يورونيوز : غوتيريش يحذر من تسارع نمو ديون الدول النامية وتحولها إلى "كارثة تنموية"
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد غوتيريش يحذر من تسارع نمو ديون الدول النامية وتحولها إلى كارثة تنموية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي بقلم nbsp;يورونيوز nbsp;مع nbsp;أ ف ب nbsp; nbsp;• nbsp; nbsp;آخر .، والان مشاهدة التفاصيل.
غوتيريش يحذر من تسارع نمو ديون الدول النامية وتحولها...بقلم: يورونيوز مع أ ف ب • آخر تحديث: 13/07/2023 - 07:21
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال تقديمه لتقرير أممي بعنوان "عالم من الديون"، الأربعاء، من أن أزمة الديون، خصوصاً تلك التي تعانيها الدول النامية، تهدد بـ"كارثة تنموية".
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء من أن أزمة الديون خصوصاً تلك التي تعانيها الدول النامية، تهدد بـ"كارثة تنموية"، إذ بات نحو سكان العالم يقيمون في دول تضطر حكوماتها للإنفاق على سداد الديون أكثر مما تنفق على مجالات الصحة والتعليم.
وقال غوتيريش خلال تقديم تقرير للمنظمة الدولية بشأن وضع الدين العالمي: "نصف العالم يغرق في كارثة تنموية تغذيها أزمة ديون ساحقة".
وأضاف: "نحو 3,3 مليارات شخص، أي نصف البشرية تقريباً، يقيمون في دول تنفق على فوائد خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة".
واعتبر أنه "نظراً لأن غالبية هذه الديون غير المستدامة تتركز في دول فقيرة، لا يتم اعتبار أنها تشكل خطراً منهجياً على النظام المالي العالمي".
وبحسب التقرير الذي يحمل عنوان "عالم من الديون"، بلغ الدين العام في العالم عتبة 92 تريليون دولار في العام 2022، وهو مستوى قياسي يشكّل خمسة أضعاف ما كان عليه عام 2000.
وتستحوذ الدول النامية على زهاء 30 بالمئة من إجمالي الدين، كما أن ديونها تنمو بشكل أسرع من غيرها. وعلى الرغم من أن نسبة دينها إزاء الناتج المحلي تبقى أقل، إلا أنها تتكبد خدمة دين أكبر، وذلك يعود في جزء منه إلى كون نسب الفوائد التي تدفعها أعلى.
ووفقاً للتقرير، تعاني 52 دولة - أي ما يعادل 40 في المئة من الدول النامية - من "مشكلة دين خطيرة".
ورأى غوتيريش أن مستوى الدين العام في الدول النامية هو فشل منهجي ناجم عن عدم مساواة في "نظامنا المالي البالي"، محذّراً من أن الدين العام تحوّل من أداة مالية مهمة "إلى فخ يخلق المزيد من الديون".
وأشارت ريبيكا غرينسبان، رئيسة منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إلى أن تركيبة ديون الدول النامية تبدّلت على مرّ الأعوام.
وأوضحت أن الدائنين من القطاع الخاص باتوا يملكون 62 بالمئة من الدين الخارجي للدول النامية في العام 2021، مقابل 47 بالمئة فقط في 2010.
وقالت: "في حين أن هذه المصادر الخاصة قادرة على توفير السيولة الضرورية للبلاد، إلا أنها (الأطراف الدائنة) عادة ما تفرض شروطاً أقل مواتاة لتلك الديون وهذا ما يجعل إعادة هيكلة الديون أكثر تعقيداً، ويجعل الدين أيضاً أعلى كلفة".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
فيكرات: القرض الفلاحي يعتمد المرونة في مالجة ديون الفلاحين
زنقة 20 | الرباط
كشف محمد فيكرات، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن البنك يعتمد مقاربة مرنة وإنسانية في معالجة ملفات الديون المتعثرة لدى الفلاحين، تقوم على مبدأ “الأبواب المفتوحة” والتعامل مع كل حالة على حدة، بعيدًا عن أي منطق جماعي أو آلي.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، أوضح فيكرات أن المؤسسة تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة وفردية للفلاحين المتعثرين، تشمل تأجيل الأقساط، وتمديد آجال السداد، وإعادة احتساب الفوائد وجدولة القروض في صيغ ميسرة، مع توفير دعم غير مالي من خلال التأطير والمواكبة التقنية لتوجيه الأنشطة الفلاحية نحو مجالات أكثر مردودية.
وأضاف أن هذا النهج يهدف إلى تخفيف العبء المالي على الفلاحين، ومساعدتهم على استعادة التوازن في أنشطتهم، مؤكداً أن البنك يميز بين من يواجهون صعوبات حقيقية ويتطلبون المواكبة، وبين من يتعمدون التماطل رغم قدرتهم على السداد، وقال في هذا الصدد: “إذا لم ننجح في تسوية الملف، نلجأ مضطرين لوسائل أخرى.”
ولم يخف فيكرات التحديات الرقابية التي تواجه البنك، خاصة من طرف بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات، اللذين يفرضان التبرير الدقيق لكل حالة تعثر، مشيرًا إلى أن البنك مطالب بالتحرك إزاء كل ملف لتفادي الملاحظات السلبية من الجهات الرقابية.
وفي ما يتعلق بالتعليمات الملكية الأخيرة بخصوص دعم الكسابين بعد قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي، أكد الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي أن المؤسسة ستواكب تنفيذ هذا القرار، تحت إشراف وزارتي الداخلية والفلاحة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أقرب الآجال الممكنة.
كما شدد فيكرات على الدور المحوري للبنك في تمويل السيادة الغذائية والتنمية القروية، باعتباره ممولًا رئيسيًا للقطاع الفلاحي، موضحًا أن المؤسسة تعتمد استراتيجية شمولية تراعي التوازن المجالي، وترتكز على مبادئ التضامن والمسؤولية المجتمعية، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في المنظومة القروية.
وأشار إلى أن 82% من قروض البنك موجهة نحو الضيعات العائلية الصغيرة، مقابل 18% للمتوسطة، و0.36% فقط للضيعات الكبرى، ما يُبرز التزام القرض الفلاحي بمواكبة الفلاحين الصغار كأولوية وطنية. كما أكد أن البنك يواكب مختلف السياسات العمومية في المجال، وفي مقدمتها “مخطط المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”.
ورغم التحديات المناخية المتتالية، أكد فيكرات أن القرض الفلاحي للمغرب حافظ على مؤشرات مالية إيجابية منذ سنة 2017، وبلغ مجموع التمويلات الممنوحة خلال هذه الفترة حوالي 54 مليار درهم، مما يعزز قدرة المؤسسة على توسيع دائرة تدخلها واستمرار دعمها للفلاحين والاقتصاد الوطني.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر