بريطانيا تنشئ وحدة لملاحقة الشركات التي تتهرب من العقوبات على روسيا
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قالت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين إنها أنشأت وحدة إنفاذ قانون لزيادة صلاحياتها في ملاحقة الشركات التي تتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.
سيكون مكتب تنفيذ العقوبات التجارية مسؤولا عن التنفيذ المدني للعقوبات التجارية، والتحقيق في الانتهاكات المحتملة، وإصدار العقوبات وإحالة القضايا لإنفاذ القانون الجنائي.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة إن ذلك سيساعد الشركات أيضا على الامتثال للعقوبات، وسيشمل اختصاصها نشاط أي شركة وطنية بريطانية أو شركة مسجلة في المملكة المتحدة والتي قد تتجنب العقوبات عن طريق إرسال المنتجات عبر دول أخرى. روسيا تشن هجوما جويا على كييف منذ 44 دقيقة تحطم مقاتلة أميركية خلال مناورات في كوريا الجنوبية منذ ساعتين
سيتم إطلاق الوحدة في أوائل العام المقبل وستعمل جنبا إلى جنب مع مكتب تنفيذ العقوبات المالية الحالي.
وحذرت بريطانيا الأسبوع الماضي من أن روسيا تحاول التحايل على العقوبات وأعلنت عن 46 إجراء جديدا ضد أفراد وجماعات من دول أخرى قالت إنهم متورطون في سلاسل الإمداد العسكرية الروسية.
وشمل ذلك الشركات العاملة في الصين وتركيا وصربيا وأوزبكستان.
وقالت بريطانيا إنه تم فرض عقوبات على 20 مليار جنيه استرليني (25.07 مليار دولار) من تجارة السلع بين المملكة المتحدة وروسيا، مع انخفاض الواردات من روسيا بنسبة 94 في المئة في العام المنتهي في فبراير 2023، مقارنة بالعام السابق.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
التربح زمن كورونا.. هذا ما كشفت عنه تقارير الفساد في بريطانيا
في نهاية عام 2019، ظهر في الصين وباء جديد عُرف باسم "كوفيد-19″، سرعان ما انتشر في جميع أنحاء العالم فارضا وضعا عالميا تساوى فيه الجميع أمام غريزة البقاء والخوف من الإصابة بالعدوى.
وبينما انهمك العالم في إيجاد وسائل للوقاية من الفيروس، انشغل آخرون في إيجاد سبل للتربح منه، وإن بطريقة غير قانونية.
والحديث هنا يدور عن المملكة المتحدة التي كشفت منظمة الشفافية الدولية أن بها شبهات فساد في العقود الحكومية المتعقلة بمشتريات الوقاية من الوباء ما أدى إلى تربح غير مشروع.
ونشر فرع منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي تقريرا بعنوان "ما وراء الأقنعة.. مؤشرات الفساد في المشتريات العامة لجائحة كوفيد-19″، رصد فيه شبهات فساد تتعلق بالأمر.
وثارت الشبهات حول إنفاق حكومي غير مشروع، خصوصا مع كثرة الاختلالات الفنية التي أعاقت قدرة الجمهور على الحصول على معلومات حول كيفية إنفاق الأموال، وهو ما تم تأكيده عبر وجود عقود مشتريات مكررة بمقدار 30 مليار جنيه إسترليني، ونحو 50 مليار جنيه إسترليني من عقود كوفيد-19 والتي لا يعرف بالتحديد على ماذا أنفقت بينما لم تنشَر بيانات نحو 8 مليارات جنيه إسترليني من العقود المتعلقة بالجائحة.
ووجد التقرير أن 135 عقدا بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني بها مؤشرات تحذيرية وتستحق تدقيقا أكثر من قبل السلطات المختصة، وعقودا أخرى بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني افتقرت إلى المنافسة، بسبب غموض المعايير في لوائح العقود العامة المتعلقة بإجراءات الطوارئ والسلطة التقديرية الواسعة للوزراء وضعف الرقابة البرلمانية عندما يتعلق الأمر بحالات الطوارئ.
إعلانوأشار تقرير منظمة الشفافية الدولية أيضا إلى وقوع تجاوزات بالفعل في عقود المشتريات المتعلقة بمكافحة وباء كورونا، منها ما يقرب من 4 مليارات جنيه إسترليني منحتها الحكومة البريطانية لموردين ذوي صلات سياسية بحزب المحافظين الحاكم آنذاك، وما حال دون خضوعها للتدقيقات اللازمة هو مرورها بختم "كبار الشخصيات" أو "أولوية قصوى"، ما نتج عنه شراء معدات وقاية بسعر أعلى بنسبة 80% من المتوسط، بينما ذهبت 8 عقود بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، إلى شركات لم يتجاوز عمرها 100 يوم.
وخلص التقرير إلى أن التحيز المنهجي في فرز الموردين في بريطانيا لم يحدث له مثيل في باقي دول أوروبا، وأن عمليات الشراء المتعلقة بكوفيد-19 أصبحت "مرادفة للفساد"، مما أضر بسمعة المملكة المتحدة، وكلف دافعي الضرائب مبالغ طائلة، فضلا عن إمكانية تعرضهم للخطر.
وبينما قال متحدث باسم حزب المحافظين الحاكم حينها إن الوزراء قدموا ما يؤكد عدم وجود تضارب مصالحهم مع العقود المبرمة، وإن سياسة الحكومة لم تتأثر بتبرعات الحزب أثناء الوباء، أعلنت وزيرة المالية في حكومة حزب العمال الحالية راشيل ريفز أنها ستعين مفوضا للتحقيق في شبهات فساد في مشتريات كوفيد تقدر قيمتها بـ7.6 مليارات جنيه إسترليني، مع التركيز تحديدا على الأموال المهدرة على معدات الوقاية الشخصية عديمة الفائدة، حسبما نقلت صحيفة غارديان.
وقالت الصحيفة إن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة تجري تحقيقا مع شركة "بي بي إي ميدبرو" (PPE Medpro)، التي يرأسها دوغلاس بارومان زوج النائبة عن حزب المحافظين ميشيل مون، والذي يشتبه في حصوله على عقود حكومية تزيد قيمتها عن 200 مليون جنيه إسترليني في فترة وباء كوفيد-19، بينما ينفي بارومان ومون ارتكاب أي تجاوزات.
إعلان
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية