الهند تلغي الحكم الذاتي لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت المحكمة العليا في الهند، اليوم، إنهاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير الذي كان سببا في نزاع كبير مع باكستان وذي الغالبية المسلمة، معتبرة أنّ الوضع الخاص الممنوح لإقليم جامو وكشمير في جبال الهيمالايا كان بندا مؤقتا.
كما وجّهت المحكمة العليا الهندية، اليوم، وفق ما نقل موقع إذاعة «فويس أوف أميركا»، لجنة الانتخابات بإجراء انتخابات في منطقة جامو وكشمير بحلول 30 سبتمبر 2024، مثلها مثل بقية ولايات الهند.
وتعتبر المحكمة أنّ قرارها يأتي تتويجا لمسار دمج الإقليم في الدولة الهندية وهو ممارسة مشروعة للسلطة التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في عام 2019.
وتذهب كثير من التوقعات إلى أنّ القرار قد يترتب عليه توترات غير مسبوقة، فيما قال رئيس الوزراء الهندي إن قرار المحكمة العليا المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي في كشمير ذات الأغلبية المسلمة، يشكل «بارقة أمل».
واعتبر «مودي» أنّه «وعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحادا».
وعقب القرار، انتشرت قوات من الحكومة الهندية في عدة مناطق بالإقليم، وسط مخاوف من توترات بين سكان الإقليم والسلطات الهندية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إقليم كشمير الهند الحكم الذاتي لكشمير رئيس وزراء الهند
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه