بريطانيا تفرض عقوبات على نحو 100 سفينة جديدة من أسطول الظل الروسي
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على نحو 100 سفينة إضافية تابعة لما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، في خطوة تستهدف تقويض قدرة موسكو على الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وتشمل العقوبات ناقلات نفط وسفن شحن يُعتقد أنها تُستخدم في تهريب الطاقة الروسية وتصديرها بشكل غير مباشر إلى الأسواق العالمية، وذلك ضمن مساعٍ أوسع لتعزيز الضغط الاقتصادي على الكرملين.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على ما يصل إلى 100 سفينة متهمة بنقل النفط الروسي، في ظل العقوبات الدولية المفروضة.
وأعلنت الحكومة البريطانية أن الناقلات نقلت أكثر من 18 مليار جنيه إسترليني من النفط الروسي منذ بداية عام 2024، في تحدٍّ للقيود المفروضة على موسكو بعد غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022.
وحاولت روسيا الالتفاف على هذه الظروف الاقتصادية من خلال بناء "أسطول ظل" من الناقلات، وهي غالبًا سفن قديمة ذات ملكية غامضة وتأمين غير معروف.
وقال ستارمر، متحدثًا قبيل اجتماع القوة الاستكشافية المشتركة (JEF) في أوسلو، إن هذه الخطوة ستزيد الضغط على موسكو.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: قرار مجلس الأمن الأخير يعزز ردع انتهاكات حظر الأسلحة ووصولها للحوثيين
أكدت المملكة المتحدة على أهمية قرار مجلس الأمن بتجديد نظام العقوبات وتمديد ولاية فريق الخبراء في اليمن، مشيرة إلى أنه يعزز جهود رصد وردع انتهاكات حظر الأسلحة بحق اليمن.
وقال السفير جيمس كاريوكي، القائم بأعمال المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، إن اعتماد القرار يعكس التزام أعضاء المجلس المستمر بدعم السلام والاستقرار في اليمن.
ولفت إلى أن القرار سيسهم في تعزيز قدرة مجلس الأمن على متابعة الانتهاكات ومنع تمويل وتهريب الأسلحة لجماعة الحوثي، مما يقلص من تهديد هذه الجماعة لاستقرار اليمن والأمن البحري في المنطقة.
وأكد كاريوكي، أن الهدف هو التوازن بين الردع وتحجيم تأثير جماعة الحوثي، دون الإضرار بالحالة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني.
وأشار إلى أهمية تطوير نظام العقوبات بما يتناسب مع تعقيدات الأوضاع الحالية، خاصة فيما يتعلق بنقل المكونات ذات الاستخدام المزدوج ورفع مستوى الرقابة على السفن المشبوهة بالاتجار بالأسلحة أو المواد المتعلقة بها.
وشددت المملكة المتحدة على الدور الحاسم الذي تلعبه عقوبات الأمم المتحدة ضمن الجهود الدولية لتحقيق سلام دائم وشامل في اليمن.