تهم "التهرب الضريبي" تلاحق نجل بايدن والرئيس يلتزم الصمت
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
تجاهل الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، سؤالا وجه له حول مدى اعتقاده أن نجله بريء من تهم التهرب الضريبي الموجهة إليه.
وعندما سئل بايدن لدى مغادرته البيت الأبيض متوجها في رحلة إلى نيفادا وكاليفورنيا إن كان يعتقد أن نجله هانتر بريء حيال التهم الجديدة التي وُجهت إليه بالتهرب من دفع الضرائب، اكتفى بايدن بالتلويح بيده للمراسلين متجاهلا الإجابة، رغم بذخ هانتر في الانفاق على أسلوب حياة "مترف" يشمل تعاطي المخدرات وشراء السلع الفاخرة وإحاطة نفسه بالمرافقين.
ورفض الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق الاتهامات التي تلاحقه أيضا، وتتحدث عن تورطه في أعمال يشرف عليها ابنه هانتر.
ويوم أمس الخميس وجه المحقق الخاص ديفيد وايس الذي ينظر في تعاملات هانتر الشخصية والتجارية تهما عدة للمرة الثانية إلى نجل الرئيس تشمل تهربا ضريبيا بقيمة 1,4 مليون دولار على الأقل بين عامي 2016 و2020.
وتدل وثائق القضاء على أن هانتر بايدن يواجه اتهامات في 9 حالات من التهرب الضريبي في الفترة ما بين عامي 2016 و2020.
وواجه هانتر بادين البالغ 53 عاما اتهامات بعدم دفع ضرائب بقيمة أكثر من 100 ألف دولار في عامي 2017 و2018، ووافق آنذاك على عقد صفقة مع التحقيق، غير أن المحكمة لم توافق عليها.
وهانتر بايدن هو أول ابن لرئيس أمريكي حالي تتم محاكمته وفي القضية الأولى، وقد قدم هانتر بايدن في أثناء شرائه مسدسا عام 2018 معلومات غير صحيحة، نافيا تعاطيه المخدرات.
ومع الأخذ بعين الاعتبار جميع التهم الموجهة إليه، فإنه يواجه اليوم عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 25 عاما وغرامة قدرها 750 ألف دولار، في حين لا يتم عادة فرض عقوبة السجن في مثل هذه الحالات على مرتكبي الجرائم لأول مرة.
المصدر: أ ف ب+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الفساد جرائم جو بايدن ضرائب هانتر بايدن واشنطن
إقرأ أيضاً:
حاضنة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد سرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج
"زوجي رفض منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما لاحقته بقضايا حبس بمحكمة الأسرة شهر بي، واحتجز أطفالي وحرمني من رؤيتهم منذ 6 أشهر، ورفض عقد الصلح، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي كما دفعنس لملاحقته بدعوي حبس وتعويض بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي حبس بسبب تهربه من رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة:" زوجي انهال علي بالضرب المبرح، وتفنن في إيذائي، واحتجز أطفالي، وطردني من منزلي عندما حاولت الذهاب لأخذ الأطفال، وتركني معلقة ورفض تطليقي، ولاحقني زوجي بدعوي نشوز، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأشارت :" طرد من منزلى بعد أن أعترض على سلوك زوجي، وواجهت إصراره علي إلحاق الإساءة لي، والتفرقة بيني وأطفالي طوال شهور، ليواصل ملاحقتي بالسب والقذف، وحرمني من حق الحضانة باتهامات تمس سمعتي بالشهود الزور لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وإبتزازه لي للتنازل عن الحضانة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه