«القومي للمرأة»: 2000 متابع ميداني لانتخابات الرئاسة على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أعلن المجلس القومي للمرأة، أنه سيتابع ميدانيا الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم إلى ما يقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.
يأتي ذلك في إطار ما تشهده البلاد من استعدادات حثيثة للاستحقاق الانتخابي المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024، والمزمع عقدها علي مدار ثلاثة أيام في الفترة من 10 حتي 12 ديسمبر 2023 داخل مصر.
وأشارت الأستاذة إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، إلى أن المجلس أطلق مرحلة جديدة من حملة طرق الأبواب «بلدي امانة» تسبق الانتخابات الرئاسية في الداخل، لحث السيدات على المشاركة والادلاء بأصواتهن، وأضافت أن المجلس سيتابع ميدانيا الانتخابات، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم الى ما يقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.
كما أشارت إلى وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعة الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وكانت الدكتورة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أكدت أن المجلس سوف يواصل جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول والمشاركة وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أن المشاركة بالتصويت في الانتخابات القادمة هو حق دستوري أصيل وواجب وطني على كل فرد منا، ويجب أن لا نتنازل عن هذا الحق، وأن أنظار العالم أجمع دائما ما تترقب هذا الاستحقاق الدستوري الهام.
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائماً تثبت حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة.
اقرأ أيضاًبحضور وزير التعليم العالي.. «تحديات الأمن القومي المصري» ندوة بجامعة عين شمس
رئيس صحي الإسكندرية يعقد اجتماعا مع مقرر المجلس القومي للمرأة ورئيس حي العجمي لبحث سبل التعاون
العدل تعقد تدريبا متخصصا للقاضيات والقضاة بالتعاون مع «القومي للمرأة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القومي للمرأة الانتخابات الرئاسية المجلس القومي للمرأة الانتخابات الرئاسية القادمة الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
التعديلات الدستورية تتصدر اهتمامات مرشحي الرئاسة في كوريا الجنوبية
يتطلع المرشحون للانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية إلى إجراء تعديلات دستورية، وسط دعوات شعبية لتقليص صلاحيات الرئيس بعد الأحكام العرفية.
وأثارت الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية دعوات من الحزبين لإجراء تعديلات دستورية لإعادة هيكلة صلاحيات الرئيس، وهي قضية نقاش حاد قبل الانتخابات المبكرة المقررة في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.
واقترح المرشح الأوفر حظا، لي جاي ميونغ، من الحزب الديمقراطي الليبرالي نظاما رئاسيا لولايتين، ونظاما للإعادة، وترشيحا برلمانيا لمنصب رئيس الوزراء.
كما تعهد في رسالة كتبها في صفحته على فيسبوك بالسعي لاستعادة التواصل بين بلاده وكوريا الشمالية، بما في ذلك التواصل عبر خط عسكري ساخن.
ويتضمن اقتراح لي أن تكون مدة الولاية 4 سنوات، وبفترتين متتاليتين للرؤساء الذين سيتولون مناصبهم من عام 2030 فصاعدا، ونظام إعادة للانتخابات الرئاسية، وترشيح برلماني لرئيس الوزراء.
وقال لي للصحفيين أمس الأحد "ينبغي على الرئيس القادم أن يبدأ في جمع الإجماع العام بناءً على وعوده الانتخابية بشأن التعديل الدستوري والمضي قدما بدعم من الحزبين".
وفي 18 مايو/ أيار الجاري قال لي "يجب تعزيز مسؤولية الرئيس، ويجب أن تكون الصلاحيات غير مركزية".
إعلانفي أبريل /نيسان الماضي رفض لي اقتراحا من رئيس البرلمان وو وون شيك، بإجراء استفتاء على الإصلاح الدستوري في يوم الانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو/ حزيران في ذلك الوقت، وقال لي "إن إنهاء الاضطرابات السياسية هو الأولوية القصوى".
وجاءت الدعوة إلى إجراء الانتخابات بعد عزل الرئيس السابق يون سوك يول وإقالته من منصبه بسبب مرسومه المفاجئ بفرض الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون ثاني الماضي، وتعهد مرشحو الأحزاب الرئيسية بالسعي إلى إصلاحات دستورية.
من جهته كشف كيم مون سو، المرشح الرئاسي عن "حزب قوة الشعب المحافظ"، عن مقترح إصلاحي يتضمن نظاما رئاسيا مدته 4 سنوات، بفترتين للرؤساء المستقبليين.
ووعد بتقليص فترة ولايته إلى 3 سنوات في حال انتخابه رئيسا جديدا، بحيث يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة في العام نفسه بدءا من عام 2028، كما تعهد بإلغاء الحصانة الرئاسية.
وانتقد كيم وحزبه لي لعدم تعهده بتقليص مدة الرئاسة القادمة، لكن لي قال إن الحكم المستقر والانتعاش الاقتصادي سيكونان أكثر أهمية للزعيم القادم من قضاء جزء كبير من ولايته على مراجعة الدستور فقط.
ويرى تشاي جين وون، الأستاذ في معهد الحوكمة العامة بجامعة كيونغهي أن "فرص النجاح في تعديل دستوري أعلى من أي وقت مضى".
وأشار إلى أن آخر تعديل دستوري كان عام 1987، لإدخال انتخابات رئاسية مباشرة وفترة ولاية واحدة مدتها 5 سنوات، وقد نوقشت هذه التغييرات لفترة طويلة ولكنها لم تُطبَّق قط.
وحول مقترحات التعديل المطروحة حاليا قال تشاي "بينما يتشارك لي وكيم أهدافا متشابهة، فإن دوافع المتنافسين مختلفة، وأعتقد أن كيم طرح فكرة تشكيل حكومة انتقالية لمراجعة الدستور كوسيلة للاعتذار عن الأحكام العرفية".
إعلانوأضاف "لم يُرد المرشح لي في البداية أن يسارع إلى طرحها، ليس لجذب الانتباه إليه، لكنه الآن يطرحها لجذب المزيد من الناخبين المعتدلين".
وفي السنوات الأخيرة، أيد المرشحون الرئاسيون من مختلف الأطياف السياسية إجراء تعديلات دستورية، من ضمنها منح الرؤساء فترتين، مدة كل منهما 4 سنوات، ولكن لم تُتخذ سوى خطوات قليلة بعد اختيار القادة الجدد.
وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب كوريا الشهر الماضي أن 67% من المشاركين يؤيدون مراجعة الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما رأى 21% أنه غير ضروري.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر