لابيد: أفضل طريقة لتدمير حماس هي مهاجمة مصادرها المالية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، إن أفضل طريقة أمام "إسرائيل" لتدمير حركة "حماس" وإنقاذ الأرواح هي مهاجمة مصادرها المالية.
ودعا لابيد في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، إلى تشكيل تحالف دولي من أجل اتخاذ "إجراءات ضد مصادر دخل المنظمات الإرهابية"، منوها إلى أن "هذه الأموال بمثابة قوة دافعة للإرهاب، ويجب علينا، ويمكن، وقفها"، حسب زعمه.
وقال أنه في "الحكومة التي ترأسها نفتالي بينيت وأنا أوقفت حقائب الأموال القادمة إلى غزة من قطر لكن الكثير من الأموال استمرت في الوصول، ولا تزال من إيران وقطر وماليزيا ومن الشركات التجارية في تركيا والجزائر والسودان والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة وكذلك من البنك الإسلامي ومن الضرائب المحصلة في قطاع غزة".
واستدرك لابيد بالإشارة إلى أنه لم يتم فعل الكثير في هذا الصدد في الوقت الحالي من أجل إلحاق الضرر اقتصاديا بحركة حماس، مضيفا أنه "لم يتم الضغط أيضا على الأمريكيين لتطبيق سلاح العقوبات بقوة".
وتابع: "لم نستخدم قدراتنا السيبرانية ولم نحشد القوة الاقتصادية لعالم الأعمال الإسرائيلي. وبالطبع، يجب على إسرائيل أن تضع حدا لتحويل الأموال من السلطة الفلسطينية إلى حماس في قطاع غزة".
وشدد لابيد على ضرورة خنق مصادر حماس المالية، زاعما أن هذه الخطوة ستضر بحركة المقاومة "أكثر من معظم العمليات العسكرية التي تجري الآن، وبتكلفة أقل بكثير من الدماء"، بحسب تعبيره.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي لابيد حماس غزة حماس غزة الاحتلال الإسرائيلي لابيد سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: خطة شاملة من خمسة محاور لمكافحة عمليات غسل الأموال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي ،اليوم الخميس، عن وضع إجراءات وقائية للحد من غسل الأموال في مختلف القطاعات، فيما أشار إلى أن هناك تعاوناً دولياً على المستوى الاستراتيجي بإشراك منظمات دولية.
وقال معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي، حسين علي، إن "جريمة غسل الأموال مرتبطة بمدى وجود جريمة أصلية ترتكب في الداخل، وأيضاً مرتبطة بمدى وجود إجراءات وقائية تتخذها الدولة".
وبين، أنه "وفق عملية تقييم شاملة حصلت في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تحديد نقاط الضعف في هذه المنظومة، وأين تستغل، وأي من القطاعات التي تستغل في عملية غسل الأموال، وأي الجرائم الأصلية الأكثر ارتكاباً".
وأضاف، أنه "بعد تحديد تلك الجرائم وتحديد النقاط التي يتم بها غسل الأموال، تم وضع إجراءات تخفيفية لمخاطر غسل الأموال من خلال هذه القطاعات".
وتابع، أنه "تم وضع إجراءات تخفيفية في قطاع العقارات، بأن تكون البيوع العقارية من خلال القطاع المصرفي، وأيضاً في قطاع الذهب تم وضع إجراءات خاصة، وأن تقوم المؤسسات المالية بوضع إجراءات مشددة على عمليات التحويل الخاصة بالذهب".
وأشار إلى أن "البطاقات الإلكترونية التي استغلت من بعض ضعاف النفوس بالسحب الخارجي لغرض الاستفادة من سعر الصرف أو عمليات تحريك الأموال غير الشرعية، تم الحد والتخفيف من هذه الظاهرة من خلال وضع ضوابط وتحديث سقوف في تلك البطاقات بحيث لا تكون مجدية لمن يقوم بعمليات السحب الخارجي".
وأكد أن "جميع هذه المعالجات هي وفق عملية تقييم حقيقية بنتائج دقيقة جداً، ساعدت بأن تكون المعالجات محددة ومركزة"، منوهاً بأن "قانون مكافحة غسل الأموال ذكر جميع هذه القطاعات، وهناك دراسات دولية ووطنية تحدد التوجهات الجديدة التي يقوم بها مجرمو غسل الأموال، فكلما أضيف أسلوب جديد تقوم الدول بوضع إجراءات وقائية له".
وأوضح أنه "من ضمن الأساليب أيضاً، تسجيل شركات وهمية، وهناك إجراءات على هذا الموضوع بالتعاون مع دائرة تسجيل الشركات، ومنها عملية تحديد المستفيد الحقيقي من تلك الشركات، وهو موضوع مهم جداً لكي لا يتم استخدام واجهات لهذه الشركات".
ولفت إلى أن "الدولة العراقية اتخذت إجراءات مناسبة، وحتى عندما تم تقييمها من قبل مجموعة العمل المالي، كانت نتيجة التقييم بخصوص موضوع المستفيد الحقيقي مناسبة مع وضع العراق".
وأشار إلى أن "جميع الإجراءات المتخذة مستندة إلى النهج القائم على المخاطر، بحيث عندما تكون هناك مخاطر، تكون هناك إجراءات عليها، على ألا تعقد التعاملات الخاصة بالمواطنين".
وأكد أن "جميع دول العالم متعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال من خلال أكثر من قناة، وفي مكتب مكافحة غسل الأموال لدينا المكاتب النظيرة تسمى الوحدات النظيرة"، موضحاً أن "هذه الوحدات يتم تبادل المعلومات معها بدون أي شرط، وبدون الجهات الدبلوماسية مثل وزارة الخارجية أو جهاز المخابرات".
وذكر أن "هناك تعاوناً دولياً على المستوى الاستراتيجي من خلال التقارير ومن خلال اشتراكنا في المنظمات الدولية ذات الصلة"، لافتاً إلى أنه "في ما يخص عملنا، نجري عملية تحريات، وبعد إكمال الملف تتم إحالته إلى القضاء، ونقول إن هذا الشخص قام بعملية غسل أموال، وأخرج أموال الدولة الفلانية، وهذه الأموال بلغت قيمتها كذا، وموجودة في الحسابات الفلانية، وبعدها يتم التعاون الرسمي القضائي من قضاء إلى قضاء لغرض حجز الأموال ومصادرتها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية