واشنطن وحلفاؤها "سيدافعون" عن الاستقرار في مضيق تايوان
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان السبت أن واشنطن وحلفاءها الآسيويين "سيدافعون" عن الاستقرار في مضيق تايوان، وأكدوا مجددا التزامهم بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي، عقب اجتماع ثلاثي في سيول.
أواخر الشهر الماضي، أكد كبار دبلوماسيي كوريا الجنوبية واليابان والصين - الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية وخصم واشنطن الحاجة إلى عقد قمة ثلاثية في "أسرع وقت" ممكن.
وكثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عبور السفن على أساس مبدأ "حرية الملاحة" في كل من مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي للتأكيد على أنهما ممران مائيان دوليان، ما أثار غضب بكين.
"سنواصل الدفاع عن السلام والاستقرار في مضيق تايوان"وقال ساليفان للصحافيين في سيول إلى جانب الكوري الجنوبي تشو تاي يونغ والياباني تاكيو أكيبا "سنواصل الدفاع عن السلام والاستقرار في مضيق تايوان وحرية الملاحة في بحر الصين الشرقي والجنوبي".
وسعى الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لتعزيز العلاقات بين سيول وحليفتها القديمة واشنطن لمواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية المسلحة نوويا.
كما سعى إلى حل الخلافات مع اليابان، الحليف الوثيق الآخر للولايات المتحدة والمستعمر السابق لسيول.
وفي آب/أغسطس الماضي قال الحلفاء الثلاثة إن "فصلاً جديداً" من التعاون الأمني الوثيق الثلاثي قد بدأ عقب قمة تاريخية في كامب ديفيد بالولايات المتحدة.
وكانت بكين قد اعترضت على بيان صدر في القمة آنذاك، انتقدت فيه الدول الثلاث "السلوك العدواني" للصين في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة على معظمه.
كما تعتبر الصين تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي جزء من أراضيها، وتعهدت إعادتها لسيادتها يوما ما، وأشار مسؤولون في واشنطن، أهم حلفاء تايبيه، إلى عام 2027 كجدول زمني محتمل لغزو.
في نيسان/أبريل قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إن التوترات بشأن تايوان ترجع إلى "محاولات تغيير الوضع الراهن بالقوة".
وأثارت تلك التصريحات سجالا دبلوماسيا مع الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية.
والشهر الماضي، بذلت سيول وطوكيو وبكين مساعي لتنظيم قمة ثلاثية للقادة. ويعود آخر اجتماع قمة لعام 2019.
وحذرت واشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر من العلاقات العسكرية بين كوريا الشمالية وروسيا "المتنامية والخطيرة".
وقال ساليفان السبت إن الحلفاء الثلاثة أطلقوا "مبادرات ثلاثية جديدة" ل"مواجهة التهديدات" التي تشكلها كوريا الشمالية، بما في ذلك "تعميق التعاون" بين خفر السواحل.
لماذا انسحبت إيطاليا من مشروع "الحزام والطريق" الصيني؟ قلق أممي إزاء ازدياد حالات الأمراض التنفسية في الصينقمة صينية ـ أوروبية للتفاوض بشأن "الاختلالات" في الميزان التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصينوكان وزراء دفاع الدول الحليفة قد اتفقوا على تفعيل عملية لتبادل البيانات في الوقت الحقيقي بشأن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، اعتبارا من الشهر الحالي.
والشهر الماضي نجحت بيونغ يانغ في وضع قمر اصطناعي للتجسس العسكري في مداره، وقالت سيول إن بيونغ يانغ تلقت مساعدة من موسكو.
وبعد فترة قصيرة قالت بيونغ يانغ إن قمرها يرسل بالفعل صورا لمواقع عسكرية أميركية وكورية جنوبية مهمة.
وكان واشنطن وطوكيو وسيول في مقدم الأصوات المنددة بكوريا الشمالية لانتهاكها العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر عليها إجراء تجارب باستخدام التكنولوجيا البالستية المستخدمة في عمليات إطلاق صواريخ، وصواريخ فضاء.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الصين تعلن حالة التأهب القصوى بعد عبور سفينتين أمريكية وكندية مضيق تايوان تايوان ترصد تحليق 43 طائرة عسكرية صينية في محيط الجزيرة خلال 24 ساعة للتنبيه من المخاطر البيئية.. زوجان في تايوان يلتقطان صورة زفافهما أمام مكب للنفايات تايوان الصين الولايات المتحدة الأمريكية سلاح البحرية كوريا الجنوبيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: تايوان الصين الولايات المتحدة الأمريكية سلاح البحرية كوريا الجنوبية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة فرنسا حركة حماس قصف روسيا كوب 28 البيئة محاكمة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة فرنسا حركة حماس قصف کوریا الشمالیة فی مضیق تایوان یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يعرض مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية
قدم وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية.
وحسب بيان للوزارة، أوضح وزير الدولة أن هذا النص التشريعي الهام يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة. الرامي إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للنشاط المنجمي.
وأكد الوزير أن السياق الجيو-اقتصادي العالمي، الذي يشهد ارتفاعًا متسارعًا في الطلب على الموارد المعدنية، يفرض على الدول تعزيز قدراتها في مجال الاستكشاف والتصنيع المنجمي.
مضيفًا أن ما يُعرف اليوم بـ”الأمن المعدني” بات يشكل جزءًا لا يتجزأ من مفهوم السيادة الاقتصادية، على غرار الأمن الغذائي والطاقوي.
وأشار عرقاب إلى أن الجزائر، رغم ما تزخر به من إمكانات منجمية معتبرة ومتنوعة، إلا أنها لم تتمكن بعد من فرض موقعها كقطب منجمي إقليمي.
وجاء ذلك، بسبب عدة عوامل أبرزها ضعف الاستثمار، غياب الاكتشافات الجديدة، تعقيد الإجراءات التشريعية والتنظيمية. وتواضع الجاذبية الاستثمارية مقارنة بدول أخرى في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ولمعالجة هذه الاختلالات، أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد جاء نتيجة ثلاث سنوات من التشاور والدراسة.
ويهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جذاب وشفاف، من خلال تبسيط الإجراءات، وتحسين الحوكمة، وتحفيز الشراكات.
ويكرّس النص عددًا من المبادئ الجديدة، منها ضمان حرية الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، تبسيط الحصول على التراخيص. منح السندات المنجمية بشفافية. وإلغاء الشروط المعوّقة التي كانت تحد من دخول المستثمرين الخواص والأجانب إلى مجال الاستكشاف.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير أن المشروع ينص على إمكانية ممارسة نشاطات الاستكشاف دون إلزامية تأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري في هذه المرحلة. مما يُزيل أحد أبرز الحواجز البيروقراطية.
كما يمنح المستثمرين الذين يكتشفون مكامن اقتصادية الحق في طلب مباشر لسند استغلال. ويعطي للمؤسسة الوطنية الحق في المشاركة بنسبة تصل إلى 20% في المشاريع الاستكشافية الناجحة في المواقع الجديدة وغير المعروفة من قبل. مع ضمان مشاركة غير محددة في المشاريع المنجزة على أساس دراسات ممولة من الدولة.
عرقاب يشدد على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحليومن جهة أخرى، شدد عرقاب على أهمية التحويل المنجمي وتعزيز المحتوى المحلي. حيث يتضمن مشروع القانون آليات واضحة لإعطاء الأولوية للمؤسسات الجزائرية في المناولة والخدمات.
ويفرض على الشركات المنجمية اعتماد برامج فعلية لتوظيف وتكوين الكفاءات الجزائرية، ونقل التكنولوجيا والمعرفة. مع التزام بضمان تموين السوق الوطنية أولًا، قبل التصدير.
وفيما يتعلق بالبعد البيئي، أكد الوزير أن مشروع القانون ينص على ضرورة إجراء تقييم بيئي شامل قبل منح أي ترخيص. ويُلزم الشركات بإعادة تأهيل المواقع بعد الاستغلال، وفق مخطط بيئي مصادق عليه. ممول عبر مخصصات مالية تُقتطع مسبقًا منذ بداية المشروع.
كما يشمل القانون آليات صارمة للمراقبة من خلال شرطة المناجم، وغرامات على المخالفين للمقاييس البيئية والتنظيمية.
كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يعتمد مقاربة عقلانية من خلال التحكم الكامل في المسار المنجمي. وليس فقط في نسب الملكية الشكلية.
حيث أوضح أن المعيار الحقيقي هو ضمان الاستغلال الفعّال، وتحقيق وتامين عائدات معتبرة للدولة. مع ضمان رقابة مستمرة في إطار احترام القانون في كل مراحل المشروع.
وفي ختام عرضه، أكد الوزير أن مشروع القانون يُعد خطوة مفصلية نحو تفعيل الدور الاستراجي للثروات المنجمية في التنمية الوطنية.
داعيًا النواب إلى دعمه من منطلق المسؤولية الوطنية، بما يسمح بإعادة بعث الثقة وتحفيز الاستثمار. وتحويل الموارد الطبيعية إلى مشاريع إنتاجية ملموسة، تخلق الثروة ومناصب الشغل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح