذي يعد خلال فترة النزاعات المسلحة عنفا جنسيا قائما على النوع الاجتماعي، ويخالف قرارات مجلس الامن المعنية بأجندة المرأة والسلام وبالاخص القرار ( ١٣٢٥).
إن منظمة ميون تؤكد أن هذه الممارسات تستهداف بشكل واضح الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياسة جماعة الحوثي ما يجعل من مناطق سيطرة الجماعة المسلحة بيئة غير آمنة للنشاط المدني والحقوقي ومهددة لحياة جميع الناشطين الحقوقيين والعاملين في المجال الإنساني.
والمنظمة في هذا الصدد تحذر من هذا الحكم الجائر الصادر عن محكمة غير مختصة ومسيسة، وممارسات قمعية أخرى بحق النساء العاملات في المنظمات الإنسانية، والذي سيلقي بظلاله سلبا على المشاركة النسوية في النشاط المدني والحقوقي بشكل عام.
ومنظمة ميون تدعو المفوضية السامية والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الدولي في اليمن إلى الضغط على جماعة الحوثي من أجل سرعة إطلاق سراح الناشطة العرولي وجميع الناشطين والعاملين في المنظمات، فاستمرار اعتقالهم يقوض الجهود الدولية القائمة لإحلال السلام في اليمن.
صادر عن منظمة ميون لحقوق الانسان
7 ديسمبر 2023
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: عن حقوق الإنسان حقوق الانسان جماعة الحوثی والعاملین فی فی المنظمات منظمة میون خلال فترة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
محكمة غزة بسراييفو تدين جرائم الإبادة وتدعم حق المقاومة المسلحة
أدانت "محكمة غزة" في سراييفو، الخميس، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في بيان أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 آيار/ مايو الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو، حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال: "ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود والاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والفصل والتمييز العنصري والاضطهاد والاستيطان غير الشرعي".
كما أدان البيان "إنكار حق العودة والعقاب الجماعي والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقاب والإعدام دون قضاء والعنف الجنسي الممنهج والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التدمير" التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
حق تقرير المصير
وشدد البيان على أن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ليس محل نقاش "فهو حق واضح وأساسي".
وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا للإعلان عن غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعهد بالعمل معًا لوقف الإبادة الجماعية وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.
وأشار البيان إلى أنهم سيعملون مع الشركاء بالمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.
وأشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أظهره ملايين الناس معهم.
ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد "للفضيحة التاريخية بعدم التحرك" المستمرة منذ 19 شهراً.
"الدور المخزي" لوسائل إعلام
وقال: "ندين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ حكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي للعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".
وأردف: "نشعر بالصدمة أمام التدمير المتعمد الذي تقوم به إسرائيل لمصادر الغذاء والمياه والمرافق الصحية والمساجد والكنائس، واستهدافها المباشر للعاملين في مجال الصحة والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والمدنيين بما في ذلك النساء وكبار السن والأطفال دون استثناء".
وطالب البيان بالانسحاب الفوري للجيش الإسرائيلي وإنهاء الإبادة الجماعية وجميع العمليات العسكرية والتهجير القسري واحتلال غزة والقيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية.
ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط لآلاف الفلسطينيين الذين يتعرضون لسوء المعاملة في مراكز الاعتقال، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون أي قيود.
كما طالب البيان بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من لبنان وسوريا، وإنهاء سياسة تشويه سمعة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وباقي الجهات العاملة في الإغاثة الإنسانية.
وأدان موجة الظلم والقمع التي تمارسها الحكومات الغربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء السلام والطلاب والأكاديميين.
وأعرب البيان عن الاحترام لمن تجرأوا على رفع أصواتهم فيما يخص نضال الشعب الفلسطيني، وشدد على رفض أسلوب تشويه سمعة كل من يجرؤ على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أو يدين ظلم إسرائيل وقمعها وسياسة الفصل العنصري وارتكابها الإبادة الجماعية، أو ينتقد أيديولوجية الصهيونية السياسية، من خلال اعتبارهم "معاديين للسامية" أو "داعمين للإرهاب"، مبديا التضامن مع كل من يتعرض لتشويه سمعته أو يُعاقب في هذا السياق.
وأشار إلى أن النضال ضد الآثار المروعة التي أحدثتها وتواصل إحداثها الصهيونية والفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني على الشعب الفلسطيني "سيستمر".
ولفت البيان إلى أن حقوق الإنسان وتقرير المصير يتم التضحية بها من أجل السياسة الأنانية، وأن الشعب الفلسطيني يُترك أعزلاً، مضيفًا: "لكننا نؤمن بأن عالمًا مختلفًا ممكن، ونعلن أننا سنناضل من أجل بناء هذا العالم".
"النظام الدولي مهدد بالانهيار"
وأشار إلى أن النظام الدولي المعياري الذي بني منذ الحرب العالمية الثانية، وتشكل حقوق الإنسان جوهره، معرض لخطر الانهيار نتيجة لجهود الحلفاء الغربيين الداعمة لإسرائيل.
ولفت أن المساعي لحماية وتعزيز مشروع بناء عالم يحكمه قانون حقوق الإنسان، ستستمر بما في ذلك نضال فلسطين من أجل الحرية.
وطالب البيان بإيقاف إسرائيل عبر خطوات ملموسة عديدة مثل المقاطعة الشاملة والعقوبات والحظر.
دعوة لمحاسبة "إسرائيل"
مضيفًا: "نطالب بمحاسبة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين والجنود والمستوطنين المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وأعرب البيان عن إيمانه بضرورة محاسبة جميع الأفراد والجهات التنظيمية ومصنعي الأسلحة وشركات التكنولوجيا بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية المتواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية.
ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.
وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب "فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه