رحمي: جهاز تنمية المشروعات يعزز سبل التعاون مع الدول العربية لدعم رواد الأعمال
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قمة الوزراء الأفارقة المكلفين بالمؤسسات الناشئة والمنعقدة على هامش "النسخة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة"، والذي انعقدت فعالياته بجمهورية الجزائر في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، وقامت بتنظيمه وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية الجزائرية.
وأكد رحمي على هامش مشاركته في القمة على حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني للشركات الصغيرة الناشئة وتهيئة البيئة التنظيمية اللازمة لنموها في مصر والتوسع فيها بهدف المساهمة في خلق فرص عمل لائقة وواعدة ومستدامة للشباب والخريجين من أصحاب الأفكار الريادية. وأوضح أن الجهاز يعمل وفقا لسياسة الدولة على تعزيز التعاون مع مختلف الدول العربية والأفريقية لدعم رواد الأعمال ومساعدتهم على تنفيذ مشروعاتهم وتيسير تبادل الخبرات بينهم وبين المشروعات المماثلة في هذه الدول.
وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتنظيم المتميز للمؤتمر فى نسخته الثانية والذى يعد خطوة هامة على مستوى التعاون الإقليمى من أجل النهوض بالمؤسسات الناشئة والشباب المبتكر، لمساعدتهم في التغلب على التحديات التنموية التي تواجهها القارة في جميع المجالات.
وقد تفقد الرئيس التنفيذي للجهاز معرض المؤسسات الناشئة الجزائرية والإفريقية الذي تم تنظيمه بمشاركة نحو 200 عارض من اصحاب الشركات الافريقية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الافريقي، وشركات مصرية ناشئة، كما تفقد الجناح المصري الخاص بالمشروعات الناشئة حيث أكد لأصحاب الشركات على أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا للشركات الناشئة في مصر ويعمل على توفير الدعم اللازم والبنية التحتية اللازمة والتمويل لمساعدتها على التطور والاستمرار.
وناقش رحمي مع السفير المصرى لدى دولة الجزائر الدكتور مختار وريدة سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي المصري الجزائري في مجالات المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة ، كما أجرى لقاءاً بالدكتور ياسين وليد الصغيرة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالجزائر، وأشار إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الشركات الناشئة في تحقيق النمو الاقتصادي وإمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في هذا الإطار مؤكدا أن الجهاز يستهدف زيادة التعاون مع دولة الجزائر الشقيقة في مجال دعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.
فيما أجرى لقاءا ثنائيا مع ستيلا ندا بيني ابراهام، وزيرة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا وتم التأكيد على رغبة الجانبين في التوقيع في أقرب فرصة على مذكرة تفاهم بين الجهاز وبين وكالة تنمية المشروعات الصغيرة في جنوب افريقيا لتعزيز سبل التعاون الفني في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتعزيز مجال الرقمنة والحاضنات والمشاركة فى اقامة المعارض بين الجانبين.
يذكر أن المؤتمر الافريقي للمؤسسات الناشئة، يهدف إلى تمكين أصحاب القرار والمسؤولين والفاعلين وواضعي السياسات الحكومية في مجال المؤسسات الناشئة من الاطلاع على مستجدات القطاع في إفريقيا وتبادل التجارب والخبرات.
فيما شهدت القمة مشاركة 34 دولة، حيث تم اعتماد "اعلان الجزائر" الوزاري الثاني المتعلق بتنمية المؤسسات الناشئة، وكذا تم اعتماد "استراتيجية افريقية موحدة لتقليص هجرة الادمغة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باسل رحمي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة اقتصاد المعرفة المؤسسات الناشئة المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات فی مجال
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!