"مجلس صناع التغيير لـ COP28" يناقش التحديات والحلول لمعالجة الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، اللقاء الخامس عشر ضمن سلسلة لقاءات "مجلس صناع التغيير لـCOP28""، الذي تناول عدداً من الملفات المشتركة بين التغير المناخي والأمن الغذائي والمياه، مستعرضاً التحديات الملحة والحلول المتاحة المتعلقة بالزراعة المستدامة.
استهلت مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة كلثم كياف، الحوار بمشاركة بعض مجالات التركيز الرئيسية للمجلس، والتي شملت نقص الغذاء، والحلول التقنية، وإدارة النفايات، والأنظمة الغذائية المحايدة مناخياً.
وأكدت النقاشات على الحاجة إلى تبني تقنيات مبتكرة لتعزيز التحول الغذائي والزراعي وتحسين سلاسل التوريد، فضلاً عن معالجة الاعتبارات المعنية بمسيرة الحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي في قطاع الأغذية.
وتمثل سرعة التحول الزراعي حاجة مُلحة في الوقت الراهن، ولتحقيق هذه الغاية قال المشاركون في المجلس "إن التقنيات الزراعية يجب أن تعتمد على الزراعة العمودية، وجمع مياه الأمطار، ورسم خرائط الأراضي والتربة وغيرها من التقنيات، بما فيها الحلول الرقمية والقائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي".
وأشار المشاركون إلى أن قطاع الزراعة يحتاج إلى المزيد من التدخلات التكنولوجية لإيجاد حلول لإطعام سكان العالم، المستمرين في الزيادة.
وأجمعوا على أن تحويل النظام الغذائي لا يمكن تنفيذه بشكل فردي، وأن البلدان بحاجة إلى تشكيل تحالفات لتحقيق أهداف مشتركة، مؤكدين الحاجة إلى التعاون الدولي بما يضمن حماية صغار المزارعين.
ودعوا أيضاً إلى التعلم من ممارسات الأجيال السابقة لتعزيز الزراعة المستدامة من خلال إحياء بعض التقنيات العضوية لإطالة العمر الافتراضي للأغذية القابلة للتلف.
وأكد المجلس أيضاً دور الزراعة المتجددة وكيف يمكن لهذه الممارسات أن تبني المزيد من المرونة في هذا القطاع.
وقال المشاركون "إن السياسات والاستراتيجيات يجب أن تدرك الوضع على أرض الواقع، وتأخذ في الاعتبار احتياجات المجتمع الزراعي"، مضيفين أن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن تعالج بعض التحديات الحالية.
وأشار المجلس إلى أن الابتكار والبحث من شأنهما المساعدة على إيجاد حلول لبناء نظم زراعية قادرة على التكيف مع المناخ.
وتطرقت كلثم كياف إلى الحديث عن "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" التي أطلقتها الإمارات بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعلنت مؤخراً عن نمو تعهدات الدول المشاركة إلى استثمار أكثر من 17 مليار دولار في أنظمة الزراعة والغذاء الذكية مناخياً لتحسين الزراعة والأمن الغذائي، مشيرة أيضاً إلى مضاعفة المبادرة عدد شركاء المبادرة إلى 600 شريك حكومي وغير حكومي.
ويتضمن التغير المناخي آثاراً وتداعيات بعيدة المدى على الأمن الغذائي، وبات الحصول على المياه النظيفة أمراً يؤثر بشكل متزايد على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وأصبح تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، وتغير أنماط هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، يهدد إنتاج الغذاء وتوافر المياه في العديد من المناطق.
ويعد ضمان الوصول إلى الغذاء الصحي المنتج محلياً أمراً حيوياً، ويمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً رئيسياً في دعم مصادر الغذاء المستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغیر المناخی
إقرأ أيضاً:
النعيمي: التسويق الزراعي ركيزة أساسية لدعم برامج الجمعيات التعاونية الزراعية
الثورة نت/سبأ اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، الجمعيات التعاونية الزراعية، الروح النابض للزراعة والحاضنة لأي نشاط مجتمعي يساعد على النهوض بواقع ومستقبل الوطن وأمنه الغذائي. جاء ذلك في كلمة ألقاها النعيمي خلال ورشة عمل خاصة بإنشاء وحدات التسويق وتوقيع عقود الزراعة التعاقدية مع الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة صنعاء، نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي ومؤسسة بنيان التنموية. وأشار إلى أهمية التسويق الزراعي باعتباره الركيزة الأساسية للجمعيات ودوره في إعداد الخطط اللازمة لتسويق المنتجات الزراعية ومساندة جهود الجمعيات وبرامجها في إنتاج محاصيل ذات جودة عالية. ولفت إلى أن العمل التعاوني، أثبت جدارة في إيجاد نقلة ملموسة في الإنتاج الزراعي من خلال ما تقدمه الجمعيات التعاونية الزراعية من خدمات للمزارعين ومتابعة توفير متطلباتهم في المستلزمات والأسمدة وخدمات وقاية النباتات والإرشاد الزراعي ودعم تنمية الثروة الحيوانية وغيرها. وشددّ عضو السياسي الأعلى على ضرورة تشجيع العمل التعاوني وتأطير المزارعين في إطار الجمعيات التعاونية بما يمكنهم من الحصول على خدمات زراعية ودعم عبر تلك الجمعيات. وأكد أهمية تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، حاثًا على استغلال المقومات الزراعية المتاحة وإنشاء معامل إنتاج وتسويق للمحاصيل. بدوره، أكد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم، حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تقديم التسهيلات اللازمة للجمعيات والمزارعين بما يسهم في إنجاح مشاريع الزراعة التعاقدية. وأعرب عن الأمل في الاستفادة من الميزة النسبية والمقومات الزراعية التي تنفرد بها محافظة صنعاء ما يؤهلها لرفد المحافظات الأخرى بالعديد من المنتجات الزراعية خاصة المحاصيل النقدية من اللوز والبن وغيرها، حاثًا على تشكيل مجاميع إنتاجية، وتحديد مراكز لتجميع المحاصيل، وتأهيل المزارعين لضمان نجاح خطوات برنامج الزراعة التعاقدية. فيما أشار وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لقطاع التسويق محسن عاطف، إلى أهمية التركيز على استمرار برنامج الزراعة التعاقدية وتوقيع عدد من العقود مع الجمعيات لإنتاج عدد من المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل النقدية. ونوه بدور الجمعيات في تنفيذ العديد من الأنشطة الزراعية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم والمساندة لبرامج الجمعيات بما يسهم في تعزيز دورها في الاستدامة وتحقيق الاكتفاء الذات عبر تعزيز الزراعة التعاقدية وتخفيض فاتورة الاستيراد. وخلال الورشة التي حضرها وكيل وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية الدكتور عبدالرؤوف الشوكاني ومستشار الوزارة المهندس سمير الحناني، استعرض مسؤول القطاع الزراعي بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري ورئيس دائرة التسويق في الاتحاد التعاوني الزراعي بكيل طاهر، أنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية، والتدخلات في مجال تمويل المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز الإنتاج. واعتبرا الزراعة التعاقدية أحد أهم آليات تحقيق التنمية الزراعية وتنفيذها على أرض الواقع، وأحد أهم الحلول المناسبة لتطوير نظم التسويق الزراعي. وأوضح القيري وطاهر، أن الزراعة التعاقدية تسهم في إنتاجية ونوعية المحاصيل وخفض تكاليف التسويق وتقليل الفاقد أثناء عملية تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية إلى جانب الإسهام في زيادة معدلات التصنيع وتعزيز الصادرات الزراعية وتعزيز قدرتها التنافسية. وفي ختام الورشة، تم توقيع عقود زراعة تعاقدية لإنتاج عدد من المحاصيل مع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظة خلال الموسم المقبل.