مسئول الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال ينفّذ خطة ممنهجة لتدمير القطاع الصحي
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
قال بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة تدمير ممنهجة للقطاع الصحي، في إطار خطة أوسع تهدف إلى تسهيل الاجتياح البري وتهجير السكان قسرًا من مناطقهم.
وأوضح زقوت أن ما نشهده اليوم ليس مجرد استهداف عشوائي، بل هو جزء من استراتيجية عسكرية متكررة، تبدأ بتدمير المرافق الخدمية، مرورًا باستهداف المستشفيات، وانتهاءً بإصدار أوامر الإخلاء الجماعي.
وأشار زقوت، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن التجربة أثبتت خلال الأسابيع الماضية أن كل منطقة يُخطط الاحتلال لاجتياحها ميدانيًا، يبدأ أولًا بتحييد مقومات الحياة فيها، من خلال قصف سيارات الدفاع المدني والمعدات الثقيلة، ثم الانتقال إلى قصف المنشآت الطبية وإجبارها على الإغلاق، ما يؤدي إلى شلل كامل في الخدمات. وأضاف أن هذه السياسة تُنفّذ حاليًا في شمال قطاع غزة، بعد أن تم تنفيذها سابقًا في جنوبه.
وأضاف أن أوامر الإخلاء الصادرة لسكان هذه المناطق تُنفّذ تحت تهديد مباشر من طائرات الاستطلاع، التي تستهدف أي حركة في المناطق المُعلنة كمناطق عمليات عسكرية. ولفت إلى أن عملية الإخلاء ذاتها لم تعد آمنة، حيث قُصف مدنيون أثناء محاولتهم الهروب من منطقة الفخاري باتجاه مواصي خانيونس، رغم مرورهم قرب مستشفى الأوروبي.
وختم زقوت حديثه بالتشكيك في "مفهوم المآوي الآمنة" التي يُطلب من السكان التوجه إليها، مشيرًا إلى أن هذه المآوي لا وجود لها على أرض الواقع. وقال: “شوارع غزة أصبحت الملاذ الوحيد للنازحين، وهي مكتظة بالبشر، ولا توجد أي مناطق معروفة كملاجئ أو كمخيمات قادرة على استيعاب هذا العدد من الناس.”
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوامر الإخلاء الإخلاء الجماعي بسام زقوت
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية